«المنشآت الصغيرة».. عمود الاقتصاد ومحرك التنمية المستدامة

واصلت المملكة العربية السعوديه تنفيذ عدد من برامج تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الربع الأول من عام 2025. وذلك في إطار جهودها الساعية لتمكين القطاع الخاص، وتعزيز الصادرات غير النفطية، وتنويع الاقتصاد الوطني، باعتبارها أحد أهم المحركات الرئيسة للاقتصاد الوطني وركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. هذه الرؤية التي تسعى إلى رفع مساهمة هذا القطاع الحيوي في الناتج المحلي إلى 35 % بحلول عام 2030، وهو ما يعكس حجم التطور والدعم الذي يحظى به القطاع.
يمثّل أبرز جوانب هذا الدعم من خلال عدة مبادرات كان لها أثر مباشر في تعزيز السيولة أمام تلك المنشآت، أبرزها المنصات الرقمية الحديثة التي قلّصت بشكل كبير المدة الزمنية للحصول على التمويل من عدة أشهر إلى أيام قليلة. كما دخلت البنوك الرقمية ومنصات التمويل بقوة على الخط، في ظل بيئة تنظيمية مشجعة من البنك المركزي، ما ساهم في توسيع خيارات التمويل بشكل غير مسبوق.
وفي هذا الشأن شهد الربع الأول من عام 2025 موجة جديدة واستثنائية من الاستثمارات في الشركات الناشئة ورواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وقد أسهمت مبادرات "منشآت"، مثل برنامج "طموح" الذي يقدم منظومة متكاملة من الخدمات والبرامج المحفزة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة متسارعة النمو، بدور محوري في هذا الإنجاز، حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية للشركات المشاركة في البرنامج، والمدرجة في السوق الموازية "نمو" أكثر من 24.7 مليار خلال الربع الأول من العام.
إلى ذلك ارتفعت التسهيلات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنسبة 31 % في الربع الأول 2025م مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، ليصل إجمالي التسهيلات إلى 383 مليار ريال. وشكلت التسهيلات الممنوحة من القطاع المصرفي 95 % مقابل 5 % فقط من شركات التمويل. كما ارتفعت نسبة التسهيلات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى 10 % بنهاية الربع الأول 2025م مقارنة بما نسبته نحو 9 % من في الربع المماثل من العام السابق.
وفي هذا الصدد ذكر اقتصاديون: "إن هناك الكثير من المؤشرات التي تشير إلى تحقيق نمو اقتصادي لمختلف الأنشطة الاقتصادية بقيادة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وذلك جراء الإصلاحات الاقتصادية، حيث احتلت المملكة المرتبة الأولى عالميًا في توفر الفرص الجيدة لبدء عمل تجاري، وبسهولة إجراءاته، وباستجابة حكومة المملكة، ورواد الأعمال لجائحة كورونا، والثانية عالميًا في البنية التحتية المشجعة لرواد الأعمال، وبامتلاك المهارات والمعرفة لدى الأفراد، وفي سهولة الحصول على تمويل للشركات أو لرواد الأعمال، وبتوفر أسواق حرة ومفتوحة ومتنامية، وفي قلة العوائق وسهولة الأنظمة للدخول للأسواق، وبمدى دعم الحكومة للأعمال.
بفضل ما يشهده القطاع الخاص في المملكة من استثمارات عامة قوية ومتواصلة، سجلت المملكة ارتفاعاً سنوياً بنسبة 48 % في عدد السجلات التجارية الجديدة المصدرة خلال الربع الأول من عام 2025، كما شهدت زيادة نسبة نمو السجلات القائمة في مجال الحوسبة السحابية بنسبة 33 % وبلغت نسبة النمو في السجلات القائمة للتجارة الإلكترونية 6 %، لتختتم المملكة الربع الأول من العام بتسجيل 1.68 مليون سجل تجاري قائم، وتعود ملكية 45 % منها لسيدات الأعمال. حيث واصل القطاع الخاص في المملكة إظهار مؤشرات واعدة خلال الربع الأول من عام 2025، حيث شهد نشاطاً مكثفاً على صعيد الاستثمار والنشاط الاقتصادي غير النفطي.
بلغت نسبة النمو في عدد السجلات التجارية الجديدة المصدرة في الربع الأول 48 % من عام 2025 على أساس سنوي. وبلغت 154,638 سجلاً تجارياً جديداً مصدراً في الربع الأول من عام 2025 بينما بلغ 1.68 مليون إجمالي السجلات التجارية القائمة في المملكة بنهاية الربع الأول من عام 2025. و33 % نسبة نمو السجلات التجارية القائمة في مجال خدمات الحوسبة السحابية بنهاية الربع الأول من عام 2025 و6 % نسبة نمو السجلات التجارية القائمة في مجال التجارة الإلكترونية في الربع الأول من عام 2025كما بلغ إجمالي عدد السجلات التجارية القائمة المنشآت التجارة الإلكترونية في المملكة 41,322 بنهاية الربع الأول من عام 2025. و45 % إجمالي السجلات التجارية القائمة المملوكة السيدات أعمال في المملكة حتى نهاية الربع الأول من عام 2025.
إلى ذلك كشف تقرير عن التوزيع الجغرافي للسجلات الجديدة في المملكة حيث بلغ 60،016 سجلاً و26،349 سجلاً تجارياً في مكة المكرمة و24،778 سجلاً في الشرقية و8،601 سجل تجاري في القصيم، كما بلغ في عسير 7،720 سجلاً و27،174 سجلاً تجارياً في المناطق الأخرى، إلى ذلك التوزيع الجغرافي للسجلات التجارية الجديدة في قطاع التجارة الإلكترونية في الربع الأول من عام 2025، حيث بلغ في الرياض 17،092 سجلاً تجارياً و10،412 سجلاً في مكة، كما بلغت السجلات 6،534 سجلاً في المنطقة الشرقية و1,939 سجلاً في القصيم و1,342 سجلاً في عسير و4003 سجلات تجارية في المناطق الأخرى.
في إطار جهود تمكين رواد الأعمال السعوديين، يقدم برنامج كفالة التمويل اللازم ممثلاً بالمنتج الثقافي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في المجالات الثقافية، بما في ذلك الحرف اليدوية، 2.5 مليون ريال الحد الأقصى لقيمة التمويل المقدم للمنشآت متناهية الصغر من "1-5 موظفين" و5 ملايين ريال الحد الأقصى لقيمة التمويل المقدم للمنشآت الصغيرة من "6-49 موظفاً" و15 مليون ريال الحد الأقصى لقيمة التمويل المقدم للمنشآت المتوسطة من "50-249" موظفاً.
يشار إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعتبر القلب النابض للاقتصاد العالمي، فهي تمثل الغالبية العظمى من الشركات حول العالم وتشكل حجر الأساس في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. في معظم الدول، تشكل هذه المنشآت ما يزيد على 90 % من إجمالي عدد الشركات، وتوظف ما يقارب ثلثي القوى العاملة في العالم، ما يجعلها المحرك الحقيقي لخلق الوظائف وتحقيق النمو المستدام.
على الصعيد الاقتصادي، تلعب المنشآت الصغيرة والمتوسطة دورًا محوريًا في تحفيز الابتكار والإبداع، فغالبًا ما تكون هذه المنشآت أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع التغيرات مقارنة بالشركات الكبرى، مما يتيح لها استكشاف أفكار جديدة وتبني تقنيات حديثة بسرعة أكبر ولعل شركات كبرى اليوم بدأت رحلتها كمنشآت صغيرة، ثم نمت تدريجيًا حتى تحولت إلى علامات تجارية عالمية. كما تسهم هذه المنشآت في تعزيز التنوع الاقتصادي، إذ تغطي أنشطة متعددة تشمل الصناعات التحويلية، التجارة، الخدمات، والتقنية. هذا التنوع يخلق توازنًا اقتصاديًا يقلل من اعتماد الدول على قطاع واحد فقط، ويمنحها قدرة أكبر على مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية.
السعي إلى رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى 35 % بحلول عام 2030
ارتفاع سنوي بنسبة 48 % في عدد السجلات التجارية الجديدة المصدرة
تقرير - حازم بن حسين