الاتفاق السعودي - الباكستاني يدعم حماية التجارة العالمية ويرفد سلاسل الإنتاج

امتدح متخصصون في الاقتصاد والدبلوماسية والإعلام الأبعاد والآثار للاتفاقية السعودية - الباكستانية بشأن الدفاع الاستراتيجي المشترك بين البلدين، مؤكدين على أنها وثبة قوية لمستقبل أفضل لأمن واقتصاد المنطقة.
عضو هيئة التدريس بكلية الاتصال والإعلام في جامعة الملك عبد العزيز الأستاذ الدكتور مبارك الحازمي قال: إن توقيع الاتفاقية العسكرية بين حكومتي المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان هو حدث تاريخي واستراتيجية دفاع مشترك بين البلدين، يدل دلالة كبيرة على عمق أواصر العلاقة القوية التي تربط البلدين هدفها حماية منطقة دول الخليج، والرد على كل من يفكر أو تسول له نفسه المساس بأمنها واستقرارها.
الدكتورة ولاء بنت عبدالله (تنفيذية لمجموعة متخصصة في الأعمال الدبلوماسية والمالية) قالت: "الشراكة الاستراتيجية بين المملكة وباكستان تمثّل نقلة نوعية في مسار العلاقات الثنائية، فهي ليست مجرد تعاون عسكري تقليدي، بل إطار مؤسسي متكامل للتنسيق الدفاعي وردع التهديدات. بدعم من قيادتي البلدين، تعكس الاتفاقية إرادة سياسية قوية لرفع مستوى التعاون في الدفاع، التدريب، والتصنيع العسكري، مؤكدة على أن هذه الخطوة يمكن أن تكون نواة لتحالفات دفاعية إقليمية أوسع، على غرار حلف الناتو، تضمن أن أمن أحد الطرفين هو أمن الآخر، وتعزّز من مكانة البلدين كركيزتين لاستقرار المنطقة.
وعن الآثار المتوقعة على الأمن والسلم الدولي والإقليمي قالت الدكتورة ولاء: من المتوقع أن تُحدث الاتفاقية أثرًا استراتيجيًا مهمًا في تعزيز الردع المشترك، وتثبيت الاستقرار الإقليمي، وخفض احتمالية النزاعات عبر إظهار الجاهزية الدفاعية العالية للطرفين. كما تساهم في بناء منظومة أمن جماعي في الخليج وجنوب آسيا، ما ينعكس إيجابًا على الأمن الدولي، ويدعم جهود إحلال السلام وحماية طرق التجارة العالمية، موضحة أن الاتفاقية ذات طابع دفاعي بحت، لا تستهدف أي طرف ثالث، وإنما تهدف لتعزيز السيادة وحماية الأمن الوطني للبلدين. وهي ليست بديلًا عن أي تعاون عسكري قائم مع دول شقيقة أو صديقة، بل تكمله وتثريه، مما يوسّع دائرة الشراكات السعودية ويعزّز منظومة الأمن الجماعي الإقليمي.
ولفتت الدكتورة ولاء إلى أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع إلى إسلام أباد في (أبريل 2024) شكّلت نقطة تحول رئيسية في مسيرة العلاقات الدفاعية، حيث أُجريت خلالها مباحثات معمّقة مع كبار القادة الباكستانيين. والتي أرست أساس خارطة طريق للتعاون الدفاعي والتدريبي المشترك، وأسفرت عن تسريع المباحثات التي توّجت بتوقيع اتفاقية الدفاع المشترك لاحقًا. يمكن اعتبارها بداية مرحلة جديدة من التكامل الاستراتيجي.
وخلصت الدكتورة ولاء إلى أن هذه الاتفاقية ليست مجرد وثيقة دفاع مشترك، بل مشروع استراتيجي يمكن أن يتطور إلى تحالف إقليمي أشمل يضم دولاً أخرى تشارك نفس الأهداف، على غرار نموذج "الناتو"، ليصبح مظلة للأمن الجماعي، ويعزز من مكانة المملكة وباكستان كقوتين محوريتين في المنطقة.
الكاتب الاقتصادي جمال بنون قال: إن الاتفاقية الدفاعية الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية وباكستان تمثل نقلة نوعية في عمق العلاقات بين البلدين، فهي تعزز الاستقرار الأمني وتقلل من المخاطر السياسية والاستثمارية، ما يجعل البيئة الاقتصادية في باكستان أكثر جذبًا للمستثمرين السعوديين، خصوصًا في المشاريع طويلة الأجل مثل الطاقة والبنية التحتية والصناعات الثقيلة. هذا المناخ الآمن يشجع على تنويع وتنمية التجارة البينية من خلال تسهيلات جمركية وشبكات نقل حديثة واستثمارات لوجستية بين الموانئ والمناطق الصناعية، ما يفتح الباب أمام واردات وصادرات جديدة بين البلدين في قطاعات الزراعة والطاقة والخدمات التقنية، وأضاف بنون: ولتحويل هذا التفاهم الأمني إلى تدفقات استثمارية فعلية، من المهم أن تترافق الاتفاقية مع ضمانات قانونية للاستثمار، وسهولة تحويل الأرباح، وحوافز ضريبية للمشروعات الاستراتيجية، إضافة إلى إطلاق مشاريع مشتركة تقودها مؤسسات حكومية سعودية وباكستانية بما يمنح القطاع الخاص الثقة ويقلل فترة المخاطرة.
وختم بنون حديثه قائلاً: الاستقرار الجيوسياسي الذي توفره هذه الاتفاقية يخفض تكلفة رأس المال ويشجع البنوك وصناديق الاستثمار على تمويل المشاريع بشروط أفضل، ويعزز بناء سلاسل إنتاجية إقليمية متماسكة تدعم تنمية البلدين.