قبل ثلاثة أيام من الجلسة الحكومية المقررة في بعبدا، تصاعد الجدل حول خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح بيد الدولة، بعدما لوّح "حزب الله" بوقف التعاون جنوب نهر الليطاني في حال إصرار الحكومة على تضمين الخطة مهلاً زمنية للتنفيذ. ووفق ما بثته قناة "المنار" التابعة للحزب، فإن أي محاولة لإقرار خطة مرتبطة بجدول زمني ستواجه بتعطيل من الحزب، الذي اعتبر أن رئيس الحكومة نواف سلام يتمسك بمقاربة "قد تجرّ البلاد إلى الخراب"، بحسب تعبيره. ويأتي ذلك في وقت يسعى مجلس الوزراء إلى إقرار الخطة بالإجماع من دون الحاجة إلى التصويت، وسط تباين المواقف بين مؤيدين ورافضين. وكانت الحكومة اللبنانية قد أقرت مطلع أغسطس الماضي مبدأ حصر السلاح بيد الدولة، وكلفت الجيش إعداد خطة لتنفيذه بنهاية العام الجاري. ومن المنتظر أن يعرض قائد الجيش، العماد رودولف هيكل، تفاصيلها في الجلسة المقبلة، بينما يرفض وزراء "الثنائي الشيعي" الخوض في أي نقاش يتصل بالمهل الزمنية. في المقابل، أشار نائب رئيس الأركان للتخطيط سابقاً العميد المتقاعد زياد الهاشم إلى أن التجارب الأخيرة في منطقة جنوب الليطاني أظهرت محدودية التعاون من جانب الحزب، حيث اكتشفت دوريات الجيش وقوات "اليونيفيل" مخازن أسلحة ومنشآت عسكرية محصنة لم يُبلَّغ عنها مسبقاً، ما أدى إلى حوادث أبرزها انفجار مخزن ذخيرة خلال عملية تفكيك نفذها فوج الهندسة في الجيش. ويُصر "حزب الله" على التمسك بسلاحه، زاعماً أن قرار الحكومة خطأ كبير، في خطوة يرى مراقبون أنها تنذر بتوتر سياسي وأمني متصاعد، في وقت يواجه لبنان تحديات اقتصادية وسياسية خانقة.