مذكرة تفاهم بين السعودية وماليزيا في المراجعة الداخلية

وقّع معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري, مذكرة تفاهم مع المعهد الماليزي للمراجعين الداخليين، ممثلًا برئيس مجلس إدارة المعهد سهيلة محمد عبدالله، وذلك بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات المراجعة الداخلية والحوكمة والالتزام، وتأتي استنادًا إلى مبادئ الثقة المتبادلة، والشراكة والتعاون في ضوء الأحكام الأساسية والمعايير الدولية للمراجعة الداخلية الصادرة عن معهد المراجعين الداخليين، وإدراك أهمية تبادل الخبرات والمعلومات في المجال, وضرورة زيادة الفعالية والتمكين المهني في مجالات المراجعة الداخلية، وتقييم الحوكمة والالتزام وفقًا للأنظمة والقوانين واللوائح في البلدين وحسب الموارد المتاحة.
وأكد معالي رئيس الديوان العام رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين أن توقيع المذكرة يجسد الدور الريادي والقيادي للمملكة في مجال المراجعة الداخلية، من خلال إنشاء الاتفاقيات والمذكرات الدولية التي تُسهم في دفع عجلة التطور, مبيّنًا أنها تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجهات الرقابية في البلدين، وضمان تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال المراجعة الداخلية، وتعزيز قدرة مواجهة التحديات على جميع الأصعدة، وتوحيد المناهج الرقابية وتقليل التفاوت في تطبيق المراجعة الداخلية بين الجانبين.
من جانبه أشار الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين الداخليين عبدالله بن صالح الشبيلي، إلى أن توقيع هذه النوعية من الاتفاقيات يدعم تطبيق الحوكمة والالتزام، ويسهم في تبادل المعلومات حول السياسات والإجراءات المتبعة بين الجانبين، مفيدًا أنها تمنح فرصًا أكبر لبرامج تدريبية مشتركة بين المنشآت المختلفة، مما يساعد على تطوير مهارات المراجعين الداخليين على المستوى الدولي, ويشجع على التفاعل مع خبرات متنوعة تسهم في إثراء معارف المراجعين.
يُذكر أن المذكرة تدعم التعاون في عدد من المجالات منها معايير المراجعة الداخلية والحوكمة والالتزام، والمبادئ المهنية ذات الصلة، والبحوث والأنشطة المتعلقة بالمراجعة الداخلية، وأوراق العمل والقواعد والمنهجيات، واختبارات التأهيل للحصول على الشهادات، ورفع الوعي بأنشطة المهنة المختلفة، وتبادل المعلومات والمنشورات، والبحوث والخبرات والنصائح، وتبادل الزيارات بين الخبراء والمتخصصين، وتنظيم المؤتمرات والندوات والبرامج التدريبية المشتركة.