اللوائح الحكومية ترفع مستوى ممارسات الحوكمة في القطاع الخاص

اعتبر متخصص أربعة تحديات تواجه تطبيق حوكمة القطاع الخاص ومن بينها الشركات العائلية، في مقدمتها العلاقات العائلية وخاصة في اتخاذ القرارات الإدارية والمالية، والخلط بين أفراد العائلة بين مصالحهم ومصالح الشركة، وصعوبة الفصل بين الملكية والإدارة، إضافة إلى تحديات التوريث والاحتفاظ بالثقافة العائلية والقيم التي بنيت عليها الشركة.
وبين الدكتور إبراهيم أحمد الغامدي المتخصص في ريادة الأعمال والمخاطر ل"الرياض"، أن من بين التحديات أيضاً، صعوبة حصول كثير من الشركات العائلية على التمويل اللازم للنمو والتوسع، وصعوبة إدارة الشركة بشكل فعال، خاصة عند وجود أفراد عائلة في مواقع إدارية.
ولخص الدكتور الغامدي مواجهة تلك التحديات من خلال وضع سياسات واضحة للحوكمة والإدارة، مع فصل الملكية عن الإدارة لضمان اتخاذ القرارات بشكل موضوعي، وتخصيص تأسيس، مجلس إدارة مستقل لضمان اتخاذ القرارات بشكل موضوعي، مع التركيز على تدريب وتطوير الأفراد العاملين في الشركة لضمان كفاءتهم، مع الاستعانة بخبراء خارجيين لضمان حصول الشركة على المشورة اللازمة.
وكشف الغامدي أن القوانين واللوائح الحكومية، رفعت مستوى ممارسات الحوكمة في القطاع الخاص، وأسهمت بجلاء في فرض الشفافية في الإفصاح عن المعلومات المالية، والتشغيلية، وحماية حقوق المساهمين، وتوسيع مساحة المساءلة، مع تعديل ممارسات الشركات نحو الأفضل ، ومنها ممارسات التدقيق والرقابة الداخلية، مما أسهم في رفع الثقة في تلك الشركات وكذلك الأسواق المالية، وتحسن الشفافية في الإفصاح عن المعلومات المالية والتشغيلية، ورفع معدلات حماية حقوق المساهمين والمستهلكين.
وبين الدكتور الغامدي أن لمجالس الإدارة في شركات القطاع الخاص دور مضيء في تحسين الحوكمة، وتحسين أداء الشركة من خلال اتخاذ قرارات مدروسة ومستنيرة، وزيادة الثقة في الشركة من قبل أصحاب المصلحة.
ولفت الدكتور الغامدي الانتباه إلى أن هناك تقنيات حديثة يمكن استخدامها لتحسين الحوكمة في الشركات، ومنها استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات بشكل متقدم، مما يساعد في تحسين الإبلاغ المؤسسي والامتثال للتشريعات واللوائح، واستخدامه أيضاً في تحليل سلوك المستخدمين وتفاعلاتهم، مما يساعد في تحسين تجربة المستخدم والاستجابة لاحتياجات العملاء، مع استخدام أنظمة إدارة الأرشفة الإلكترونية، لتوفير بيئة إدارية متقدمة ومتطورة، كما يمكن استخدام تقنيات تحليل الأداء لتحليل نقاط القوة والضعف في الشركة، للمساعدة في تحسين الأداء وتعزيز حوكمة الشركات، وتوظيف تقنيات الأمان السيبراني لحماية البيانات والمعلومات الحساسة، فضلاً عن استخدام تقنيات صنع القرار لاتخاذ قرارات مستنيرة، بناءً على بيانات دقيقة ومحدثة.