"الأمن السيبراني" يصدر تقرير المؤشرات الاقتصادية للقطاع لعام 2025

أصدرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تقريراً حول «أبرز المؤشرات الاقتصادية في قطاع الأمن السيبراني بالمملكة 2025م» يغطي عدداً من المؤشرات الاقتصادية التي من أبرزها؛ حجم سوق الأمن السيبراني، وإسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وأبرز مؤشرات القوى العاملة فيه، وغيرها من المؤشرات التي تعكس نمو القطاع في المملكة.
وكشف التقرير عن أن حجم سوق الأمن السيبراني بالمملكة نما في العام 2024م بنسبة 14% مقارنة بالعام 2023م؛ إذ بلغ إجمالي مجموع إنفاق الجهات العاملة بالقطاعين العام والخاص على منتجات وخدمات الأمن السيبراني نحو 15.2 مليار ريال سعودي. وفيما بلغ إنفاق القطاع العام نحو 4.8 مليار ريال بما يمثل 32% من حجم السوق، سجل إنفاق القطاع الخاص 10.3 مليارات ريال بنسبة تمثل 68% من حجم سوق الأمن السيبراني في المملكة.
وعزا التقرير نمو حجم سوق الأمن السيبراني في المملكة إلى الجهود والمبادرات الرامية إلى تهيئة البيئة وتعزيز التنافسية وتشجيع الاستثمار في القطاع، والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص في الإسهام بتنمية قطاع الأمن السيبراني في المملكة.
وسجل إسهام قطاع الأمن السيبراني في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال العام 2024م نحو 18.5 مليار ريال بنسبة نمو 19% مقارنة بالعام 2023م؛ منها 9 مليارات ريال مساهمة مباشرة من مقدمي منتجات وخدمات الأمن السيبراني، و 9.5 مليارات ريال مساهمة غير مباشرة، كما تمثل هذه المساهمة 0.40% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، و0.71% من الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية.
وتناول التقرير على نحوٍ شمولي حجم القوى العاملة في قطاع الأمن السيبراني بالمملكة؛ إذ بلغ أكثر من 21 ألف مختص خلال العام 2024م، بمعدل نمو وصل إلى 9% مقارنة بالعام 2023م؛ وذلك بفضل البرامج والمبادرات الساعية إلى تنمية المهارات الحالية والمستقبلية في مجال الأمن السيبراني وسد الاحتياج الوطني فيه، لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة. وفيما يبلغ المعدل العالمي لمشاركة المرأة بالعمل في قطاع الأمن السيبراني نحو 24%، تجاوزت نسبة مشاركة المرأة بالعمل في القطاع بالمملكة هذا المعدل العالمي لتسجل أكثر من 32% من إجمالي المختصين العاملين في القطاع.
واستعرض التقرير حجم سوق الأمن السيبراني حسب تصنيف منتجات وخدمات الأمن السيبراني، حيث بلغت نسبة الإنفاق على المنتجات 51% من إجمالي حجم السوق بقيمة 7.7 مليار ريال، فيما وصلت نسبة الإنفاق على خدمات الأمن السيبراني 49% من إجمالي حجم السوق بقيمة 7.5 مليار ريال. كما استعرض التقرير أبرز منتجات وخدمات الأمن السيبراني التي تمثلت في (أمن الشبكات، أمن الأجهزة الطرفية وإدارتها، حلول عمليات الأمن السيبراني، الاستشارات الإدارية في الأمن السيبراني، أمن البيانات).
وتجدر الإشارة أن منهجية إعداد الدراسة قد تضمنت تصنيف كافة المنتجات والخدمات في قطاع الأمن السيبراني وفق ثلاثة مستويات؛ تمثلت في 5 فئات أساسية لأنشطة القطاع يرتبط بها 26 نشاطاً تفصيلياً يندرج تحتها أكثر من 100 منتج وخدمة أمن سيبراني، وذلك باتباع أفضل المنهجيات والمعايير والممارسات الدولية في هذا الشأن.
وتُعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حمايةً للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، كما تختص الهيئة بتحفيز نمو قطاع الأمن السيبراني في المملكة وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه، وإجراء الدراسات والبحوث والتطوير في الأمن السيبراني وإعداد التقارير الدورية حول حالة الأمن السيبراني في المملكة على المستويين الوطني والقطاعي.