هل يكفي خفض الفائدة؟!

متوقع أن يكون قد خفض سعر الفائدة وهي آخر اجتماع للفيدرالي الأمريكي لهذا العام 2025، وإن لم يحدث الخفض ستصبح مفاجأة الأسواق، وأن الخفض المتوقع ربع نقطة حيث كان آخر خفض في اجتماع أكتوبر بربع نقطة ليصبح النطاق بين 3،75 و4،00%، المعروف أن خفض الفائدة سيحفز لا شك من التحفيز على الاقتراض والاستثمار بقروض أرخص وهي للأفراد والشركات، وتمويل المشاريع الاستثمارية، وسيكون عاملا مهما للحراك الاقتصادي كقطاع مهم وهو السكن مثلا، سيحفز أيضا الإنفاق الاستهلاكي وهذا ينعكس على الحراك الاقتصادي لاشك لكل من سيخفض سعر الفائدة، والأثر المباشر سيكون أيضا على القطاع العقاري وأسواق المال أيضا سيكون مهما لا شك، ويخفض الضغوط على الديون القائمة أو المستقبلية بفائدة أقل وهذا محفز أيضا، السلبي قد يكون بتراجع ربحية البنوك والمؤسسات المالية، المخاطر هنا هي التضخم، هل التضخم الآن تم السيطرة عليه في الولايات المتحدة مع سياسية الرسوم الأمريكية؟ الرسوم رفعت الرسوم لحد ما في الولايات المتحدة، وتقارير تشير إلى أن الرسوم الأمريكية تساهم بنصف بالمئة من التضخم الأمريكي، وهذا يعني ارتفاع الأسعار للسلع المستوردة، وبالتالي ارتفاع مؤشر التضخم CPI الأمريكي للمستهلكين.
تأثير سعر الفائدة "الخفض المتوقع" ليس متساو لكل الدول بل هو متباين، ولأن الدولار عملة الاحتياطي العالمي فالفائدة تؤثر على تدفقات رأس المال، وأسواق السندات، وقيمة العملات الأخرى والتجارة الدولية، التأثير لخفض الفائدة نعم سيكون مؤثرا على مستوى العالم، ولكن ليس كل الدول بنفس القياس، فهي تعتمد على معايير كثيرة لكل دولة، من تضخم، الديون، النمو الاقتصادي، أسعار السلع، وغيرها من العوامل الأخرى، فالفائدة المنخفضة تحفز على الاقتراض والانتعاش الاقتصادي، والشركات الكبرى تتوسع أكثر في حال توفر الظروف التي تدعم ذلك خاصة للمصدرة أن يكون هناك نمو اقتصادي للدول المصدر لها، ويساعد خفض الفائدة الأسواق الناشئة على تنشيط الصادرات وتقليل تكلفة ديونها، في ظل توقعات عالمية لنمو اقتصادي "المتفائلة" يقارب 3.5% إلى 4% في 2027، استقرار أسعار السلع، ويدعم النفط مع النمو الاقتصادي الذي يزيد من الطلب على الطاقة، والسيناريوهات عديدة للأثر الإيجابي لخفض الفائدة لتعدد وتنوع اقتصاديات الدول.
لعل أهم ما سيدعم خفض الفائدة لتحقيق الحفز الاقتصادي هو الاستقرار والسلام العالمي ووقف الحروب، كما هي اليوم حالة الحرب الروسية الأوكرانية، والتوترات الصينية التايوانية، وتوترات في الشرق الأوسط وما تقوم به إسرائيل في المنطقة، دعم الاستقرار العالمي هو أكبر محفز اقتصادي مع خفض الفائدة المتوقع.