الأمن السيبراني.. حماية المصالح الحيوية للمملكة وأمنها الوطني

حقق قطاع الأمن السيبراني بالمملكة نموًا مضطردًا، بفضل الجهود المبذولة لتعزيزه في المملكة؛ إذ بلغ حجم السوق في العام 2023م 13.3 مليار ريال، تمثل مجموع إنفاق الجهات العاملة بالقطاعين العام والخاص في المملكة على منتجات وحلول وخدمات الأمن السيبراني، منها 9.2 مليار بالقطاع الخاص بنسبة 69 %.
وبحسب تقرير الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، بلغ حجم إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنحو 15.6 مليار ريال، منها 8.6 مليار ريال مساهمة مباشرة، و7 مليارات ريال بشكل غير مباشر، كما كشف التقرير عن ازدياد في عدد مقدمي منتجات وخدمات الأمن السيبراني إلى 353 منشأة بنهاية 2023م.
وبالنسبة للقوى البشرية، كشف التقرير عن أن إجمالي عدد كوادر الأمن السيبراني في المملكة بلغ 19.6 ألف مختص، تمثل المرأة فيه أكثر من 32 %، وهو ما يتجاوز المعدل العالمي لتمثيل المرأة في القطاع، الذي يبلغ نحو 25 %.
السوق والخدمات
واستعرض التقرير حجم سوق الأمن السيبراني بالمملكة- حسب تصنيف المنتجات والحلول والخدمات- حيث بلغت نسبة المنتجات والحلول 56 % من إجمالي حجم السوق بقيمة 7.5 مليار ريال سعودي، ومثلت خدمات الأمن السيبراني ما نسبته 44 % من إجمالي حجم السوق بقيمة 5.8 مليار ريال سعودي، كما استعرض التقرير أبرز منتجات وحلول وخدمات الأمن السيبراني، التي تمثلت في أمن الشبكات، وتكامل أنظمة الأمن السيبراني، وأمن الأجهزة الطرفية وإدارتها، وإدارة مراكز عمليات الأمن السيبراني، وأمن الحوسبة السحابية.
وأوضحت الهيئة أنه تم إعداد التقرير على مدى عامين؛ وفق أفضل المعايير والممارسات بالتعاون مع بيوت خبرة متخصصة، وتمت الاستفادة من مدخلات الخبراء والمختصين المحليين والعالميين.
وتُعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة، والمرجع الوطني في شؤونه بالمملكة، وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، كما تختص الهيئة بتحفيز نمو قطاع الأمن السيبراني في المملكة وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه، وإجراء الدراسات والبحوث والتطوير، وإعداد التقارير الدورية حول حالة الأمن السيبراني في المملكة على المستويين الوطني والقطاعي.