شدد خبراء اقتصاديون ورجال أعمال على أهمية منتدى القطيف الاستثماري 2025 الذي عقد صباح أمس برعاية أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، مؤكدين ل"الرياض" أن تشريف سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه يعطي زخما ضخما للمنتدى الذي يواكب رؤية المملكة 2030، إذ يعد نقلة نوعية تضع المحافظة على خارطة الاستثمار الوطني. وأكد عضو مجلس المنطقة الشرقية عبدالله آل نوح أن محافظة القطيف تتجه بخطى واثقة نحو مرحلة استثمارية جديدة تُعد من أكثر المراحل حيوية في تاريخها، مشيرًا إلى أن منتدى القطيف الاستثماري يمثل بوابة حقيقية لربط المستثمرين بالمحافظة، ويهدف إلى تعريفهم بالفرص المتنوعة والمشاريع القائمة والمخطط لها في مختلف القطاعات، وقال: "إن المنتدى يشكل نقلة نوعية في التعريف بالواقع الاستثماري في المحافظة، ويسهم في تعزيز مكانة القطيف على خارطة الاستثمار في المنطقة الشرقية وفي المملكة عمومًا، من خلال ما يتيحه من حوارات تفاعلية تجمع المسؤولين والمستثمرين ورجال الأعمال، إلى جانب استعراض قصص نجاح وتجارب رائدة تعكس حجم التحول التنموي الجاري في المحافظة". وأضاف "إن تشريف أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه منح الحدث زخمًا استثنائيًا، وعزز من مكانته كمنصة اقتصادية وتنموية مهمة، تُبرز ما وصلت إليه القطيف من تطور في بنيتها التحتية ومناخها الاستثماري"، مشيراً إلى أن بلدية محافظة القطيف عرضت خلال المنتدى حزمة من الفرص الاستثمارية الاستراتيجية في قطاعات متعددة تشمل الترفيه، والخدمات، والسياحة، والتجزئة، والأنشطة البحرية، وتابع "إن المحافظة تشهد حاليًا أعمال تطوير شاملة في شوارعها الرئيسة، مثل شارع القدس وشارع الملك عبدالعزيز وعدد من المحاور الحيوية، ما يجعلها أكثر جاهزية وجاذبية للاستثمار". وأشار إلى أن الموقع الجغرافي للقطيف يمنحها ميزة تنافسية فريدة، إذ تقع في المنتصف بين الجبيل والدمام والخبر، وتشكل حلقة وصل جغرافية واقتصادية بين أهم المدن الصناعية والتجارية في المنطقة الشرقية، الأمر الذي يسهم في تسهيل حركة البضائع والخدمات ويجعلها خيارًا مثاليًا للأنشطة اللوجستية والتجارية. وفي هذا السياق، كشف آل نوح أن من المشاريع المستقبلية التي ستعزز ترابط مدن المنطقة الشرقية انطلاق مشروع "التاكسي البحري" قريبًا، الذي سيربط مدن المنطقة عبر شبكة نقل بحري حديثة، ستكون محافظة القطيف إحدى المحطات الرئيسة فيها، الأمر الذي سيضيف بعدًا سياحيًا واستثماريًا جديدًا ويدعم حركة التنقل والخدمات البحرية، موضحاً أن الشركات والمستثمرين باتوا يدركون هذه الميزة جيدًا، وهو ما انعكس في زيادة الإقبال على الاستثمار بالمحافظة، خصوصًا بعد التحسينات العمرانية والتنظيمية التي شهدتها خلال السنوات الأخيرة، ما عزز الثقة بالبيئة الاستثمارية المحلية. ولفت إلى أن الكثافة السكانية في محافظة القطيف تتجاوز 560 ألف نسمة، وتمتاز هذه الفئة بقوة شرائية عالية ووعي استهلاكي متطور، الأمر الذي يفتح آفاقًا واسعة للاستثمار في مجالات التجزئة، والمطاعم، والترفيه، والرعاية الصحية، مؤكدا أن واقع المشاريع القائمة في المحافظة أثبت جدواها من الناحية الربحية والتنموية، ما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في فرص الاستثمار بالمنطقة، وقال: "إن القطيف تمتلك بيئة استثمارية ملائمة بفضل تنامي عدد السكان وتطور البنية التحتية وموقعها الجغرافي الحيوي"، مؤكدًا أن المنتدى يشكل منصة محورية لاستقطاب شراكات نوعية تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع جودة الحياة في المحافظة. وقال رجل الأعمال حسين المعلم: "إن منتدى القطيف الاستثماري يعزز موقع القطيف الاستراتيجي ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار وفق رؤية المملكة 2030"، مضيفا "إن المنتدى يُعد منصة اقتصادية محورية تبرز ما تشهده محافظة القطيف من تحولات نوعية في البيئة الاستثمارية والتنموية. وأبان بأن المنتدى يأتي في وقتٍ تشهد فيه القطيف نموًا متسارعًا في حجم المشاريع الاستثمارية التي تتجاوز قيمتها 900 مليون ريال، بفضل ما طرحته بلدية المحافظة من أكثر من 570 فرصة استثمارية في قطاعات متعددة، مؤكدًا أن هذا الزخم يعكس ثقة المستثمرين في البنية الاقتصادية للمحافظة وفي جدية توجهها نحو تعزيز الاستدامة التنموية. وأشار إلى أن تشريف سمو أمير المنطقة الشرقية ونائبه للمنتدى أعطى الحدث بعدًا استثنائيًا ودفعًا قويًا، مؤكدًا أن هذا الحضور يعكس اهتمام القيادة بتفعيل دور المحافظات في دعم الاقتصاد الوطني وتمكين القطاع الخاص من أداء دوره كشريك أساسي في التنمية. وشدد العقاري حسين النمر على أن محافظة القطيف أصبحت اليوم وجهة واعدة للاستثمار خاصة في مجالات متصلة بالعاقر، مؤكدا أن ذلك ليس فقط لموقعها الجغرافي المميز بين الجبيل والدمام والخبر، بل لما تمتلكه من مقومات اقتصادية وسكانية، مشيرا إلى أن هذا الاهتمام من أعلى القيادات في المنطقة مما يعزز من دخول المزيد من الشركات الوطنية والإقليمية الجديدة إلى سوق القطيف، بفضل الدعم البلدي والتسهيلات التنظيمية، معربًا عن تفاؤله بمستقبل الاستثمار في المحافظة، خاصة مع ما يحظى به القطاع الخاص من اهتمام متزايد ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.