لا تكسر مجاديف المستهلك فأنت مستهلك آخر

النصيحة التي أحرص دوماً على توجيهها لبعض الشباب والشابات من ملاك أو موظفي المتاجر أو الشركات الخدمية أو وكالات السيارات بل وحتى البنوك هي أن لا يبالغ في الدفاع المستميت عن المتجر أو الشركة أو الوكالة أمام المستهلك أو أمام جهات حماية المستهلك، فيحرمه من حقه الواضح الصريح في ضمان أو استرجاع أو صيانة جهاز؛ بهدف أن يثبت ولاءه لمكان عمله أو حتى متجره، لأنك وببساطة أنت في هذا الموقف موظف أو حكم أو صاحب قرار، لكنك في موقف آخر ستكون المستهلك وصاحب القرار غيرك أو خصمك وستطالب بحقك وتستنجد بحماية المستهلك، فالمالك أو الموظف المسؤول في قطاع هو مستهلك في قطاع آخر.
غني عن القول إن أداء الأمانة والتعامل بعدل وإنصاف هو مطلب ديني وأخلاقي قبل كل شيئ، وبعيدًا عن أي اعتبار ومقدم على كل ظرف أو حال، لكن ما أحرص دومًا على التذكير به كناشط في مجال حماية المستهلك وأحد مؤسسي جمعية حماية المستهلك الأهلية هو أن لا يغضب منا صاحب المتجر أو الشركة الخدمية أو الوكالة عندما نقف في صف المستهلك أو العميل، ذلك أنك كموظف شركة أو مالك محل يجب أن تتذكر أنك في مناسبة أخرى عميل أو مستهلك وستحتاج لتلك الحماية أو الموقف من قبل الجمعية أو أقسام وزارة التجارة، لذا يجب عليك أن تقف في صف حقوق المستهلك أو العميل الذي يشتكيك مثلما أنك تريد أن تحصل على حقوقك كعميل أو مستهلك لسلعة ظلمك تاجرها أو خدمة حرمتك الشركة الأخرى منها.
أقول لهم دومًا: يا موظف وكالة السيارات المنحاز للوكالة التي وظفتك ضد مالك السيارة، أنت عميل أمام وكالة الثلاجة أو التلفاز أو الغسالة! ويا موظف وكالة الجهاز الكهربي أنت عميل أمام موظف وكالة السيارات! وهكذا يكون موظف الشركة الخدمية أمام موظف شركة التأمين الذي حرمه من حقه أو خفض تعويضه، وعلى هذا الأساس فإن اتخاذ موقف إيجابي مع الناشط في مجال حماية المستهلك أو موظف حماية المستهلك وتشجيع الحماية مطلب عام يجب أن نسعى جميعًا إلى تشجيعه وترسيخ مبادئه والوقوف إلى جانب كل ما يحقق إنصاف المستحق وبيسر وسرعة وسهولة، ويكون ذلك لسببين: أحدهما لأن الموظف اليوم مستهلك غدًا (وإن كان في ذلك ضرب من ضروب الأنا وحب الذات ولكن على الحق)، والثاني أن تعاليم الدين الحنيف والقيم والأخلاق تأمر بإنصاف صاحب الحق ولو على حساب نفسك، (اللهم إنا نعوذ بك من أن نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا أو أن نجور أو يجار علينا)، والله أعلم وأحكم.