توازنات عالمية

قبل أكثر من تسعة عقود، تأسست العلاقات السعودية - الأميركية، على مبادئ التعاون والتفاهم والاحترام المتبادل، الذي يحقق تطلعات البلدين في التطور والنمو الشامل، ومع مرور السنوات، أصبحت تلك العلاقات نموذجاً فريداً للعلاقات الدولية الراسخة، القائمة على الشراكة الإستراتيجية في كل المجالات، بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين.
انطلقت العلاقات بين البلدين، بتوقيع اتفاقية تعاون مشترك في العام 1933، ومن بعدها، شهدت مسيرة العلاقات محطات كثيرة ومهمة، من أبرزها اللقاء التاريخي الذي جمع بين الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- والرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت في العام 1945، وزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- إلى الولايات المتحدة الأميركية في العام 2015، والزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- في العام 2017 إلى الولايات المتحدة الأميركية، وأثمرت عن تعزيز العلاقات الثنائية وتطورها.
وتتسم العلاقات الاقتصادية بين المملكة وأميركا بالمرونة والتنوع، وتُعد المملكة من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة بالمنطقة، ويشهد على ذلك، حجم التبادل التجاري بين البلدين، الذي ينمو عاماً بعد آخر، إلى أن بلغ في العام الماضي (2024) نحو 32 مليار دولار، وهذا الرقم قابل للنمو في العام الجاري (2025) والأعوام المقبلة. ولطالما أشادت الولايات المتحدة الأميركية بالتغيير الذي تشهده المملكة تحت مظلة رؤية المملكة 2030، وترى أن هذا التغيير يعكس رغبة القيادة الرشيدة، وإرادة الشعب السعودي في بناء دولة حديثة، تواكب التطور الذي يشهده العالم.
وسياسياً، تدرك المملكة والولايات المتحدة الأميركية أن شراكتهما تعتبر حجر الزاوية لترسيخ الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم، ويعزز من هذه الشراكة، تطابق الآراء ووجهات النظر تجاه العديد من الملفات المهمة، فضلاً عن سعيهما نحو إيجاد منطقة مترابطة مع العالم، يسودها الأمن والازدهار.
لم تشأ المملكة أن تكون علاقاتها مع الولايات المتحدة الأميركية ذات أطر محدودة، حيث سعت إلى إرساء أسس التعاون المتنامي معها في شتى المجالات، كما حرصت على تسخير هذه العلاقات لخدمة المصالح السعودية، وقضايا الأمتين العربية والإسلامية، وهو ما دفع العالم للنظر إلى العلاقات بين المملكة وأميركا، بصفتها مرتكزاً أساسياً لتعزيز أمن واقتصاد المنطقة والعالم، لما يُشكله البلدان من دور محوري في جهود تعزيز الأمن والسِّلم الدوليين، انطلاقاً من مكانتهما السياسية والأمنية والاقتصادية وعضويتهما في مجموعة العشرين الاقتصادية.