خفض الفيدرالي لأسعار الفائدة يرفع الانفاق الاستهلاكي ومحفز للاقتراض

في الوقت الذي خفض فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية أمس الأربعاء، وهي الأولى منذ ديسمبر 2024م، مشيراً إلى أنه سيلجأ إلى خفضين آخرين خلال الفترة المتبقية من العام، وذلك في استجابة من مسؤولي البنك للمخاوف بشأن ضعف سوق العمل.
أعتبر متخصص في الاقتصاد الدولي والتخطيط الاستراتيجي، أن خفض أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يعد خطوة مهمة لتحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الاستثمارات.
وقال الدكتور علي محمد الحازمي، للرياض في معرض تحليله لأبعاد وتداعيات القرار الجديد، أن القرار يمكن أن يكون له تأثيرات إيجابية متعددة على الاقتصاد والأسواق المالية، فمن التأثيرات المحتملة على الاقتصاد
تحفيز الاقتراض والاستثمار، وذلك عندما تنخفض أسعار الفائدة، يصبح الاقتراض أكثر جاذبية للأفراد والشركات، مما يمكن أن يؤدي إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار، وهما محركان أساسيان للنمو الاقتصادي.
أضافة إلى تأثيرات القرار على الأسواق المالية، فخفض أسعار الفائدة يؤدي عادةً إلى ارتفاع أسعار الأسهم، وانخفاض قيمة الدولار الأمريكي، مما يجعل الصادرات الأمريكية أرخص وأكثر تنافسية في الأسواق العالمية.
وبين الحازمي أن للقرار تأثير على أسعار السندات، حيث يمكن أن يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى ارتفاع أسعار السندات القائمة وانخفاض العائد عليها.
وفي منحى أخر لفت الحازمي الانتباه إلى أن القرار له تأثيرات على البنوك ومن المتوقع على حسب تعبيره أن تشهد البنوك زيادة في حجم القروض التي تقدمها، مما يزيد من أرباحها، وقال " قد تواجه البنوك صعوبات في الحفاظ على هوامش ربح جيدة، خاصة إذا لم تتمكن من خفض أسعار الفائدة على الودائع بنفس القدر".
وعن التحديات والمخاطر التي ربما يتركها القرار قال الحازمي أن من بين ذلك خطر التضخم، فإذا تم تحفيز الطلب بشكل كبير جدًا، قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار وتضخم اقتصادي، وقال ومن التحديات " فقاعات الأصول التي قد يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تضخم أسعار الأصول مثل العقارات والأسهم إلى مستويات غير مستدامة أضافة إلى "الفعالية المحدودة" ففي بعض الحالات، قد لا يكون لخفض أسعار الفائدة تأثير كبير إذا كانت هناك عوامل أخرى تعيق النمو الاقتصادي، مثل عدم اليقين السياسي أو ضعف الطلب العالمي.
ويرى الدكتور الحازمي أن خفض أسعار الفائدة يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي والاستثمارات، ولكن يجب على صناع السياسات والمستثمرين أن يكونوا على دراية بهذه التأثيرات وأن يتخذوا قرارات مستنيرة، مشدداً على أهمية مراقبة تأثيرات خفض أسعار الفائدة على مختلف القطاعات الاقتصادية، خاصة القطاع المصرفي وقطاع التأمين وصناديق التقاعد، التي قد تتأثر سلبًا بانخفاض أسعار الفائدة.