تحت رعاية ولي العهد.. مؤتمر التمويل التنموي 2025 يطلق أعماله في الرياض غدًا

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني -حفظه الله-، تنطلق غدًا أعمال مؤتمر التمويل التنموي "MOMENTUM" 2025 الذي ينظمه صندوق التنمية الوطني تحت شعار "قيادة التحول التنموي" في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.
ويجمع المؤتمر الذي ينعقد خلال الفترة من 9 - 11 ديسمبر 2025، نخبةً من صنّاع القرار والمستثمرين والمبتكرين من داخل المملكة وخارجها؛ وذلك بهدف تعزيز الحوار والشراكات والحلول التي تدعم التنمية المستدامة والشاملة وفقًا لطموحات رؤية المملكة 2030، عبر برنامج أعمال متكامل يُجسّد الانتقال من الحوار إلى التنفيذ، ويربط بين الأفكار ورأس المال والقيادة لتحقيق أثر تنموي ملموس.
وأوضح صندوق التنمية الوطني أن قائمة المتحدثين تتضمن عددًا من أصحاب السمو والمعالي وكبار المسؤولين الحكوميين في المملكة، إلى جانب نخبة تضم أكثر من 100 متحدث من صناع القرار وقادة القطاع الخاص والعام وخبراء الاقتصاد التنموي من أكثر من 120 دولة، بهدف مواءمة توجّهات رأس المال مع السياسات وأطر التنفيذ من أجل نقل المشاريع المُجدية من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التمويل والتنفيذ، مع التركيز على تمكين المجتمع وحماية البيئة، وفتح فرص جديدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشراكات والتعاون.
ويتضمّن برنامج أعمال المؤتمر سلسلة من الجلسات الحوارية التي تُسهم في توجيه النقاشات الرئيسة لهذا العام، من أبرزها: جلسة كيف نطور أساليب مقاومة الاضطرابات الاقتصادية العالمية التي ستناقش كيفية تعزيز الدول والمؤسسات والقطاعات للمرونة الاقتصادية والاستعداد للمستقبل في ظل التقلبات، وجلسة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية للاقتصاد العالمي، تناقش الجلسة ضرورة سدّ الفجوات التمويلية والتنظيمية، وتمكين الشركات التي تقودها الكوادر الشابة، وبناء منظومة تدعم رواد الأعمال في المملكة، وتفتح أمامهم فرص النمو والتوسّع، وجلسة تطوير الوجهات كمحور رئيسي لإستراتيجية التنويع الاقتصادي بالمملكة، لمناقشة أهمية الاستثمار في الوجهات المتنوعة من المناطق الجبلية إلى المدن التراثية، لتعزيز التنويع الاقتصادي والتنمية المحلية.
ويركّز مؤتمر MOMENTUM 2025 على تحويل التعاون إلى إنجازاتٍ عبر شراكاتٍ عمليةٍ وبرامج قابلةٍ للتنفيذ، بما يعزّز مواءمة الجهود بين الجهات الحكومية ومؤسسات التمويل التنموي والقطاع الخاص والمنظمات الدولية، ويدعم النمو المستدام والتنمية الشاملة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.