تقارير أداء أربع وزارات... تحت مجهر «الشورى»

يستهل مجلس الشورى جلسته العادية ال39 المقرر عقدها اليوم بالاستماع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة حول ملحوظات الأعضاء وآرائهم في مشروع نظام الرياضة، ويصوت بعد ذلك على إقرار النظام.
ويناقش خلال هذه الجلسة تقارير الأداء السنوية لوزارات الصحة والاستثمار والصناعة والثروة المعدنية والرياضة إضافة تقارير هيئة الإحصاء ومؤسسة المسار الرياضي وصندوق التعليم الجامعي.
ويصوت مجلس الشورى اليوم على توصيات اللجنة الصحية بشأن المركز الوطني للصحة النفسية وتوصيات لجنة التجارة والاستثمار بشأن الهيئة العامة للمنافسة وتوصيات لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بشأن تقرير وزارة الثقافة للعام المالي 45 - 1446.
وقد طالبت اللجنة الصحية مركز تعزيز الصحة النفسية برصد ومتابعة جميع تطبيقات الاستشارات النفسية العاملة في المملكة، والمشاركة في الإشراف عليها، وإنشاء إطار وطني موحد لاعتماد المراكز في القطاع الحكومي والخاص التي تقدم الخدمات الصحية والاجتماعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وأكدت التوصيات على المركز المشاركة في برنامج التوعية الصحية المدرسية عبر التنسيق مع وزارة الصحة في هذا الشأن.
وشددت لجنة التجارة والاستثمار بشأن الهيئة العامة للمنافسة على تطوير آليات تحد من الممارسات الاحتكارية من خلال تبني حزمة من أفضل الممارسات الدولية، والتعاون مع المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية للإسراع في الربط مع منصة «اعتماد».
وفيما يخص التقرير السنوي لوزارة الثقافة فقد أوصت اللجنة المتخصصة هيئة المتاحف بتطوير عروض المتحف الوطني، ومواكبة ما تحققه الوزارة من اكتشافات أثرية حديثة، ودعت الوزارة إلى تسهيل إجراءات استكمال تطوير البنية التحتية للهيئات الثقافية؛ بما يحقق استقلالها المالي والإداري، ويضمن نجاح أعمالها واستدامتها، وطالبت التوصيات الوزارة ممثلة في هيئة الأدب والنشر والترجمة بوضع خطة سنوية لطباعة ونشر وإنتاج الأدباء السعوديين، وأكدت على هيئة المسرح والفنون الأدائية -بالتنسيق مع وزارة التعليم- إعادة تفعيل المسرح المدرسي، وتنشيط الحركة المسرحية داخل المملكة.
ومن المقرر أن تعرض اللجان المتخصصة تقارير وجهة النظر بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم قبل التصويت على التوصيات ومن ذلك ما جرى مناقشته الاثنين الماضي بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة للعام المالي 45 - 1446 حينما أشاد عضو الشورى محمد سعد الفراج من تطور ملحوظ في جهود الهيئة الرقابية التي كشفت الحجم الكبير للمخالفات التي تم ضبطها خلال عام التقرير، حيث أشار التقرير إلى ارتفاع كبير في إيراد الغرامات بلغت نسبته 145 % مقارنة بالعام السابق، مؤكداً الفراج أن هذا يتطلب الاهتمام بالجانب التوعوي للحد من المخالفات التي تؤثر على بيئة المنافسة، وقال «هذا قد ينعكس على جذب الاستثمارات للسوق المحلي، ويؤكد على أهمية مراجعة الدور التوعوي والتثقيفي الذي قامت به الهيئة العامة للمنافسة في مجال التوعية والتأكد من فاعليته في خلق بيئة منافسة تتسم بالشفافية والوضوح، من خلال استفادة القطاع الخاص وكافة أفراد المجتمع وعقد لقاءات دورية مع القطاع الخاص لمناقشة كافة الجوانب التي تعزز مبدأ المنافسة العامة، اذ تسهم تلك اللقاءات الدورية في دعم خلق بيئة منافسة تساعد في جذب الاستثمارات للسوق المحلي، إضافة إلى تفاعل الجهات المعنية بقطاع الأعمال مع الهيئة لتحقيق أهدافها، على غرار ما تقوم به بعض الجهات من حملات توعوية تحقق منها تفاعل الجهات الأخرى لتحقيق أهدافها. ويرى الفراج التوصية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد برنامج توعوي وتثقيفي طموح لتوعية أفراد المجتمع بدور الهيئة العامة للمنافسة، وعقد لقاءات دورية مع ممثلي القطاع الخاص، والتواصل مع كافة القطاعات لخلق بيئة منافسة مناسبة بالسوق ولجذب الاستمارات للسوق المحلي.
وفيما يخص التقرير السنوي للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية فقد ناقش مجلس الشورى الأربعاء الماضي تقرير اللجنة الصحية وتوصياتها بشأن تعزيز الصحة النفسية وطالب الدكتور عبدالله النجار المركز وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بالمبادرة إلى وضع الأنظمة والضوابط التنظيمية اللازمة لجميع التطبيقات الاستشارية النفسية العاملة في المملكة، والقيام بمهام الإشراف والترخيص والرقابة عليها، بما يضمن جودة الخدمات المقدمة وسلامة المستفيدين.
وأشارت د. أروى الرشيد إلى أنه وفي ظل انتشار التطبيقات التي تقدم الاستشارات النفسية والعلاجية تبرز ضرورة تقنين صرف الأدوية النفسية عبر تلك التطبيقات إلا بعد وضع معايير طبية تتضمن سلامة العملاء وأثر ذلك عليهم، وأكدت الدكتورة لبنى العجمي أهمية العمل على إطلاق نموذج استثمار اجتماعي يربط المركز بجهات مانحة ومستفيدة ويسهم في تنمية موارده الذاتية بصورة أكثر استدامة.
وناقش المجلس الاثنين الماضي التقرير السنوي لوزارة الثقافة للعام المالي 45 - 1446 وأبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الثقافة فطالب الدكتور عبدالله عداس الوزارة بالإسراع في إعداد إطار تشريعي وتنظيمي وطني متكامل لحصر وصون وإدارة التراث الثقافي غير المادي، بما يتواءم مع المعايير الدولية ويعزّز مكانة المملكة في قوائم التراث العالمي، ويضمن حماية هذا المكوّن الأصيل لهويتنا الوطنية.
وأكدت د. إيمان الجبرين أهمية أن تعمل وزارة الثقافة على تعزيز الرقابة على قطاع (المزادات الفنية) خاصة ما يتعلق باشتراط إثبات شرعية مصدر العمل الفني قبل بيعه، وتسجيل الأعمال الفنية المملوكة للدولة في سجل التراث الوطني حفاظا عليها، واقترح الدكتور عاصم مدخلي قيام وزارة الثقافة بالتنسيق مع وزارة التعليم لتدشين المجلة الثقافية المدرسية الإلكترونية تحت إشراف مشترك من وزارة الثقافة ووزارة التعليم لتنمية المواهب الثقافية لدى طلبة المرحلة الثانوية، وأشار د. سالم آل جربوع إلى أهمية حصر الأماكن والقرى الأثرية في قرى وهجر المملكة والمحافظة عليها وعلى هذا الإرث العظيم.
وتعرض لجنة الثقافة والرياضة والسياحة غداً الثلاثاء تقرير وجهة النظر بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه للعام 45 - 1446 ومن ذلك طالب عضو الشورى أسامة عبدالعزيز الربيعة بحث الهيئة على وضع خطة زمنية لتشمل النشاطات الترفيهية للهيئة بقية محافظات ومدن المملكة وبمشاركة من القطاعات الحكومية والقطاع الخاص في تلك المدن والمحافظات بما يحقق التنمية، ويسهم في إثراء نمط الحياة، ويحفز الاستثمار.
ونبه الربيعة على أنه من خلال الاطلاع على ميزانية الهيئة لعام التقرير يتبين أن إجمالي اعتمادات ميزانية الهيئة تزيد على (1.670) مليون ريال، في حين لم تتجاوز إيرادات الهيئة التي وردت في التقرير عن سبعة ملايين ريال فقط، وبلغت العقود التي أبرمتها الهيئة المتعلقة بمشروعات مكتب تحقيق الرؤية (12) عقداً منها ستة عقود للخدمات الاستشارية، وتجاوزت قيمة عقود مشروعات المكتب أكثر من (917) مليون ريال.
ولفت الربيعة بقوله «إلا أن التقرير لم يتضمن تفاصيل لتلك العقود وما تم صرفه عليها «وأضاف: سبق لمجلس الشورى إصدار قراره في الثالث من رجب عام 1442 ونص بأن على الهيئة العمل على تنويع مصادر دخلها بما يضمن استدامتها مالياً للقيام ببرامجها وأنشطتها وتحديد خططها المستقبلية لخفض العجز المترتب على إقامة الفعاليات، إلا أن العجز المالي استمر في الزيادة عاماً بعد عام، ودعا اللجنة إلى مناقشة ذلك مع الهيئة وتبني توصية بهذا الخصوص.
وبشأن التعاون مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بالعمل على رفع كفاءة الإنفاق بالهيئة مما أدى إلى تحقيق نتائج متميزة، وأنه سبق صدور أمر ملكي بترأس الهيئة لجنة للوصول إلى خطة عمل لتحسين كفاءة الإنفاق على مستوى قطاع الترفيه، أكد الربيعة أن كل ذلك لم ينعكس إيجاباً على خفض معدلات النفقات خلال عام التقرير، حيث يلاحظ أن قيمة العقود في مجالات الفعاليات والخدمات الإدارية والتعاقد والتطوير التقني والتسويق والتأهيل التي أبرمتها الهيئة تجاوزت مبلغ (1.070) مليون ريال منها عقد خدمات استشارية بقيمة (185) مليون ريال ومدته (63) يوماً فقط، وعقدان لنفقات النشاط الرياضي والثقافي بقيمة (218) مليون ريال و(263) مليون ريال ومدة تنفيذهما أقل من سنة، وختم الربيعة «آمل من اللجنة تبني توصية تؤكد على الهيئة تقديم نتائج ملموسة بشأن ما تم مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية لترشيد الإنفاق والتأكيد عليها بتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في تنفيذ الفعاليات الترفيهية بما يسهم في تخفيف العبء المالي على الخزينة العامة للدولة».
ودعت د. آمال الشيخ الهيئة إلى الاعتماد على تقنيات حديثة ومتطورة في قياس رضا المستفيدين تتماشى مع المعايير العالمية لتعزيز جودة الخدمات وتحقيق أفضل النتائج، وبينت أن قياس مدى رضا المستفيدين عن الأنشطة الترفيهية والخدمات المقدمة من الهيئة العامة للترفيه -حسب تقريرها- تم من خلال 113 ألف استبانة، وهو من وجهة نظرها رقم محدود جدًا بنسبة 0.15 % من إجمالي عدد الزوار الذين بلغوا 77 مليون زائر، مما يعكس الحاجة إلى تطبيق أساليب أكثر تطورًا ودقة لقياس الرضا.
ودعا د. عبدالله عداس الهيئة إلى الاستفادة من المقومات الطبيعية المتنوعة للمملكة في تطوير منتجات ترفيهية حديثة، قائمة على أحدث التقنيات الترفيهية، بما يسهم في تنويع خيارات الترفيه، وتحقيق القيمة المضافة الاقتصادية، وتعزيز الهوية الوطنية، مع مراعاة الجوانب البيئية والثقافية للمناطق المستهدفة.