"موديز" تؤكد قوة التصنيف الائتماني للمملكة عند Aa3

أبقت وكالة موديز للتصنيف الائتماني ضمن مراجعتها الدورية للتصنيفات الائتمانية، على تصنيف السعودية عند الدرجة Aa3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وعزت ذلك إلى عدد من العوامل كحجم الاقتصاد الكبير وتواصل قوة النشاط غير النفطي والدخل المرتفع والموازنة الحكومية القوية، التي يدعمها كما بينت أن تلك المزايا تؤكد على قوة المركز المالي للمملكة واستقرارها الاقتصادي على المدى المتوسط بدعم من التقدم الكبير الذي أحرزته المملكة خلال تنفيذ أجندتها الإصلاحية واسعة النطاق منذ عام 2016 وسجلها الحافل بفعالية السياسات الاقتصادية الكلية والمالية،وجائت تقييمات "موديز" متماشية مع رؤية وكالات التصنيف الائتماني الكبرى وجهات التقييم وشركات الأبحاث المحلية والعالمية وأراء عدد من المختصين التي تجمع على قوة المركز المالي للمملكة، ومرونتها الاقتصادية والنمو القوي في مختلف القطاعات وخصوصا غير النفطية.
وتوقعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، في تقرير حديث يأتي بعد عام من رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى "Aa3" من "A1" بنظرة مستقبلية مستقرة،ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 4% في عام 2025، مقارنةً بنمو بلغ 2% في عام 2024، وأن يصل النمو إلى 4.5% في عام 2026، بدعم من الزخم الاقتصادي المتواصل بقوة في المملكة واستمرار قوة النشاط غير النفطي، كما بينت أن التنفيذ المستمر للمشاريع واسعة النطاق، والطلب القوي على الاستهلاك الخاص، مع انخفاض البطالة إلى مستويات قياسية، يدعم النشاط غير النفطي، في حين أن إنهاء تخفيضات إنتاج النفط من أوبك + التي بدأت في أبريل الماضي سيؤدي إلى نمو في القطاع النفطي بعد عامين من الانكماش. بدوره ذكر تقرير صادر من طرف شركة جدوى للاستثمار، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي كان قوياً عام 2025، وسيكون قوياً مرة أخرى في عام 2026، نظراً لارتفاع متوسط الانتاج للنفط الخام في كلا العامين، كما توقع التقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنسبة 4.6% عام 2025 مدفوعاً بالتطور في مختلف القطاعات وسوق العمل، ونمو الائتمان، وتوقع وتيرة نمو مشابهة للقطاع غير النفطي في 2026، عند 4.8%، في ظل المزيد من التوسعات في عدد من القطاعات التي تشمل السياحة، والنقل والخدمات اللوجستية، والتشييد، والصناعة التحويلية.
وقال المحلل الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجه: "إن إبقاء وكالة موديز للتصنيف الائتماني على هذا التقييم المرتفع للمملكة وتوقعاتها الإيجابية تتماشى رؤية مختلف جهات التقييم والبحث كصندوق النقد الدولي الذي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في العام القادم 2026 إلى 4 % مقارنة بتوقعاته السابقة عند 3.9، ومع تقييمات بقية وكالات التصنيف الائتماني ومنها على سبيل المثال تصنيف وكالة فيتش التي تصنف المملكة عند A ووكالة ستاندرد آند بورز عند تصنيف A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة وتعكس تلك التصنيفات المرتفعة قوة الوضع المالي والاقتصادي للمملكة والاستمرارية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ضمن رؤية 2030 بشكل مرضي وحسن". مشيرا: "إلى أن التقييم المرتفع للمملكة يدعم بشكل كبير حركة التمويل والاستثمار ويخفض التكاليف المالية على الدولة وكياناتها الاقتصادية عبر خفض كلفة الاقتراض وزيادة جاذبية الاستثمار وإلى جانب ذلك يعزز هذا التصنيف الثقة في النظام المصرفي والمالي واستقرار العملة المحلية كما أنه يدعم الشركات والكيانات السعودية".