تشديد الإجراءات على الحدود .. والسجن المؤبد لضابطين

قُتِلَ شخصان وأصيب 10 على الأقل جرّاء انفجار سيارةٍ مفخَّخةٍ أمس أمام مبنى محكمةٍ في غرب تركيا.
وأعقب ذلك اشتباكٌ قُتِلَ خلاله «إرهابيان»، وفق ما أفادت وسائل الإعلام.
والقتيلان جرّاء التفجير هما شرطي وموظف في المحكمة الواقعة في مدينة إزمير. وأعلن رئيس بلدية منطقة بايراكلي في محافظة أزمير، حسن كاراباغ، أن «10 أشخاصٍ أصيبوا بجروح، أحدهم في حالة خطرة». ولاحقاً؛ أفادت وكالة أنباء «الأناضول» الحكومية بمقتل «إرهابيين في مواجهات مع قوات الأمن أعقبت التفجير»، لافتةً إلى استمرار ملاحقة ثالث. ووقع الانفجار عند مدخلٍ للقضاة ووكلاء النيابة في المدينة الواقعة على بحر إيجه التي نادراً ما تشهد أعمال عنف، وفق قناة «سي إن إن التركية». وأظهرت مشاهدُ تلفزيونية سحابة دخانٍ وسيارات إسعاف وأخرى للشرطة تصل إلى المكان. ويأتي هذا الهجوم بعد بضعة أيامٍ من اعتداءٍ داخل ملهى في إسطنبول ليلة رأس السنة أسفر عن 39 قتيلاً وتبنَّاه تنظيم «داعش» الإرهابي.
ونفذت السلطات، الخميس، توقيفاتٍ جديدةٍ في سياق التحقيق في اعتداء إسطنبول، فيما لايزال المنفذ فارّاً.
وأفادت «الأناضول» بتوقيف عددٍ من الأشخاص «يُشتَبه في تواطئهم مع المهاجم». ولم تحدد الوكالة عدد الموقوفين، لكنها قالت إنهم يتحدرون من شرق تركستان، وهي التسمية القديمة لمنطقة شينجيانغ الصينية التي تسكنها غالبيةٌ من الأويغور (أقلية مسلمة ناطقة بالتركية). وكانت وسائل الإعلام التركية أوردت الثلاثاء أن القاتل قد يكون متحدراً من آسيا الوسطى.
والأربعاء؛ أشار وزير الخارجية، مولود تشاوش أوغلو، إلى تعرُّف السلطات على القاتل، دون أن يكشف عن اسمه أو جنسيته. ونقلت وسائل الإعلام، الخميس، عن نائب رئيس الوزراء، ويسي قايناق، أن المهاجم من أصل أويغوري على الأرجح. وبثت السلطات عدة صور للمهاجم. وثمة 36 شخصاً على الأقل موقوفون رهن التحقيق في الاعتداء، بينهم زوجة المهاجم المفترض الذي بثت السلطات عدة صورٍ له، وعددٌ من المتحدرين من آسيا الوسطى.
وأتاحت عمليات دهمٍ جرت في إزمير بعد اعتقال 20 شخصاً؛ العثور على نظاراتٍ للرؤية الليلية ومعداتٍ عسكرية وجوازات سفرٍ مزوّرة، وفق وكالة «دوغان» للأنباء. وبعد أقل من ساعة ونصف على بداية العام الجديد؛ اقتحم مسلح يحمل بندقية هجومية ملهى «رينا» على ضفة مضيق البوسفور الغربية، فقتلَ شخصين أمام المدخل قبل أن يطلق 120 رصاصة على المحتفلين في الداخل. وأفادت «دوغان» بأن المسلح استقل بعد المجزرة سيارة أجرة إلى منطقة زيتينبورنو في الشطر الأوروبي لإسطنبول؛ واقترض هناك بعض المال في أحد المطاعم لتسديد أجرة السيارة. وأكد صاحب المطعم للوكالة توقيف عددٍ من موظفيه. وذكرت وسائل إعلام أن المهاجم أقام في نوفمبر الماضي في قونية (جنوب) مع زوجته وولديهما لتجنب إثارة الشكوك.
وفي ال 15 من ديسمبر؛ توجّه إلى إسطنبول في حافلة، بحسب «دوغان».
وبدأت عملية مطاردةٍ واسعة النطاق للقبض على القاتل الذي يُعتقَد أنه فرّ من الملهى بعدما بدّل ملابسه.
وتم تشديد الإجراءات الأمنية على الحدود التركية مع اليونان وبلغاريا. وأشارت «دوغان» إلى عمليات تفتيش تجرى للسيارات والأشخاص الذين يغادرون الأراضي التركية.
وعُلِّقَت صورٌ للمهاجم المفترض على المركز الحدودي في كابيكولي على الحدود البلغارية حيث يقوم عناصر أمن بالتدقيق في جوازات السفر. ويتزامن اعتداء إسطنبول مع مواصلة الجيش التركي حملته البرية في اتجاه مدينة الباب (في شمال سوريا) لطرد مقاتلي «داعش» منها. كذلك؛ يوجِّه الجيش ضرباته في الشمال السوري إلى المقاتلين الأكراد. وقُتِلَ اثنان من جنوده وأصيب آخران بجروحٍ الأربعاء إثر هجومٍ ل «داعش» في الباب، بعدما كانت حصيلة سابقة تشير إلى قتيل و3 جرحى. في المقابل؛ تم القضاء على 38 مسلحاً متطرفاً جرّاء ضرباتٍ تركية، وفق ما نقلت «الأناضول» الخميس. وحتى الآن؛ قُتِل 40 جنديا تركياً في عملية «درع الفرات» التي تشارك فيها قواتٌ من المعارضة السورية.
إلى ذلك؛ أكدت أنقرة على حقها في إغلاق قاعدة جوية رئيسة يستخدمها التحالف الدولي ضد «داعش» الذي تقوده الولايات المتحدة. ويتزامن التصريح مع تصاعد التوتر بين أنقرة وواشنطن الحليفتين في حلف شمال الأطلسي.
واعتبر المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، أن لبلاده الحق في إغلاق قاعدة إنجرليك الجوية في محافظة أضنة (جنوب) في إطار حقها السيادي. وشدد: «لدينا دائماً الحق في أن نقول سنغلقها. ولكن كما قلت يجب تقييم الظروف». لكنه ذكر أن سلطات بلاده لا تجري أي عمليات تقييمٍ طارئة لتقرر ما إذا كانت ستغلق القاعدة أمام طائرات التحالف. وتشارك أنقرة في التحالف، وتسمح للطائرات الغربية باستخدام إنجرليك لانطلاق عملياتها صوب مواقع «داعش» في سوريا. وتأتي تصريحات كالين عقب انتقاد وزراء أتراك الولايات المتحدة، إذ اتهموها بعدم تقديم الدعم الكافي لبلادهم في تدخلها في شمال سوريا. وقال وزير الخارجية، تشاوش أوغلو، إن أنقرة لم تتلق أي دعمٍ من الولايات المتحدة في جهودها لطرد «داعش» من مدينة الباب. ونقل تليفزيون «إن تي في» التركي عن الوزير قوله: «شعبنا يتساءل: لماذا تسمحون للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة باستخدام قاعدة إنجرليك؟». أما وزير الدفاع، فكري إيشيك، فصرَّح بأن بلاده «تدرس» الوجود الأمريكي في إنجرليك. لكن واشنطن سعت إلى تهدئة أنقرة، ووصفت القاعدة العسكرية بأنها «لا غنى عنها» في القتال ضد «داعش».
وصرَّح الضابط الأمريكي البارز، الكولونيل جون دوريان «العالم كله أصبح أكثر أماناً بفضل العمليات التي تمت» من إنجرليك. وقبل أيامٍ من مغادرة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، البيت الأبيض؛ ألمح كالين إلى أن إدارة الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، ستكون أفضل بالنسبة للعلاقات بين البلدين. وقال: «لدي شعور بأن إدارة ترامب ستأخذ حساسيات تركيا بشأن هذه المسألة في الحسبان».
في سياقٍ آخر؛ أصدرت محكمة تركية الخميس حكماً بالسجن المؤبد على ضابطين برتبة كولونيل وميجور «بسبب دورهما في المحاولة الانقلابية الفاشلة» في ال 15 من يوليو.
وهذه أول أحكامٍ تصدُر في أكبر عمليةٍ قضائيةٍ في تاريخ البلاد.
وكان الضابطان يخدمان مع قوات الدرك- التي كانت جزءاً من الجيش في ذلك الوقت- في مدينة إزمير، بحسب ما ذكرت «الأناضول»، علماً أنهما أدينا بتهمة انتهاك الدستور.
وتمَّ لاحقاً وضع قوات الدرك تحت إشراف وزارة الداخلية.
وتلقي أنقرة باللوم في المحاولة الانقلابية على فتح الله غولن الذي يقيم في الولايات المتحدة وينفي هذه التهم، علماً أن حملة نُفِّذت لتطهير القضاء من أنصاره. وطبقا لأحدث الأرقام التي نشرتها «الأناضول»؛ جرى اعتقال أكثر من 41 ألف شخص للاشتباه في علاقتهم بغولن في إطار حالة الطوارئ المفروضة في البلاد. ويُتوقَّع أن تستمر المحاكمات عدة أشهر. ومثُل 29 ضابط شرطة أمام محكمةٍ في إسطنبول في ال 29 من ديسمبر؛ بتهمة الفشل في الدفاع عن الرئيس، رجب طيب أردوغان، خلال المحاولة الانقلابية. وصباح الخميس؛ أوقف مسؤولان في مجموعة «دوغان» القابضة في إطار تحقيقٍ حول روابط محتملة مع شبكة غولن. ولفت بيانٌ للمجموعة، النافذة خصوصاً في قطاعات الصحافة والبناء والطاقة، إلى توقيف كبير مستشاريها القانونيين، إيريم تورغت يوجيل، ومديرها التنفيذي السابق، يحيى أوزديان، بعد مداهمة منزليهما ومكتبيهما. وذكر البيان أن عمليتي التوقيف نُفِّذَتا في سياق تحقيقٍ جارٍ أدى في ديسمبر إلى توقيف مندوب المجموعة في أنقرة، برباروس مراد أوغلو. وأكدت المجموعة أن عمليات التفتيش اقتصرت على المكاتب الخاصة (للمسؤولين) وهي لا تؤثر على النشاط الاعتيادي لها. وبعد محاولة الانقلاب التي أودت بحياة 270 شخصاً وتسببت في إصابة 2000 آخرين؛ باشرت أنقرة حملة تطهير واسعة النطاق لم تقتصر على المشتبه في تورطهم، بل استهدفت أيضاً أوساطاً موالية لساسة أكراد ووسائل إعلام. وأثار ذلك مخاوف شديدة في أوروبا حيال حرية الصحافة والتعبير.