محطة اقتصادية مفصلية

تشكل زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، إلى الولايات المتحدة الأمريكية محطة مفصلية جديدة في مسار إعادة تشكيل الاقتصاد السعودي، في ظل رؤية 2030 التي تستهدف تنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات النوعية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع أكبر الاقتصادات العالمية.
وتأتي الزيارة في توقيت تتنامى فيه أرقام الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، مع أجندة مزدحمة بملفات الدفاع والطاقة والذكاء الاصطناعي والتقنية المتقدمة، بما ينعكس بصورة مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد المحلي السعودي.
وتشير المعطيات الرسمية إلى أن المملكة حققت قفزة لافتة في تدفقات الاستثمارات الأجنبية خلال الأعوام الأخيرة؛ فيما تضاعف رصيد الاستثمار الأجنبي تقريباً منذ إطلاق الرؤية في 2016 ليقترب من تريليون ريال.
وتُكرّس زيارة سمو ولي العهد هذه الاتجاهات من خلال حزمة من الاتفاقات ومذكرات التفاهم المتوقعة مع الشركات الأمريكية الكبرى، إلى جانب فتح مسارات جديدة أمام استثمارات الصندوق السيادي السعودي (صندوق الاستثمارات العامة) في قطاعات التقنية والطاقة والبنية التحتية والأسهم الخاصة في السوق الأمريكية، والتي سجّلت بالفعل توسعاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة.
وهذه الزيارة تحمل رسائل ثقة مزدوجة للخارج بأن المملكة ماضية في إصلاحات بيئة الأعمال وفتح قطاعات جديدة، وتؤكد بأن القيادة الرشيدة تستثمر ثقلها السياسي لبناء شراكات اقتصادية تعود ثمارها على المواطن والقطاع الخاص.
«صفقات وعوائد»
ويتصدر ملف الطاقة جدول الأعمال بين البلدين، حيث تستعد أرامكو السعودية لتوقيع اتفاقات لتوريد الغاز الطبيعي المسال مع شركات أمريكية، ما يمنح المملكة مرونة أكبر في مزيج الطاقة، ويعزز مكانة أرامكو لاعباً عالمياً في أسواق الغاز، إضافة إلى دورها التقليدي في النفط.
والانعكاسات المحلية المتوقعة هي: تحسين كفاءة منظومة الطاقة داخل المملكة، وتأمين إمدادات غاز مستقرة يساعد على توجيه المزيد من النفط الخام للتصدير بدلاً من استهلاكه محلياً، ما يعني زيادة العوائد النفطية التي تُعاد استثمارها في مشاريع البنية التحتية وجودة الحياة.
وفتح مجالات جديدة للشركات الوطنية وعقود الغاز كما أن الخدمات المرتبطة به تخلق فرصاً أمام المقاولين السعوديين، وشركات الخدمات الهندسية، والموردين المحليين ضمن برامج المحتوى المحلي، بما يدعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
إضافة لنقل الخبرات التقنية، والتعاون في مشاريع الغاز والبنية التحتية الطاقية ما يتيح نقل تقنيات متقدمة في مجالات التخزين والنقل والمعالجة، ويرفع من كفاءة الكوادر السعودية في هذه الصناعات.
وقد تُطرح خلال الزيارة ملفات حساسة واستراتيجية، في مقدمتها الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الرقمية، وربما التعاون في مجالات نووية ذات طابع سلمي، وهو ما أكدته تقارير دولية عن أجندة الزيارة التي تشمل الدفاع والذكاء الاصطناعي والطاقة النووية السلمية.
وعلى المستوى المحلي، ينعكس ذلك في عدة مسارات منها: دعم برامج التحول الرقمي حيث تطمح المملكة لأن تكون مركزاً إقليمياً في الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة، والشراكات مع عمالقة التقنية الأمريكيين تعزز البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات وخدمات الحوسبة.
وتسريع بناء اقتصاد المعرفة باتفاقات البحث والتطوير مع الجامعات والشركات الأمريكية وتفتح المجال أمام برامج تدريب مشتركة، وحاضنات أعمال، واستثمارات في الشركات الناشئة السعودية في مجالات الذكاء الاصطناعي، الصحة الرقمية، التكنولوجيا المالية وغيرها.
«تسويق الفرص»
كما يدعم ذلك خلق وظائف نوعية للشباب السعودي، فكل مشروع تقني جديد أو مركز بحث مشترك يعني مئات الفرص الوظيفية في التخصصات الهندسية والبرمجية، بما ينسجم مع مستهدفات الرؤية لخفض البطالة ورفع مساهمة الكوادر الوطنية في القطاعات المستقبلية.
وتعوّل المملكة على القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة، وتأتي زيارة ولي العهد -رعاه الله- للولايات المتحدة كمنصة لتسويق الفرص الاستثمارية أمام الشركات العالمية، بما فيها مشاريع نيوم والبحر الأحمر والقدية، إضافة المدن الاقتصادية ومشاريع اللوجستيات والسياحة.
ويشير تقرير الرؤية السنوي إلى أن تحسن بيئة الاستثمار وتزايد عدد الرخص الاستثمارية الأجنبية يسهمان في خلق شراكات بين الشركات المحلية ونظيراتها العالمية، سواء عبر عقود التشغيل، أو نقل التقنية، أو إنشاء مصانع مشتركة تستهدف التصدير من المملكة إلى أسواق المنطقة والعالم.
وأبرز الانعكاسات على القطاع الخاص توسع فرص المقاولات والإنشاءات والخدمات المرتبطة بالمشاريع المشتركة.
وزيادة الطلب على الخدمات المهنية (استشارات، محاسبة، قانون، تسويق)، ما ينعكس على شركات سعودية واعدة في هذه المجالات.
وكذلك تحفيز سلاسل الإمداد المحلية من خلال اشتراط نسب عالية من المحتوى المحلي في العقود والصفقات.
وتوقيت الزيارة يتزامن مع استمرار المملكة في تنفيذ إصلاحات جوهرية في الأنظمة الاستثمارية، وإعادة هيكلة الدعم، إلى جانب برامج التخصيص وفتح قطاعات جديدة أمام المستثمر الأجنبي.
«ثقة دولية»
ورفعت المملكة تقديراتها الرسمية لقيمة الاستثمارات الأجنبية الواردة لعام 2024 إلى حدود 119 مليار ريال، مع توقعات بمزيد من النمو، يعكس – وفق تقارير دولية – تحسن ثقة المستثمرين في الاقتصاد السعودي.
وفي هذا السياق، ينظر المراقبون إلى زيارة ولي العهد لواشنطن بوصفها شهادة ثقة سياسية واقتصادية تعزز مكانة المملكة كوجهة آمنة لرؤوس الأموال، في ظل استقرار مالي واحتياطيات قوية وانخفاض مستويات الدين العام مقارنة بالمعايير العالمية.
ورغم أن الملفات التي تناقش في الزيارات الرسمية تبدو في ظاهرها أرقاماً وصفقات كبرى، فإن انعكاساتها النهائية تتجه نحو المواطن من خلال: فرص عمل جديدة، فالاستثمارات الأجنبية والمشاريع المشتركة تُلزم الشركات بنسب توطين مرتفعة، ما يدعم توظيف الشباب في قطاعات التقنية، السياحة، الصناعة، والخدمات اللوجستية.
وكذلك تحسين الخدمات والبنية التحتية فالشراكات في مجالات الطاقة، والنقل، والاتصالات، تنعكس على شبكات أكثر كفاءة، ومدن ذكية، وخدمات أفضل في المياه والكهرباء والنقل العام. ورفع دخل الفرد على المدى المتوسط والطويل،
وقد تنامت صادرات الخدمات والمنتجات الصناعية، فانعكس ذلك على نمو اقتصادي أكثر استدامة، وبالتالي تحسين مستويات الدخل وجودة الحياة.ويمكن القول إن زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة تتجاوز كونها حدثاً بروتوكولياً إلى كونها محطة اقتصادية مفصلية ضمن مسار طويل لبناء اقتصاد المستقبل في المملكة اقتصاد يقوم على الاستثمار والشراكات الدولية والابتكار، لا على النفط وحده.
والصفقات المتوقعة في الطاقة والغاز، والتفاهمات في الذكاء الاصطناعي والتقنية المتقدمة، والتوسع في استثمارات صندوق الاستثمارات العامة، كلها تشكل حلقات متكاملة في سلسلة تستهدف تعظيم أثر رؤية 2030 على الاقتصاد المحلي، وتوفير فرص عمل نوعية، وتعزيز موقع المملكة مركزاً مالياً واستثمارياً بين ثلاث قارات.
وبقدر ما تكشف هذه الزيارة عن متانة الشراكة مع الولايات المتحدة، فإنها تعكس كذلك حضوراً سياسياً واقتصادياً سعودياً متنامياً على الساحة الدولية، يعود أثره في نهاية المطاف إلى الداخل؛ إلى المواطن السعودي، وإلى مدينة أكثر ازدهاراً، واقتصاد أكثر تنوعاً، ومستقبل أكثر استدامة.
«مؤشرات وتوقعات»
تشير المؤشرات الاقتصادية وتحليلات مراكز الدراسات الدولية إلى أن زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة ستنتج عنها قفزة نوعية في تدفقات الاستثمار ونقل الخبرات التقنية والإدارية، نظراً لطبيعة الملفات المطروحة مع أكبر اقتصاد في العالم، وقدرة المملكة اليوم على التحول إلى مركز مالي واستثماري عالمي في ظل برامج رؤية 2030.
ومن أولى التوقعات ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث من المتوقع أن تسهم الزيارة في رفع الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى المملكة خلال الأعوام الثلاثة القادمة عبر عدة مسارات منها: توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم جديدة مع شركات أمريكية كبرى خصوصاً في قطاعات التقنية والذكاء الاصطناعي والطاقة التقليدية والمتجددة، والصناعات العسكرية والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، والصحة والدواء.
وهذه القطاعات تُعد الأعلى عالمياً في حجم الإنفاق والبحث والتطوير، ما يجعل أي شراكة فيها ذات أثر مباشر على الناتج المحلي، وزيادة تدفقات الاستثمار عبر صندوق الاستثمارات العامة.
ويتوقّع خبراء أسواق المال أن تؤدي الزيارة إلى فتح مجالات استثمارية جديدة للصندوق في الأسواق الأمريكية، وفي المقابل جذب استثمارات أمريكية مباشرة للعمل داخل مشاريع الصندوق مثل نيوم والقدية والبحر الأحمر.
«ثقة دولية »
وتأتي الزيارة في وقت تُركز فيه المملكة على نقل الخبرات لبناء اقتصاد معرفي، ومن المتوقع أن تثمر الزيارة عن عدة مكاسب نوعية، مثل: إنشاء مراكز بحث وتطوير مشتركة خصوصاً مع الجامعات والشركات الأمريكية في الذكاء الاصطناعي، والطب والتقنيات الحيوية والروبوتات والهندسة المتقدمة والأمن السيبراني.
ومن جانب الطاقة المتجددة يتم استقطاب شركات التقنية العملاقة لفتح مقرات إقليمية ومراكز بيانات مثل مايكروسوفت، قوقل، أمازون، وشركات صناعة الرقاقات، نتيجة للمباحثات الجاري طرحها حول التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
إضافة لبرامج تدريب وتأهيل للكفاءات السعودية، والاتفاقيات المتوقعة تشمل نقل الخبرات عبر تدريب الشباب في كبرى الشركات الأمريكية، وبرامج زمالة وتبادل أكاديمي بمشاركة خبراء عالميين في مشاريع سعودية كبرى وتوطين الصناعات عالية التقنية، واستقطاب الخبرات الأمريكية في الصناعات العسكرية والطاقة النظيفة والاقتصاد الرقمي، وهذا يمهد لتوطين نسب أعلى من الصناعات داخل المملكة، ما يرفع القيمة المضافة للاقتصاد المحلي.
ومن أهم النتائج المتوقعة عقود مشتركة طويلة الأجل بين شركات سعودية ونظيرات أمريكية، ورفع الكفاءة التشغيلية للشركات المحلية بفعل نقل التقنية، وتحفيز الشركات الناشئة عبر دخول صناديق أمريكية متخصصة في الاستثمار الجريء.
وهذه التطورات قد تدفع القطاع الخاص لتحقيق معدلات نمو إضافية تتراوح بين 4% إلى 6% سنويًا على المدى المتوسط وفق التوقعات الاقتصادية.
وحول خلق فرص عمل نوعية للمواطنين، فإنه نتيجة التوسع في الاستثمارات والتقنيات الحديثة، ستشهد السوق وظائف متقدمة في التقنية والذكاء الاصطناعي، ووظائف هندسية وطاقة وابتكار. وظائف في الصناعات المتقدمة والخدمات اللوجستية ووظائف في الاقتصاد الإبداعي والسياحة
ويتوقع أن تسهم هذه المخرجات في خفض البطالة إلى أقل من 6% قبل عام 2030.
ومن المتوقع أن تكون زيارة سمو ولي العهد للولايات المتحدة أحد أهم المحركات الاقتصادية للسنوات المقبلة، إذ ينتظر أن ترتفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويزداد حضور الشركات العالمية في المشاريع السعودية.
وتتحسن بيئة الابتكار ونقل المعرفة وتُنشأ شراكات استراتيجية طويلة الأمد. ويزداد تأثير المملكة كمركز مالي واستثماري بين 3 قارات وبذلك تشكل الزيارة نقطة تحول جديدة تُعزز موقع المملكة في الاقتصاد العالمي وترفع العائد الاقتصادي المباشر على المواطن والقطاع الخاص.