من الرياض إلى باريس

لم تكن لحظة إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نية بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية في أيلول المقبل مجرد تصحيح متأخر لمسار أخلاقي، بل كانت انعكاسًا لتحولات أعمق في النظام الدولي، وصرخة ضمير متأخرة وإعلان بأن الاحتلال، مهما أحاط نفسه بالقوة الغاشمة والتبريرات، سيظل غريبًا في منطق التاريخ.
وفيما كانت باريس تصوغ بيانها التاريخي، كانت أنامل الدبلوماسية السعودية قد وضعت من قبل الأسس لهذا التحول، فالاعتراف الفرنسي لم يكن نتاج عاطفة لحظية، بل نتيجة مسار طويل شاركت فيه الرياض على مستويات متعددة؛ عبر الاتصالات الثنائية الرفيعة، وعبر جهد ممنهج في تليين المواقف الأوروبية، وفتح قنوات نقاش شجاع داخل المؤسسات الغربية حول ما تعنيه الشرعية الدولية، وما يترتب على صمتها.
المملكة العربية السعودية، التي نقلت القضية الفلسطينية من ملف إنساني إلى قضية شرعية دولية، كانت تمارس دورها بصمت الحكماء، تدفع وتنسّق وتضغط، وتُعيد تموضع القضية الفلسطينية من مربع الشكوى إلى مربع الفعل.
لكن، وكما يحدث دائمًا في السياسة، ما إن نضجت الثمرة، حتى تسابقت أطراف لتقطفها؛ أطراف لم تحرّك ساكناً، تجيد التضامن اللفظي واعتادت أن تقفز على جهود الغير، ولا يدرك هؤلاء أن المملكة، بخطابها الهادئ ومقاربتها التراكمية، تُدير ملفاتها بمنطق الدولة، لا منطق المنابر.
لكن هذا المشهد لا يقف عند حدود فلسطين وحدها؛ من ينظر إلى المنتدى الاستثماري السوري السعودي الأخير، يُدرك أن المملكة تخوض معركة أخرى: إعادة بناء سوريا، ففي دمشق، جلس السعودي والسوري، ليس للحديث عن الحرب، بل عن الفرص؛ لم يكن المؤتمر ترفًا اقتصاديًا، بل خطوة جريئة في مسار إعادة دمج سوريا في محيطها العربي، وتعزيز استقرارها وتمكين شعبها للنهوض مجددًا، والدفع بهم نحو المستقبل، على قاعدة المصالح المتبادلة، لا الأوهام الكبرى ولا الأجندات العابرة للحدود.
غاية القول؛ إن الرياض، حين تدافع عن الحق الفلسطيني وتدفع الغرب للاعتراف به، وحين تفتح أبوابها لعودة دمشق إلى الحياة، لا تُناور ولا تُقامر، بل تعزز السيادة العربية وتقول للعالم إن المنطقة لم تعد ملعبًا مفتوحًا للاختراقات، بل صارت مشروع استقرار ونهضة قيد البناء بأيد عربية، وأن السعودية لا تترك حلفاءها وحدهم ولن تسمح لأي جهة التفرد بمستقبل المنطقة.
من رام الله إلى دمشق، ومن الرياض إلى باريس، مشهد جديد وتحول جيوسياسي تاريخي تقوده السعودية ليس نتيجة قرارات آنية بل رؤية استراتيجية تضع أسس نظام إقليمي عربي جديد تعاد كتابة قواعده لكسر ثنائية الصراع والاحتلال لصالح البناء والاستقرار.