تركيا: مقتل عنصري أمن في هجوم على مركز شرطة

قُتل شرطيان تركيان وأصيب آخران بجروح بإطلاق نار صباح الاثنين استهدف مركزا للشرطة قرب مدينة إزمير فيما تم توقيف المشتبه به البالغ 16 عاما، بحسب ما أعلن وزير الداخلية علي يرلي قايا.
وأكد الوزير أن الهجوم «الشنيع» على مركز الشرطة في منطقة بالجوفا الواقعة غرب المدينة السياحية أودى بحياة شرطيين وأصاب ثالثا «بجروح خطيرة». وأضاف أن «المشتبه به في الحادثة، وهو إ. ب. البالغ 16 عاما، أوقف وتم فتح تحقيق». ولم يتضح سبب الهجوم بعد لكن تسجيلا مصوّرا بواسطة هاتف محمول نشره موقع «غرجك غونديم» الإخباري أظهر شخصا يضع قناعا للرأس ويرتدي قميصا أسود اللون يجري على رصيف وهو يحمل بندقية قبل أن يدخل إلى مبنى. وأظهر مقطع آخر بثته المحطات التلفزيونية التركية مجموعة من المدنيين يحاولون السيطرة على المهاجم المفترض ودفعه لدخول عربة للشرطة. وذكرت وكالة أنباء دوغان بأن المهاجم استخدم «بندقية ذات ماسورة طويلة» بينما وصف تلفزيون «إن تي في» السلاح بأنه «بندقية بنظام التحميل السريع». وانتشرت الشرطة فورا في أنحاء المنطقة وفرضت إجراءات أمنية مشددة، بحسب ما ذكرت تقارير إعلامية. من جانبه، ندد رئيس بلدية إزمير جميل توغاي بالهجوم «الغادر» وبعث تعازيه لعائلتي القتيلين في منشور على «إكس».
من جانب آخر، دفع أنصار أكبر حزب معارض في تركيا الحواجز الأمنية التي نصبتها الشرطة في اسطنبول في وقت متأخر من يوم الأحد بعد إقالة القيادة المحلية للحزب بأمر من المحكمة. وذكرت قناة «هالك تي في» التلفزيونية أن الشرطة أغلقت المنطقة المحيطة بمقر حزب الشعب الجمهوري في منطقة ساريير، لكن المتظاهرين تجمعوا وحاولوا اختراق الحواجز. وفرض محافظ اسطنبول، المعين من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان، حظرا على الاحتجاجات لمدة ثلاثة أيام في عدة مناطق. وحث زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزجور أوزيل أنصاره في خطاب ألقاه في وقت متأخر من الليل على تحدي الحصار والزحف إلى مكتب الحزب. وقال: «من يدافع عن حزب الشعب الجمهوري يدافع عن الجمهورية». ويقول حزب المعارضة إنه هدف لحملة ذات دوافع سياسية من قبل حكومة أردوغان. واندلعت التوترات بعد صدور حكم قضائي يوم الثلاثاء الماضي أقال بموجبه القيادة بأكملها في اسطنبول بسبب مخالفات مزعومة في مؤتمر للحزب قبل عامين وأمر بتعيين إداري.