أظهرت البيانات الصادرة من قبل البنك المركزي السعودي "ساما"، تحقيق معظم مؤشرات قطاع شركات التمويل نسب نمو بمعدلات متفاوتة في المملكة خلال عام 2022م. وفي هذا الشأن وأكد عدد من الاقتصاديين ل"الرياض" أن نسب النمو تلك عكست بشكل واضح نجاح الإصلاحات الواسعة في منظومة التمويل، والتي اتبعتها الدولة بهدف تسريع عجلة النمو الاقتصادي وتسهيل العمليات التجارية وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 في جوانب تطوير القطاع المالي ومنها تحسين بيئة التمويل المالي ورفع تنافسيتها ، ولاشك أن ذلك يعود بشكل كبير على كل ما يتعلق برفاهية المواطنين الأفراد وتهيئة حياة سعيدة ومُرضية بمستوى معيشي يضمن بيئة صحية وآمنة لهم وللعائلات. وبحسب تقرير "ساما" السنوي لأداء قطاع شركات التمويل، الذي يُبرز تطورات ونتائج القطاع خلال عام 2022م، فقد ارتفع رأس المال المجمع للقطاع بما يقارب 0.6 في المئة ليصل إلى 14.64 مليار ريال، فيما بلغ صافي الربح المجمع 1.86 مليار ريال بنسبة ارتفاع 3.3 في المئة. كما أظهر التقرير ارتفاعًا واضح في إجمالي الأصول بنسبة 6.5 في المئة ليصل إلى 57.02 مليار ريال، وارتفاعًا في إجمالي المحفظة التمويلية بنسبة 10.8 % ليصل إلى 75.45 مليار ريال. وشكلت التمويلات الممنوحة لقطاع الأفراد الجزء الأكبر من إجمالي صافي المحفظة التمويلية بنسبة 76 %، فيما بلغت التمويلات الممنوحة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSMEs) نسبة 21 %، وقطاع الشركات نسبة 3 %. وقال الاقتصادي الدكتور الشريف يحي الوزنة، إن معدلات النمو المرتفعة في معظم مؤشرات قطاع شركات التمويل خلال العام 2022 والتي أظهرتها البيانات الصادرة من قبل البنك المركزي السعودي "ساما" تؤكد للجميع وللمتخصصين في الشأن الاقتصادي الوطني، جدوى الإصلاحات الواسعة في منظومة التمويل على وجه الخصوص، والتي اتبعتها الدولة بهدف تسريع عجلة النمو الاقتصادي وتسهيل العمليات التجارية وتحقيق مستهدفات رؤية 2030، وذلك على وجه الخصوص فيما يخص رفاهية أفراد المجتمع، وظهر ذلك بوضوح في ظلل حجم التمويل الكبير الذي تلقاها الأفراد والذي بلغ معدله 76% من مجمل محفظة التمويل الكلية خلال 2022 وبلوغ محفظة نشاط التمويل العقاري السكني بنسبة 2 % ومحفظة التمويل الاستهلاكي بنسبة 32 %. بدوره قال المصرفي أسامة بن حريب ل"الرياض": إن تحقيق معظم مؤشرات قطاع شركات التمويل نسب نمو بمعدلات متفاوتة في المملكة خلال عام 2022م، تظهر نجاح البنك المركزي في تنظيم قطاع التمويل والمحافظة على استقراره وتذليل المعوقات والعقبات بين الجهات المستفيدة مع الجهات التمويلية، ويعكس ذلك النمو أيضا الزخم الذي تعيشه مختلف القطاعات الاقتصادية بالمملكة في ظل إستراتيجيتها الرامية لتنويع مصادر الدخل وتفعيل مختلف القطاعات الغير نفطية ودعم رواد الأعمال وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تشكل ما نسبته 95 في المائة من إجمالي عدد المنشآت التجارية والاستثمارية بالمملكة. والجدير بالذكر أن الربع الأول من العام الحالي 2023 قد شهد تحقيق المستوى الأعلى من تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية بقيمة بلغت 1.35 مليار ريال، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن "مرصد المنشآت الصغيرة والمتوسطة". وبلغ عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة نحو 1.2 مليون منشأة في السعودية بالربع الأول 2023 وسط ارتفاع سنوي 4.8%، وحظيت الرياض بالحصة الأكبر من عدد المنشآت عند 41%، تلتها مكةالمكرمة بنسبة 19%، وكان قطاعا التجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة الأكثر نشاطاً والأعلى تمويلاً في السعودية بالربع الأول 2023. الشريف يحي الوزنة أسامة بن حريب
