محاولات الاحتلال فرض السيطرة على البعثات الدبلوماسية اعتداء على الشرعية الدولية

عدت محافظة القدس المحتلة نقاش ما تُسمى "لجنة الأمن القومي" في الكنيست الإسرائيلية إغلاق القنصليات الأجنبية العاملة في مدينة القدس المحتلة، اعتداءً سافرًا على السيادة الدولية وعلى الوضع القانوني والسياسي للمدينة، ومحاولة جديدة لفرض الوقائع الاحتلالية بالقوة على حساب الشرعية الدولية، وتعبيرًا عن حالة من الذعر السياسي والانهيار الأخلاقي الإسرائيلي، في وقتٍ تتسع فيه دائرة الاعتراف الدولي بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأكدت المحافظة في بيان أصدرته، أن القدس الشرقية أرضٌ فلسطينية محتلة وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ولا تمتلك سُلطات الاحتلال الإسرائيلي أي شرعية قانونية أو سياسية تخولها تحديد أو تقييد عمل البعثات الدبلوماسية المقامة فيها.
وذكّرت بأن العديد من هذه القنصليات، وخصوصًا الأوروبية منها، أُنشئت قبل قيام دولة الاحتلال عام 1948، وهي جزء من الوجود الدبلوماسي التاريخي في المدينة، ولا تخضع لسُلطة الاحتلال ولا لاعتماده المزعوم.
وأضافت المحافظة، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل سلوكه الإجرامي على الأرض وفي الميدانين السياسي والدبلوماسي، مستخدمًا أدوات القمع والقوة والابتزاز لفرض سيطرته على المدينة المحتلة، في انتهاك صارخ لجميع القواعد التي تحكم الوجود القنصلي في الأراضي المحتلة.
وأكدت، أن مساعي الاحتلال لإغلاق أو تقييد عمل هذه القنصليات تندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي والضغط السياسي ضد الدول التي ما زالت تتمسك بموقفها العادل والمنسجم مع قرارات الشرعية الدولية الرافضة للاحتلال والداعمة لحق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.
وشددت على أهمية استمرار عمل القنصليات الأجنبية في المدينة، لما تجسده من التزام بالموقف القانوني القائل إن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، مؤكدة أن أي مساس بهذه القنصليات يمثل اعتداءً مباشرًا على الإرادة الدولية وعلى حق الشعب الفلسطيني في التمثيل والوجود في عاصمته المحتلة.
ودعت محافظة القدس المحتلة في بيانها، المجتمع الدولي، ولا سيما الدول الأوروبية والفاتيكان والاتحاد الأوروبي، إلى رفض إملاءات الاحتلال الإسرائيلي وعدم الرضوخ لابتزازه السياسي، والتشبث بحقها في مواصلة عملها الدبلوماسي والإنساني في القدس الشرقية، بكون ذلك خط دفاع أساسيًا عن القانون الدولي وحمايةً لفرص تحقيق السلام العادل والشامل على أساس قرارات الأمم المتحدة ومبدأ حل الدولتين.
وعقدت ما تُسمى "لجنة الأمن القومي" في الكنيست الإسرائيلية، يوم الاثنين الماضي، جلسة خُصصت لمناقشة ما أسمته "ملف القنصليات الأجنبية التي تعمل في القدس دون تفويض رسمي من إسرائيل"، متهمةً بعضها بتجاوز الصلاحيات ودعم مشاريع فلسطينية في المنطقة (ج)، أو تبني مواقف تعدها "معادية لإسرائيل"، حيث دعت الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ خطوات عملية لإغلاقها أو تقييد عملها.
وعد أعضاء اللجنة أن نشاط هذه القنصليات، ومعظمها أوروبية، "يضر بسيادة إسرائيل في القدس ويمنح اعترافًا فعليًا بالسلطة الفلسطينية أو بدولة فلسطينية".
وشملت الدول المذكورة في الجلسة: فرنسا، إسبانيا، السويد، بلجيكا، بريطانيا، تركيا، إيطاليا، اليونان، الاتحاد الأوروبي، والفاتيكان، وقدّم مسؤولون في وزارة الخارجية الإسرائيلية و"لجنة الأمن القومي" توصيات ببحث إجراءات ضد هذه الدول، في خطوة تعكس توجهًا رسميًا نحو فرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة على القدس الشرقية المحتلة ومواجهة أي وجود دبلوماسي لا يعترف بشرعية الاحتلال.