أسواق النفط تتطلع لاستعادة المكاسب بعد خسائر أسبوعية

بعد أن سجل النفط ثاني خسارة أسبوعية متتالية بنحو 1 % للأسبوع الماضي و4 % للأسبوع قبل الماضي نتيجة لآمال تقدم مفاوضات السلام الروسية الأوكرانية واحتمالات رفع العقوبات على النفط الروسي، مع ارتفاع محزونات النفط والوقود الامريكية، وآمال المزيد من خفض أسعار الفائدة، يتطلع المستثمرون في افتتاح تداولات اليوم الاثنين لتطورات التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وفنزويلا واستمرارية محاصرة ومصادرة الأولى لناقلات نفط اخرى وما يترتب عليها من مخاوف تعثر امدادات النفط الثقيل من فيزويلا والتي يشكل انتاجها 1 % من الإنتاج العالمي وبنحو 600 ألف برميل يوميا، مما يقدم دعماً لأسعار النفط ويتيح مجالاً لاستعادة المكاسب خلال هذا الأسبوع، حيث يحوم خام برنت حول 60 دولار للبرميل بينما تهاوى الخام الأمريكي لأقل من 57 دولار للبرميل.
استقرت أسعار النفط قرب أدنى مستوياتها في خمس سنوات في تداولات الأسبوع الماضي، مدعومةً بالتقدم المحرز في محادثات السلام الروسية الأوكرانية، حيث يُتوقع أن يُسفر التوصل إلى اتفاق عن تخفيف العقوبات الغربية المفروضة على موسكو، مما يُتيح زيادة في المعروض حتى في ظلّ معاناة السوق من ضعف الطلب العالمي.
ولا تزال الأسعار تحت ضغط، حيث يركز المشاركون في السوق على فائض المعروض العالمي المتوقع في عام 2026. وتشير توقعات الصناعة الرئيسية إلى فائض في المعروض العام المقبل، مدفوعًا بإنتاج قياسي من النفط الخام الأمريكي، واستمرار تدفقات النفط من منتجي أوبك+، وضعف نمو الطلب، لا سيما في الصين.
وقال محللو بنك آي إن جي: "كما يُظهر ميزان النفط لدينا، من المتوقع أن يبلغ الفائض ذروته في الربع الأول من عام 2026. ومع ذلك، ومع وجود فائض في كل ربع من العام المقبل، فمن المتوقع أن ترتفع المخزونات طوال عام 2026، مما سيزيد الضغط على أسعار النفط".
في غضون ذلك، قال محللو بنك إيه ان زد، في مذكرة: "ساهم التفاؤل بشأن إحراز تقدم محتمل في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا في انخفاض الأسعار الأسبوع الماضي، حيث أخذ المتداولون في الحسبان احتمال تخفيف العقوبات، مما قد يسمح بعودة كميات إضافية من النفط الروسي إلى الأسواق العالمية.
وأضافوا: "انخفضت أسعار النفط الخام مع ترقب السوق لمؤشرات التفاؤل بشأن التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا وأثار هذا مخاوف من رفع العقوبات الأمريكية الأخيرة المفروضة على شركات النفط الروسية، مما يزيد من وفرة المعروض في السوق".
في وقت، اتخذت الولايات المتحدة إجراءات لوقف تدفق عائدات النظام الإيراني المستخدمة لدعم الإرهاب والأنشطة غير المشروعة الأخرى. فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 29 سفينة تابعة لأسطول سري متورطة في عمليات تهريب سرية للنفط الإيراني والمنتجات النفطية الإيرانية تقدر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات.
ومن بين الكيانات التي فُرضت عليها العقوبات شبكة من الشركات والسفن، بالإضافة إلى عدة شركات تنشط في دول من بينها الإمارات العربية المتحدة والهند وجزر مارشال وبنما. وهذا الإجراء يُقيّد بشكل أكبر قدرة إيران على تصدير النفط والمنتجات النفطية عبر آليات غامضة واحتيالية.
ستواصل الولايات المتحدة اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2، التي تُوجّه بفرض أقصى درجات الضغط على النظام الإيراني لحرمانه من العائدات التي تُموّل أنشطته المزعزِعة للاستقرار، ولن نتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لديها لمواجهة من يُسهّلون تجارة النفط الإيرانية غير المشروعة.
يأتي الإجراء الذي اتُخذ الأسبوع الماضي، الذي يستهدف قطاعي النفط والبتروكيميائيات الإيرانيين. ويمثل هذا الإجراء استمرارًا لحملة العقوبات الصارمة الرامية إلى تقييد مبيعات النفط الإيرانية.
تراجع مخزونات النفط الأميركي
في تطور مهم، تراجعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة 1.3 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الثاني عشر من ديسمبر، أقل من التوقعات البالغة انخفاضًا بنحو 1.9 مليون برميل. كما أشارت البيانات إلى ارتفاع مخزون البنزين 4.8 مليون برميل خلال نفس الفترة، وزيادة مخزونات المقطرات -بما يشمل الديزل وزيت التدفئة- بمقدار 1.7 مليون برميل.
ويتوقع محللون في بنك أوف أمريكا أن يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى تقليل المعروض، مما قد يمنع انهياراً حاداً في الأسعار. فإذا بلغ متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط 57 دولارًا للبرميل في عام 2026، وهو ما يتماشى مع توقعاتهم، فقد ينخفض إنتاج النفط الصخري الأمريكي بمقدار 70 ألف برميل يوميًا.
وقال بنك آي إن جي إن الحصار الفنزويلي قد يؤثر على 600 ألف برميل يومياً من صادرات النفط الفنزويلية، معظمها إلى الصين، لكن من المرجح استمرار 160 ألف برميل يومياً من الصادرات إلى الولايات المتحدة. وواصلت سفن شركة شيفرون الإبحار إلى الولايات المتحدة بموجب ترخيص سابق من الحكومة الأمريكية.
وقال مويو شو، كبير محللي النفط في شركة كيبلر: "يمثل إنتاج النفط الفنزويلي حوالي 1 % من الإنتاج العالمي، لكن الإمدادات تتركز لدى مجموعة صغيرة من المشترين، أبرزهم مصافي التكرير الصينية الصغيرة، والولايات المتحدة، وكوبا".
وأضاف شو: "من المتوقع أن يحد وفرة المعروض في سوق النفط الخاضع للعقوبات من أي ارتفاع ملحوظ في أسعار النفط الخام الفنزويلي في الصين، على الرغم من الاضطرابات المتوقعة في الشحنات". وتُعد الصين أكبر مستورد للنفط الخام الفنزويلي، الذي يمثل حوالي 4 % من وارداتها.
في روسيا، ارتفع إنتاج النفط الروسي إلى 9,367 مليون برميل يوميًا الشهر الماضي، بزيادة طفيفة قدرها 10,000 برميل يوميًا مقارنة بشهر أكتوبر، مما يجعل ثالث أكبر منتج للنفط في العالم أقل بمقدار 165,000 برميل يوميًا من حصته في أوبك+، وذلك بعد أن أدت غارات الطائرات المسيرة الأوكرانية إلى تعطيل شحنات النفط الخام في نوفمبر.
وقالت أمينة بكر، رئيسة قسم أبحاث الطاقة في الشرق الأوسط وأوبك+ في شركة كيبلر، وهي شركة مستقلة متخصصة في معلومات تجارة السلع العالمية، إن الصدمة النفطية القادمة ستأتي من العرض، إذ اتسم العام الماضي بالغموض حيث أدى عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى البيت الأبيض إلى زيادة التقلبات في أسواق النفط العالمية في وقتٍ تصاعدت فيه التوترات الجيوسياسية.
كما عززت جولات جديدة من العقوبات على دول مُصدِّرة رئيسية، من بينها إيران وروسيا وفنزويلا، هذا الشعور. قد تُضيف انتخابات التجديد النصفي العام المقبل مزيدًا من التعقيد، إذ لدى إدارة ترمب حافز قوي لبذل كل ما في وسعها للحفاظ على انخفاض أسعار الغاز.
ومع ذلك، قالت أمينة بكر "ومع اقترابنا من عام 2026، يبقى العامل الأهم في سوق النفط هو التوازن الأزلي بين العرض والطلب. ومن المتوقع أن يكون الربع الأول من العام المقبل مليئًا بالتحديات. عادةً ما يزداد العرض خلال هذه الفترة، وقد اتخذت مجموعة أوبك+، وهي مجموعة مُصدّري النفط الخام، خطوات استباقية بتعليق رفع تخفيضات الإنتاج لمدة ثلاثة أشهر كاملة".
وتأمل المجموعة أن يتعزز الطلب في الربعين الثاني والثالث، مما يُسهم في دعم الأسعار ويُمكّنها من العودة إلى خطتها الأصلية لرفع التخفيضات بالكامل. في شركة كيبلر، من المتوقع أن ينمو الطلب على النفط في عام 2026 بنحو 1.3 مليون برميل يوميًا، مقارنةً بنمو يُقدّر بنحو مليون برميل يوميًا في عام 2025.
هذا العام، اختارت الدول الثماني الأعضاء في أوبك+ التي طبّقت تخفيضات طوعية تسريع عودة إنتاجها خلال فصل الصيف. وقد فعلوا ذلك بالتزامن مع استيعاب جزء من هذا العرض الإضافي في الأسواق المحلية خلال ذروة موجة الحر في الشرق الأوسط. ساعدت هذه الاستراتيجية في الحفاظ على تماسك المجموعة ومنعت البراميل الإضافية من إحداث تشوهات في أساسيات السوق.
مع ذلك، ستحمل الأشهر المقبلة تحديات جديدة، لا سيما فيما يتعلق بمدى تأثير العقوبات الأمريكية على صادرات إيران وروسيا وفنزويلا. وتشير توقعات كيبلر للأسعار إلى أن خام برنت - الذي يُباع حاليًا بنحو 60 دولارًا للبرميل - سيبقى في نطاق الستينيات المنخفضة خلال الربع الأول، قبل أن يرتفع إلى منتصف الستينيات العليا بحلول نهاية العام.
يمثل العام المقبل أيضًا علامة فارقة مؤسسية هامة لمنظمة أوبك+. فبعد عقود من النقاش، تمضي المجموعة قدمًا بنظام موحد لتقييم أقصى طاقة إنتاجية مستدامة لكل دولة عضو. لطالما كانت هذه المسألة مثيرة للجدل لأن المطالبات المبالغ فيها بشأن الطاقة الإنتاجية تؤثر على المفاوضات الداخلية وتخلق تعقيدات أمام المشاركين في السوق في التمييز بين العرض الحقيقي وما يُسمى ب"البراميل الورقية".
يهدف النظام الجديد إلى مكافأة الدول الأعضاء التي استثمرت في توسيع قدراتها في قطاع التنقيب والإنتاج والحفاظ عليها. ولكنه سيكشف أيضاً عن مدى محدودية الطاقة الإنتاجية الفائضة العالمية. فعندما تنخفض الطاقة الإنتاجية الفائضة إلى أقل من 2 % من الطلب العالمي على السوائل، تميل الأسعار إلى الارتفاع الحاد، وتصبح الأسواق أكثر عرضة حتى لأبسط الاضطرابات.
بالنظر إلى ما بعد العام المقبل، يواجه النظام النفطي العالمي فجوة متزايدة الاتساع بين ارتفاع الطلب وبطء وتيرة إضافة إمدادات جديدة. ولا تزال معدلات الاستنزاف مرتفعة في العديد من الحقول التي تم استكشافها جيداً، كما أن عدد المشاريع الكبيرة التي تدخل حيز التشغيل لتعويض هذا النقص قليل نسبياً. ويبدو أن أزمة الإمدادات باتت وشيكة.
ستكون الدول القادرة على زيادة الإنتاج والحفاظ عليه في وضع يسمح لها بالاستفادة من ارتفاع الأسعار. سيواجه باقي العالم تحدي التكيف مع سوق تعمل بهامش خطأ ضئيل للغاية.
من جهتها، افتتحت اليابان أول قمة لها مع دول آسيا الوسطى، الأسبوع الماضي، لتنضم بذلك إلى الصين ودول أخرى في التنافس المحموم على الموارد الطبيعية الوفيرة في المنطقة. تمتلك كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان مخزونات وفيرة من الوقود الأحفوري والمعادن الحيوية، فضلاً عن روابط تاريخية مع بكين وموسكو. وقد دفعت هذه العوامل العواصم الغربية -وطوكيو الآن- إلى التنافس على استقطاب اهتمامها: فالمنطقة، على وجه الخصوص، تُتيح فرصة لكسر احتكار الصين لإنتاج العناصر الأرضية النادرة.