يوم السكان العالمي.. رفاهية وعيش كريم

تشارك المملكة العالم للاحتفال باليوم العالمي للسكان الذي يوافق 11 يوليو من كل عام، وهي مناسبة تحتفي بها دول العالم؛ بهدف إذكاء الوعي بالقضايا المتعلقة بالسكان وعلاقتهم بالبيئة والتنمية، بعد توصية من مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عام 1989م؛ بالاحتفاء على مستوى العالم بالسكان؛ خاصةً في ظل النمو الآخذ في التزايد لسكان العالم؛ حيث تعتمد مختلف البلدان على مؤسساتها البحثية في إحصاءات دقيقة للتخطيط الإنمائي.
ويمثل علم السكان «الديموجرافيا» فرعاً من علوم الاجتماع والجغرافيا البشرية؛ يقوم على دراسة علمية لخصائص السكان من خلال متابعة العديد من الظواهر والاقتصادية والاجتماعية المتمثلة في حجم وتوزيع السكان والكثافة السكانية ومكونات النمو -المواليد والوفيات والانتقال المكاني للسكان-، ونسب الأمراض، والحالات الاقتصادية والاجتماعية، ونسب الأعمار والجنس، ومستوى الدخل؛ فيما يبقى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والصحية والصناعية أثرها الكبير على النمو السكاني.
وتهتم المملكة بالسكان والرقي بجودة الخدمات المقدمة لهم وسبق وأن كشفت الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع إجمالي عدد السكان في المملكة إلى 35.3 مليون نسمة، بمعدل 4.7 % بنهاية النصف الأول من 2024، مقارنة بعام 2023، وشهد عدد السعوديين زيادة بنحو 389.3 ألف نسمة مقارنة بعام 2023، بينما بلغت الزيادة في عدد غير السعوديين نحو 1.21 مليون نسمة.
تعزيز الوعي
واليوم العالمي للسكان أقرته الأمم المتحدة في عام 1989م حين تجاوز عدد سكان العالم خمسة مليارات، بهدف تعزيز الوعي بقضايا السكان والتنمية المستدامة، وسبق أن نفّذت المملكة تحديثات إحصائية بنهج الأمم المتحدة الجديد للأساسيات العالمية في التقديرات السكانية، من منطلق أن جمع ونشر البيانات السكانية تعد العمود الفقري للاستراتيجيات التنموية، وطورت هيئة الإحصاء السعودية -GASTAT- بيانات الرعاية الصحية ل2024، حيث وُثقت التغطية الصحية الشاملة للسكان بين مواطنين ومقيمين -96 %–100 %-، ما يعكس تحسن الخدمات واهتماماً واضحاً بالموازنات السكانية، وضمن رؤية 2030 خصصت المملكة موارد ضخمة للتعليم، والصحة، والإسكان، والحفاظ على البيئة، ما يعزز قدرة الدولة على إدارة الطلب السكاني المتنامي، وضُخت مبادرات ميزانية في الإسكان -Housing for All- لتلبية الزيادة السكانية المدينية.
بنية متقدمة
وأطلقت المملكة العديد من المشاريع البيئية بهدف تحسين جودة الحياة ومكافحة التصحر، ما يخدم مصلحة السكان، وطُبقت أنظمة المدن الذكية في مكة خلال الحج 2025؛ إنترنت عالي السرعة، وأجهزة استشعار لإدارة المخلفات، ما يعكس قدرة الدولة على تقديم بنية تحتية متقدمة لخدمة المجتمع والمقيمين، خاصة في مواسم الذروة السكانية، وعزّزت المملكة الوعي بأهمية التعداد السكاني من خلال عدد من الوسائل والأساليب الإعلامية والتوعوية؛ بهدف ضمان مشاركة المواطنين والمقيمين وتقديم بيانات دقيقة تدعم خطط التنمية، من خلال إطلاق حملات إعلامية وتوعوية واسعة استخدمت المملكة التلفزيون، الإذاعة، والصحف، ومنصات التواصل الاجتماعي لنشر رسائل توعوية عن أهمية التعداد، وتم تسليط الضوء على دور التعداد في دعم رؤية 2030 وتحقيق التنمية المستدامة، وتعاونت الهيئة العامة للإحصاء مع وزارات مثل التعليم والداخلية والصحة لنشر الرسائل التوعوية، وتم دمج مفاهيم التعداد وأهميته في البرامج التعليمية والمناهج، وتم تطوير شعار وهوية بصرية مميزة لتعداد المملكة 2022، ما ساعد في زيادة التعرف على المشروع وزيادة التفاعل معه، ووفّرت الهيئة العامة للإحصاء خدمة "العد الذاتي" عبر منصة إلكترونية، ما سهّل على الأفراد المشاركة ورفع مستوى المشاركة الطوعية.
إشراك الأُسر
وتهتم المملكة بالسكان وجودة الخدمات المقدمة لهم من خلال عدة مبادرات وبرامج ضمن رؤية 2030، وتهدف هذه الجهود إلى تحسين مستوى المعيشة وتوفير بيئة صحية واجتماعية واقتصادية أفضل للمواطنين والمقيمين، مع التركيز على جودة التعليم والصحة والإسكان والخدمات الأخرى، وتعمل المملكة على تحديث المناهج الدراسية وتطوير البنية التحتية للمدارس، بالإضافة إلى إنشاء مدارس مستقلة وإدارتها من قبل شركات ومؤسسات تعليمية، ودعم المعلمين من خلال مركز خدمات المعلمين الذي يقدم خدمات متنوعة لهم ولأسرهم، وتأمين صحي اختياري لمنسوبي التعليم، كما تعمل على إشراك الأُسر من خلال مبادرة "ارتقاء" تعزز مشاركة الأسر في العملية التعليمية وتدعم الشراكة المجتمعية، كما أن مشروع "أسر" يهدف إلى تشغيل المقاصف المدرسية عن طريق الأسر المنتجة لتوفير وجبات صحية للطلاب.
عمل وترفيه
وتسعى المملكة إلى زيادة نسبة التجمعات السكانية المغطاة بالخدمات الصحية، وتطوير السجل الطبي الرقمي الموحد، والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة في مختلف المجالات، بما في ذلك المرافق العامة والمياه والطاقة والكهرباء ووسائل النقل العام والبنية التحتية، ويهدف برنامج جودة الحياة إلى زيادة فرص العمل والترفيه، وجعل المملكة وجهة جاذبة للشباب، وتطوير البنية التحتية حيث تسعى إلى تطوير البنية التحتية في المدن، بما في ذلك الطرق ومواقف السيارات، ودعم الأنشطة الثقافية والترفيهية، وزيادة الوعي بأهمية الأنشطة الثقافية والترفيهية وتطويرها، بما يساهم في تحسين جودة الحياة، والاستثمار في الإنسان من خلال تمكين الشباب، فالمملكة تولي اهتماماً خاصاً بتمكين الشباب وتنمية قدراتهم، حيث تعتبرهم عماد المستقبل، وتعمل على توفير الرعاية الاجتماعية للمحتاجين وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير الدعم المالي والعيني لهم، ورعاية المسنين حيث تقدم المملكة برامج رعاية خاصة للمسنين تتناسب مع احتياجاتهم الصحية والاجتماعية، توافقاً مع أهداف رؤية 2030 التي تسعى إلى بناء مجتمع حيوي ينعم أفراده بحياة كريمة وسعيدة.
تحولات سريعة
واتبعت الهيئة العامة للإحصاء أعلى معايير أمن وسلامة المعلومات والبيانات، لضمان سريتها وحمايتها بالمواءمة والتنسيق مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، مع التزامها بأعلى مستويات الخصوصيّة والسرِّية تجاه بيانات سكان المملكة؛ خاصةً أن هذا العهد شهد تحولات سريعة فيما يتعلق بالتطورات التقنية، والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، والأنماط المعيشية والاستهلاكية، وكان لهذا كله العديد من التأثيرات المهمة التي ظهرت بياناتها في "تعداد المملكة الماضي.
يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي الوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ جميع الأعمال الإحصائية، إضافةً إلى الإشراف الفني على القطاع الإحصائي الذي يضم منظومةً متعددةً مِنْ المراكز والوحدات الإحصائية المُقرَرة ضِمْنَ الهياكل الإدارية للأجهزة الحكومية وعدد من مؤسسات القطاع الخاص، وتحافظ المملكة على التزامها بالاحتفاء باليوم العالمي للسكان سنويًا، عبر تعزيز الوعي تقنيًا وإحصائيًا من جهة، وبتنفيذ مشاريع تخدم الواقع السكاني من جهة أخرى، ويرتبط هذا كله برؤية 2030 التي تعتبر السكان محورًا لأي استراتيجية تنموية طويلة الأمد.
مواكبة النمو
واعتمدت استمرارية الحملات المجتمعية والتعليمية على مستوى المناطق، وتعزيز الإنتاجية الاقتصادية لمواكبة النمو السكاني، وتطوير بيئة صحية وتقنية مستدامة أكثر شمولاً، وقد أظهرت نشرة إحصاءات الرعاية الصحية 2024 أن 100 % من المواطنين لديهم تغطية نفقات صحية أساسية، و95.9 % من جميع السكان، ومعدل الزيارات السنوية لمقدمي الرعاية الصحيّة كان 1.9 مرة للفرد، تتوزع بين 2.6 للأفراد السعوديين و1.2 لغيرهم، وأكثر لدى الإناث مقارنة بالذكور، ونسبة استخدام الملف الطبي الإلكتروني (e-Health Record) كانت 24.3 %، ويستخدم الإنترنت للمعلومات الصحية 20.5 %، و4.5 % استخدموا الاستشارات الطبية عن بُعد، وأقرّت ميزانية 2025 تخصيص 201 مليار ريال لتحسين القطاع الصحي والتنمية الاجتماعية، تشمل افتتاح خمسة مستشفيات جديدة -زيادة 963 سريرًا-، وتعزيز خدمات الطوارئ ب568 سيارة إسعاف، وفحوص مبكّرة للأطفال وكبار السن، إضافةً إلى توسيع برامج الكشف ضد سرطان عنق الرحم، ولدى المملكة اتجاه قوي نحو رقمنة الرعاية الصحية، وإطلاق Seha Virtual Hospital للاستشارات الرقمية والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومنصات مثل Nala وBabylon Health تساعد في تشخيص الأمراض عن بُعد.
توسع عمراني
وتحتفي المملكة باليوم العالمي للإسكان من خلال التأكيد على جهودها في توفير السكن الملائم للمواطنين، وذلك ضمن أهداف رؤية 2030، ويهدف هذا الاحتفال إلى تسليط الضوء على أهمية توفير مأوى لائق للجميع، ومعالجة التحديات المرتبطة بالتوسع العمراني، وتعزيز السياسات الإسكانية المستدامة، وتتجسد اهتمامات المملكة بالإسكان في عدة جوانب، منها برنامج الإسكان، ويمثل هذا البرنامج إحدى الركائز الأساسية لرؤية 2030، ويسعى إلى زيادة تملك المواطنين للمنازل من خلال توفير خيارات سكنية متنوعة ومدعومة، ودعم الأسر الأشد حاجة، حيث يولي البرنامج اهتمامًا خاصًا بتوفير وحدات سكنية للأسر الأشد حاجة، وذلك من خلال مشاريع سكنية تنموية، كما يسعى البرنامج أيضًا إلى تطوير البيئة التنظيمية والتشريعية لقطاع الإسكان، بهدف تعزيز جاذبيته للقطاع الخاص ودعم خلق فرص العمل، ويهدف برنامج الإسكان إلى رفع نسبة تملك المواطنين للوحدات السكنية إلى 70 % بحلول عام 2030.
جودة عالية
وتسعى المملكة إلى تطوير أحياء سكنية ذات جودة عالية، لتوفير بيئة سكنية مريحة ومستدامة للمواطنين، بهذه الجهود، تؤكد المملكة على التزامها بتوفير السكن الملائم لجميع المواطنين، وتعزيز جودة الحياة في المجتمعات المحلية، وتستهدف وزارة البلديات والإسكان رفع نسبة تملك المنازل إلى 70 % بحلول 2030، وتمهيد الطريق لتحقيق ذلك من خلال طرح في 2024 أكثر من 70,000 وحدة سكنية عبر 163 مشروعاً متكاملاً من "الوطنية للإسكان" -NHC-، وتسليم حوالي 23,000 وحدة في 2024، بزيادة قدرها 33 % عن العام السابق، واستفادت أكثر من 117,000 أسرة من برنامج سكني، و21,000 أسرة من برنامج الإسكان التنموي خلال 2024، ودعم 93,000 عقد تمويلي بقيمة إجمالية تقارب 12 مليار ريال في عام 2024، وبالشراكة مع القطاع الخاص، سلّمت أكثر من 30,000 وحدة سكنية في 11 مدينة بالمملكة حتى سبتمبر 2023، وتعمل على ضخ 300,000 وحدة سكنية أخرى بحلول 2025م في تسع ضواحي وستة مجتمعات على مساحة تفوق 100 مليون م2، وأطلقت مشاريع لتحسين سلاسل الإمداد مثل منصة مواد، وشراكات عالمية المحلية، ما يوفر وقتاً وتكلفة ويولّد فرص عمل، ويشكل قطاع الإسكان 14 % من الناتج المحلي ويولّد أكثر من 500,000 فرصة عمل حتى بداية 2025.
خدمات صحية متكاملة