حكومة لبنان تقر خطة «سرية» للجيش ل «حصر السلاح»

أعلن وزير الإعلام اللبناني، مساء الجمعة، أن مجلس الوزراء استمع إلى خطة قائد الجيش لتنفيذ قرار "حصر السلاح" ورحب بها، وقرر في الوقت ذاته الإبقاء على مضمونها ومداولاتها "سرية".
وجاء ذلك في ختام جلسة وُصفت بالعاصفة في قصر بعبدا، شهدت في وقت سابق انسحاب وزراء "الثنائي الشيعي"، كما اعتبرت الحكومة أن التمديد لقوات "اليونيفيل" لمدة عام هو بمثابة "إنجاز".
وكشف وزير الإعلام اللبناني أن النقطة المحورية في الجلسة كانت الاستماع لخطة قائد الجيش المتعلقة بآلية تنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.
وأوضح وزير الإعلام اللبناني أن "مجلس الوزراء رحب بالخطة التي وضعتها قيادة الجيش لحصر السلاح بمراحلها المختلفة".
ونظراً لحساسية الملف، أكد وزير الإعلام اللبناني أن "مجلس الوزراء قرر الإبقاء على مضمون خطة قيادة الجيش ومداولاتها سرية"، وهي خطوة تشير إلى عمق الانقسامات حول هذا الملف الشائك الذي دفع وزراء "الثنائي الشيعي" للانسحاب تكتيكياً من قاعة الاجتماع في وقت سابق اليوم.
على صعيد آخر، عبرت الحكومة اللبنانية عن ارتياحها للتمديد لولاية قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).
وقال وزير الإعلام اللبناني: "نعتبر التمديد بسنة لقوات اليونيفيل إنجازاً، خاصة بعد التحركات التي كانت رامية لإنهاء ولايتها"، مما يعكس قلقاً رسمياً كان سائداً من احتمال تقليص دور القوة الدولية في جنوب البلاد.
"لا اقتصاد دون أمن"
ربطاً بالوضع الأمني، نقل وزير الإعلام اللبناني عن رئيس الحكومة تأكيده لمجلس الوزراء على العلاقة الوثيقة بين الاستقرار والاقتصاد.
وقال إن رئيس الحكومة اللبنانية شدد على أنه "لا استثمارات تأتي ولا اقتصاد ينمو دون توفر الأمن"، في رسالة واضحة مفادها أن معالجة الملفات الأمنية، وعلى رأسها السلاح غير الشرعي، هي شرط أساسي للبدء بالتعافي الاقتصادي.