هل يمدد مجلس الأمن عمل «اليونيفيل» في لبنان؟

اعتبر الرئيس اللبناني ميشال عون، أن الحاجة تتعاظم إلى استمرار مهمة اليونيفيل لمؤازرة الجيش في الظروف الدقيقة التي يجتازها الوطن والأزمات العديدة التي تعصف به. وعدد عون الأزمات بأنها تشمل الأزمة الاقتصادية والمالية، جائحة كورونا، استمرار الخطر الإرهابي في المنطقة، أزمة النزوح السوري، وأزمة اللجوء الفلسطيني. وقال عون، خلال اجتماع في قصر بعبدا أمس (الأربعاء)، إنه بفضل الشراكة بين الجيش اللبناني واليونيفيل، ينعم الجنوب منذ أربعة عشر عاماً بهدوء فريد في منطقة تعجّ بالصراعات. وأعلن أن الحكومة طلبت من مجلس الأمن تمديد مهمة اليونيفيل لسنة إضافية اعتبارا من 31 أغسطس 2020، من دون تعديل لولايتها ومفهوم عملياتها وقواعد الاشتباك الخاصة.
شارك في اللقاء رئيس الحكومة حسان دياب ووزير الخارجية ناصيف حتي وسفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش.
من جهته، قال رئيس الوزراء، إن لبنان ملتزم بالقرار 1701، ويتعاون مع الأمم المتحدة للحفاظ على الهدوء على الحدود، لكن القرار يتعرض لخرق يومي متواصل من الاحتلال الإسرائيلي. وحذر من أي تعديل في عديد ومهمات اليونيفيل في ظل الواقع الذي يعيشه لبنان اقتصادياً واجتماعياً ومالياً.
وزار دياب مقر قوات اليونيفيل قبل أيام على خلفية الإشكالات التي شهدتها بلدة بليدا الجنوبية بين وحدة من القوة الفنلندية وأهالي البلدة، الذين اعترضوا على دخول الأحياء الداخلية من دون تنسيق مع الجيش. وشكلت تصريحات دياب رسالة طارئة إلى مجلس الأمن الذي كان يناقش ملف التمديد ل«اليونيفيل» على وقع مطالب أمريكية بتقليص عديدها وتغيير قواعد سلوكها للجم السلاح غير الشرعي، وتعزيز دور القوات اللبنانية كقوة وحيدة تسيطر على منطقة انتشارها في الجنوب من دون مشاركة أي قوة أخرى، خصوصاً إذا كانت «إرهابية»، في إشارة واضحة إلى سلاح وحزب الله .