خفض أسعار الفائدة محفز للنمو.. ومحدود السلبية على التضخم

أقر البنك المركزي السعودي "ساما"، خفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) بمقدار 25 نقطة أساس من 425 نقطة أساس إلى 400 نقطة أساس ليصل إلى (4.00 %)، وخفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) بمقدار 25 نقطة أساس أيضاً، من 475 نقطة أساس إلى 450 نقطة أساس ليصل إلى (4.50 %)، وقال عدد من المختصين، إن خفض أسعار الفائدة يقلص كلفة الاقتراض ويحفز الأفراد والمؤسسات على أخذ القروض وهذا يؤدي إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي وبالتالي تحفيز الاقتصاد وزيادة معدلات الاستثمار وتعد قطاعات العقار والسوق المالية وتجارة التجزئة في طليعة الأنشطة التي تتأثر بالإيجاب جراء خفض أسعار الفائدة، كما قللوا من سلبية تأثير هذا الإجراء على معدلات التضخم في ظل قوة تأثير السياسات والإجراءات المعمول بها لتحجيم التضخم بالمملكة وعلى المصارف وشركات التمويل نتيجة للزيادة المتوقعة في الطلب على القروض عند تراجع سعر الفائدة.
وأكد البنك المركزي السعودي في بيان، أن القرار جاء متسقا مع أهدافه في المحافظة على الاستقرار النقدي وذلك في سياق التطورات العالمية، وكان الفيدرالي الأمريكي قد أقر خفض معدل الفائدة ب 25 نقطة أساس إلى النطاق ما بين 3.75 % و4.00 % مقارنة بمستواه السابق عند 4.00 % و4.25 %، ويعد سعر اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) هو سعر الفائدة التي تحصل عليها البنوك عند إيداع أموالها لدى البنك المركزي، في حين يعد سعر اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) هو سعر الإقراض من البنك المركزي للبنوك، ونتيجة للربط بين الريال والدولار يحذو البنك المركزي السعودي في العادة حذو البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تغيرات أسعار الفائدة.
وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة جدة د. سالم باعجاجة، إن خفض أسعار الفائدة يقلص كلفة الاقتراض وهذا يحفز الأفراد والشركات على الاقتراض وعادة يكون التأثير ملحوظ في عدد من الأنشطة والقطاعات كالسوق المالية التي تأثرت بشكل فوري بهذا الإجراء حيث شاهدنا الارتفاعات القوية لتاسي تزامنا مع هذا الإجراء ومن المرجح أن نرى المزيد في ظل تحفيز تراجع سعر الفائدة للمستثمرين اللذين سيبحثون عن عوائد أكبر من عوائد الودائع البنكية وأيضا قطاع العقار حيث تحفز الفائدة المنخفضة زيادة طلب القروض العقارية وأيضا القروض ذات العلاقة بالتطوير والمشاريع العقارية وكذلك أنشطة التجزئة حيث تزيد قروض المستهلكين وفي ذلك جميعه تحفيز للنمو الاقتصادي وزيادة في معدل الاستثمارات التي يقوم بها الخاص.
بدوره قال المهندس المدني إبراهيم محمد حيمدان، هناك العديد من الفوائد التي تعود على قطاع العقار وعلى أنشطة البناء والتشييد جراء خفض أسعار الفائدة حيث تحفز الفائدة المنخفضة على زيادة القروض العقارية وهذا سينعكس بالإيجاب على حركة البيع وذلك محفز لزيادة بناء المنازل وإقامة المشاريع العقارية وأيضا زيادة الطلب على مواد البناء وجميع تلك الأمور لها إسهامها في دفع عجلة الاقتصاد.
وأشار، م. إبراهيم حيمدان إلى إستبعاد تأثيرات سلبية لهذا الخفض على معدلات التضخم في المملكة أو على قطاع البنوك وجهات التمويل مبينا أن الإجراءات الحكومية المعمول بها لتحجيم التضخيم قوية ومؤثرة، وأن نمو معدل القروض عن مستويات ما قبل الخفض كفيل بموازنة الضغوط التي تتعرض لها هوامش ربحية البنوك بسبب تراجع الفوائد خصوصا أن السياسة النقدية للسعودية معروفة بالاستقرار فمعدل أسعار الفائدة الأساسي في المملكة منذ التسعينات وحتى 2025 يبلغ نحو 3،60 % تقريبا كما أن معدل الفائدة كان في ديسمبر 2023 نحو 6.32 % وتم خفضه بشكل تدريجي للمحافظة على الاستقرار النقدي إلى المستوى الحالي.
سالم باعجاجة