تعويض 17 ألف متضرر في مخالفات شركة دار الأركان

أعلنت هيئة السوق المالية عن تعويض أكثر من 17 ألف متضرر في مخالفات شركة دار الأركان. وحسب القرار الصادر في هذا الخصوص، تم إلزام المخالفين و5 مستثمرين بتداولات دار الأركان بدفع 1.196 مليار ريال وجاء أعلى تعويض في مخالفات دار الأركان بمبلغ تجاوز مليون ريال لأحد المستثمرين.
وقد أُودِعت التعويضات في حسابات المتضررين من خلال صندوق التعويض الذي أنشئ بموجب قرار مجلس الهيئة لتعويض المتضررين وفق خطة التوزيع المعتمدة من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، بما يسهم في تيسير إجراءات التعويض وإيصال الحقوق إلى أصحابها بشكل سريع وبأقل الأعباء عليهم.
وأكدت الهيئة أن من لم يشمله التعويض يحق له التقدم بدعوى فردية بعد تقديم شكوى للهيئة، مشيرة إلى أن صناديق التعويض تُكمّل وسائل التعويض الأخرى مثل الدعاوى الفردية والجماعية.
وقالت الهيئة إن المخالفون ارتكبوا مخالفات للفقرة (أ) من المادة (49) من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، مضيفة أن خطة التوزيع أخذت بالاعتبار حجم المخالفات، قيمة المكاسب غير المشروعة، وحجم الضرر الواقع على المستثمرين الذين تداولوا أسهم الشركة خلال فترة المخالفة.
وكشفت الهيئة بأن إجمالي التعويضات الصادرة بأحكام قضائية مباشرة خلال 2019–2024 بلغ نحو 3 مليارات ريال، ولافتة بأن موارد الصندوق هي المكاسب غير المشروعة التي استردتها الهيئة من المخالفين.
ومنذ تاريخ نشر قرار لجنة الاستئناف، عملت الهيئة على تقييم إمكانية تطبيق المادة (59) من نظام السوق المالية، التي تمنح الهيئة صلاحية تنظيم إجراءات تعويض الأشخاص المتضررين نتيجة المخالفات المرتكبة، ومدى ملاءمة إنشاء صناديق مخصصة للتعويض يكون موردها من المكاسب غير المشروعة المحصلة، وهو ما أسفر عن إنشاء هذا الصندوق لتعويض المستحقين وفق خطة توزيع تم اعتمادها بقرار من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وفق القواعد والإجراءات اللازمة والمقتضى النظامي لتعزيز كفاءة هذه الصناديق.
ويُعَدّ هذا الصندوق الثاني من نوعه لتعويض المتضررين من المخالفات المرتكبة في السوق المالية، وذلك بعد الصندوق الأول الذي أُعلن عنه في شهر يوليو الماضي والذي تم استكمال أعمال التوزيع للمتضررين قبل أقل من ثلاثة أشهر، ليشكّل أول تطبيق فعلي لمفهوم صناديق التعويض في المملكة، وباكورة تفعيل الصلاحيات المخوّلة للهيئة بموجب نظام السوق المالية، بما يؤكد عزم الهيئة على مواصلة تطبيق هذا النهج، المتمثّل في تيسير آليات تعويض المتضررين، وتعزيز مستويات الثقة في السوق المالية.
وجاءت خطة التوزيع المعتمدة بشكل يتناسب مع حجم المخالفات المرتكبة وقيمة المكاسب غير المشروعة التي تحققت من جراء تلك المخالفات، وحجم الضرر الواقع على المستثمرين الذين تداولوا أسهم الشركة خلال فترة المخالفة، إذ وصلت قيمة التعويضات لبعض المستثمرين إلى أكثر من مليون ريال تم اعتمادها من قبل لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية. وتؤكد الهيئة في هذا السياق أن خطة التوزيع التي اعتمدتها لجنة الفصل شملت جميع من ثبت تعرضهم لضرر، وذلك استناداً إلى ما أظهرته السجلات التقنية، ولا يخل ذلك بحق كل من يرى وقوع ضرر عليه ولم تشمله خطة التوزيع في التقدم بدعواه الفردية إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية للمطالبة بذلك بعد تقديم شكوى إلى الهيئة في هذا الشأن.
وتعدّ صناديق التعويض مكمّلة لآليات تيسير سبل تعويض المتضررين من المخالفات المرتكبة في السوق المالية، لتضاف إلى الآليات المتاحة للتعويض عن الأضرار، كالدعاوى الفردية والدعاوى الجماعية، إذ تتبنى الهيئة عدداً من المعايير التي تحدد من خلالها مدى ملاءمة تكوين صندوق تعويض من المكاسب غير المشروعة المحصلة من المخالفين متى ما أظهرت وقائع وملابسات القضية وجود متضررين فعلياً من هذه المخالفات، ورأت الهيئة أن تكوين صندوق التعويض سيكون فاعلاً ومنتجاً من الناحية العملية بشكل أكبر من غيره من وسائل التعويض الأخرى، وأوضحت الهيئة أنها تتبنى مجموعة من الأدوات التحليلية للوصول إلى تقييم منهجي بشأن مدى ملاءمة إنشاء صندوق لتعويض المتضررين من المكاسب غير المشروعة المحصلة بموجب قرارات نهائية صادرة عن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، استناداً إلى عدد من المعايير التي تُسهم في تحديد آلية التعويض الأنسب، سواء من خلال التعويض المباشر عبر هذه الصناديق أو من خلال الدعاوى الجماعية للمطالبة بالتعويض. وتشمل هذه المعايير الجوانب المتعلقة بعمليات التنفيذ والتحصيل لتلك المكاسب، وطبيعة المخالفات المرتكبة وتعددها وتأثيرها. إضافة إلى مدى اعتماد لجان الفصل لمبدأ التعويض وتطبيقه على المخالفة والمتضررين منها.