«المنشآت الصغيرة والمتوسطة» تعزّز الابتكار وتحقّق التنوع الاقتصادي

45 % سجلات تجارية لمؤسسات مملوكة لنساء
يعد قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية محورًا أساسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل. وتولي المملكة اهتمامًا كبيرًا بهذا القطاع، باعتباره أحد الركائز الرئيسة لرؤية المملكة 2030، حيث يُسهم القطاع في خلق الوظائف وتعزيز الابتكار وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد.
وتماشيا مع رؤية السعودية 2030، تستهدف هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35 %، حيث يسهم القطاع في دعم الابتكار والتنوع وتوفير منتجات وخدمات جديدة تُسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي.
أدركت رؤية 2030 أهمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في صياغة اقتصاد وطني حقيقي وقوي، قائم على الإنتاج، فضلاً عن قدرته على توفير فرص عمل للمواطن والمواطنة، وهو ما يفسر حزم الدعم المتواصلة لتعزيز دوره المحوري في اكتشاف مواهب متطورة في ريادة الأعمال.
وحتى الربع الثاني من العام الجاري (2024م) زاد عدد السجلات التجارية للمنشآت الصغيرة المتوسطة مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، بنسبة بلغت 78 % توزعت في الرياض بنسبة 32 % ومنطقة مكة المكرمة بنسبة 23 %، والمنطقة الشرقية بنسبة 15 %.
وبلغت نسبة السجلات التجارية المصدرة لمؤسسات مملوكة لنساء 45 %، مما يشير إلى الدور الفاعل للقطاع الخاص في دفع عجلة تنمية الاقتصاد الوطني، وبلغ عدد السجلات التجارية القائمة 1.5 مليون سجل تجاري بنهاية الربع الثاني من عام 2024م، وأن نسبة السجلات التجارية القائمة لمؤسسات مملوكة لشباب بلغت 38 %.
وكشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي السعودي "بأن إجمالي حجم التسهيلات المُقدم من قطاعي، "المصارف وشركات التمويل" للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ليبلغ أعلى مستوياته عند 307 مليارات و401 مليون ريال، بنهاية الربع الثاني 2024، محققاً نمواً على أساس سنوي بنسبة 17 % بزيادة بلغت 44 مليارًا و744 مليون ريال، مقارنة بنفس الفترة المماثلة من العام السابق البالغ 262 مليارًا و656 مليون ريال. كما حقق نمواً على أساس ربعي بنسبة 4.8 % بزيادة بلغت 13 مليارًا و975 مليون ريال، مقارنة بنهاية الربع الأول من العام الجاري البالغ 293 مليارًا و426 مليون ريال".
وقدم قطاع المصارف تسهيلات بلغ حجمها 289 مليارًا و795 مليون ريال، شكلت ما نسبته نحو 94.3 % من إجمالي حجم التسهيلات المُقدم للمنشآت، في حين قدم قطاع شركات التمويل تسهيلات بلغ حجمها 17 مليارًا و606 ملايين ريال.
وحصلت المنشآت "المتوسطة" على النصيب الأكبر من حجم التسهيلات بقيمة 167 مليارًا و314 مليون ريال، بنسبة شكلت نحو 54 % من إجمالي التسهيلات المُقدم للمنشآت، حيث تُعد المنشآت "المتوسطة" وفق تصنيف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من يبلغ حجم إيراداتها من "40 إلى 200 مليون ريال"، أو عدد موظفيها يتراوح من 50 - 249 موظفًا.
تلاها المنشآت "الصغيرة" بقيمة تسهيلات مُقدمة بلغت 106 مليارات و392 مليون ريال، بنسبة شكلت نحو 35 % من إجمالي التسهيلات، اذ تُعد المنشآت"الصغيرة" وفق التصنيف من يبلغ حجم إيراداتها من "3 - 40 مليون ريال"، أو عدد موظفيها يتراوح من 6 - 49 موظفًا. وجاءت ثالثًا، المنشآت "متناهية الصغر" بقيمة تسهيلات مُقدمة بلغت 33 مليارًا و695 مليون ريال، بنسبة شكلت نحو 11 % من إجمالي التسهيلات، وتُعد المنشآت "متناهية الصغر" وفق التصنيف هي من يبلغ حجم إيراداتها من "0 - 3 ملايين ريال"، أو عدد موظفيها يتراوح من 1- 5 موظفين.
من جانب آخر أفاد برنامج "كفالة" وصول البرنامج إلى ضمانات تمويلية تجاوزت 100 مليار ريال سعودي بالشراكة مع جهات التمويل المختلفة التي أسهمت بدورها في دعم القطاع، من خلال تمويل أكثر من 23 ألف منشأة، كما ساهم البرنامج في توفير ما يقارب مليون وظيفة، وجرى عقد 100 شراكة مع القطاعي الحكومي والخاص، لتؤكد على التعاون المثمر بين جميع الأطراف لتحقيق هذا الإنجاز الوطني.
إلى ذلك بلغ عدد المنشآت المتناهية الصغر 1.1 مليون منشأة، والصغيرة بلغ عددها 151,170 منشأة، فيما بلغ عدد المنشآت المتوسطة 18,176 منشأة. وتعزز هذه النتائج الإيجابية التي حققتها المنشآت الصغيرة والمتوسطة دور المملكة في جعلها مركزاً إقليمياً وصناعياً متكاملاً، وتسهم في تنويع الاقتصاد السعودي وتحقق الاستدامة بما يتوافق مع تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. وفي تقرير "مرصد المنشآت الصغيرة والمتوسطة " للربع الأول من عام 2023 الذي أصدرته "منشآت"، شَهِد الربع الأول من العام نفسه المستوى الأعلى من تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بقيمة بلغت 1.35 ملياراً، مما أسهم في تعزيز بيئة الاستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في حين برز قطاعا التجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة، باعتبارهما أكثر القطاعات نشاطاً والأعلى تمويلاً في المملكة خلال الربع الأول من عام 2023. وزيادة أعداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 429,026 منشأة في عام 2016م، لتصبح 1,141,733 منشأة في عام 2022 بنسبة نمو بلغت 166 % منذ إطلاق رؤية 2030.
وشهدت المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة نمواً متسارعاً خلال الربع الثالث لعام 2023م، بنسبة 3.5 % على أساس ربع سنوي، ليبلغ عددها 1.27 مليون منشأة، وذلك نتيجة للجهود المبذولة والدعم الحكومي لتنمية القطاع الخاص، وثقة المستثمرين في منظومة الاقتصاد السعودي. وبلغ إجمالي عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في منطقة الرياض 549,346 منشأة، تمثل ما نسبته 43 % من إجمالي المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فيما بلغ عددها في منطقة مكة المكرمة 232,039 منشأة، وبنسبة 18.3 %، وبلغ عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة الشرقية 136,689 منشأة، بنسبة 10.8 % من إجمالي المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في حين بلغ إجمالي المنشآت الصغيرة والمتوسطة في باقي مناطق المملكة الأخرى 351,190 منشأة، شكلت ما نسبته 27.7 %.
يشار الى برنامج كفالة دعم أكثر من 23 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة، منها 27 شركة استطاعت الانتقال إلى السوق الموازي، مما يعكس نجاح البرنامج في تعزيز قدرة هذه المنشآت على النمو والتوسع. ويعمل برنامج كفالة على تشجيع جهات التمويل والبنوك التجارية على تمويل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تغطية نسبة من مخاطر الجهات الممولة في حالة تعثر النشاط المكفول عن سداد التمويل أو جزء منه، هذه الخطوة تحفز القطاعات التمويلية على التعامل مع قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز من فرص حصول أصحاب المشاريع على التمويل اللازم للنمو والتطوير. كما يسهم برنامج كفالة في جذب شريحة جديدة من أصحاب المنشآت التي لم تكن معتادة على التعامل مع الجهات الممولة، ما يسهم في تطوير القطاع بشكل أكبر ويعزز من دوره في الاقتصاد الوطني، ويمتد تأثير برنامج كفالة إلى المحافظات الأقل نشاطاً اقتصادياً، حيث يعمل على توفير فرص عمل جديدة وتعزيز ريادة الأعمال في تلك المناطق.