تساؤلات في الشورى عن كفاءة الانفاق واستمرار العجز المالي ل"هيئة الترفيه"

استهل عضو مجلس الشورى أسامة عبدالعزيز الربيعة مداخلته على تقرير لجنة الثقافة والرياضة والشباب في شأن التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه للعام المالي 45-1446 بالشكر لجهود الهيئة المتميزة في تقديم تجارب ترفيهية استثنائية، وتوفير بيئة داعمة للابتكار والاستثمار، وتعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي للفعاليات والمهرجانات الترفيهية بهدف تحفيز الاقتصاد الوطني من خلال دعم المستثمرين وتنشيط سوق العمل الترفيهي بالمملكة بما يواكب رؤية السعودية ، حيث تحول الترفيه إلى محرك رئيسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وقال إن التقرير تضمن الجهود التي قامت بها الهيئة خلال عام التقرير مقارنة بالعام السابق ، حيث زادت المدن والمحافظات المشمولة بنشاط الهيئة من (115) مدينة ومحافظة إلى (121) مدينة ومحافظة ، وبعدد منشآت ترفيهية تجاوزت (5.700) منشأة مقارنة بعدد (4.150) في العام السابق ، وحيث ان عدد مدن ومحافظات المملكة يصل الى حوالي (268) مدينة ومحافظة ، لذا فقد ترى لجنة الثقافة والرياضة والشباب تبني توصية تحث الهيئة على وضع خطة زمنية لتشمل النشاطات الترفيهية للهيئة بقية محافظات ومدن المملكة وبمشاركة من القطاعات الحكومية والقطاع الخاص في تلك المدن والمحافظات بما يحقق التنمية ، ويساهم في إثراء نمط الحياة ، ويحفز الاستثمار.
وفيما أشار التقرير الى ان الهيئة العامة للترفيه بذلت جهوداً كبيرة خلال عام التقرير لجعل القطاع بين الأفضل عالميًا بحلول عام 2030، عبر خلق فرص عمل جديدة عبر تمكين (72) شركة في قطاع الفعاليات وزيادة الإيرادات في قطاع الترفيه ؛ نبه الربيعة على انه من خلال الاطلاع على ميزانية الهيئة لعام التقرير يتبين أن إجمالي اعتمادات ميزانية الهيئة تزيد عن (1.670) مليون ريال ، في حين لم تتجاوز إيرادات الهيئة التي وردت في التقرير عن (7) ملايين ريال فقط ، وبلغت العقود التي أبرمتها الهيئة المتعلقة بمشاريع مكتب تحقيق الرؤية (12) عقداً منها ستة عقود للخدمات الاستشارية، وتجاوزت قيمة عقود مشاريع المكتب أكثر من (917) مليون ريال.
ولفت الربيعة بقوله "إلا ان التقرير لم يتضمن تفاصيل لتلك العقود وما تم صرفه عليها"، مضيفًا: سبق لمجلس الشورى الموقر إصدار قراراه في الثالث من رجب عام 1442 ونص بأن على الهيئة العمل على تنويع مصادر دخلها بما يضمن استدامتها مالياً للقيام ببرامجها وأنشطتها وتحديد خططها المستقبلية لخفض العجز المترتب على إقامة الفعاليات ، إلا أن العجز المالي استمر في الزيادة عاماً بعد عام ، ودعا اللجنة إلى مناقشة ذلك مع الهيئة وتبني توصية بهذا الخصوص .
وبشأن إشارة الهيئة في تقارير سابقة الى انها قامت بالتعاون مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بالعمل على رفع كفاءة الإنفاق بالهيئة مما أدى إلى تحقيق نتائج متميزة ، وانه سبق صدور أمر ملكي كريم بترؤس الهيئة لجنة للوصول إلى خطة عمل لتحسين كفاءة الإنفاق على مستوى قطاع الترفيه ؛ أكد عضو الشورى الربيعة أن كل ذلك لم ينعكس ايجاباً على خفض معدلات النفقات خلال عام التقرير ، حيث يلاحظ أن قيمة العقود في مجالات الفعاليات والخدمات الإدارية والتعاقد والتطوير التقني والتسويق والتأهيل التي ابرمتها الهيئة تجاوزت مبلغ (1.070) مليون ريال منها عقد خدمات استشارية بقيمة (185) مليون ريال ومدته (63) يوماً فقط ، وعقدين لنفقات النشاط الرياضي والثقافي بقيمة (218) مليون ريال و(263) مليون ريال ومدة تنفيذهما أقل من سنة.
وختم الربيعة" آمل من اللجنة تبني توصية تؤكد على الهيئة تقديم نتائج ملموسة بشأن ما تم مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية لترشيد الإنفاق والتأكيد عليها بتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في تنفيذ الفعاليات الترفيهية بما يساهم في تخفيف العبء المالي على الخزينة العامة للدولة.
ودعت عضو مجلس الشورى الدكتورة آمال الشيخ الهيئة العامة للترفيه إلى الاعتماد على تقنيات حديثة ومتطورة في قياس رضا المستفيدين تتماشى مع المعايير العالمية لتعزيز جودة الخدمات وتحقيق أفضل النتائج. مبينةً أن قياس مدى رضا المستفيدين عن الأنشطة الترفيهية والخدمات المقدمة من الهيئة العامة للترفيه – حسب تقريرها - تم من خلال 113 ألف استبانة، وهو من وجهة نظرها رقم محدود جدًا بنسبة 0.15 % من إجمالي عدد الزوار الذين بلغوا 77 مليون زائر، مما يعكس الحاجة إلى تطبيق أساليب أكثر تطورًا ودقة لقياس الرضا.
وترى الشيخ أن قياس رضا المستفيدين أمرًا حيويًا لكونه يسهم في تحسين جودة الخدمات وزيادة ولاء الزوار وتكرار زيارتهم، كما يساهم في التسويق المجاني عبر رضا العملاء، ورفع العوائد المالية، وتحسين سمعة المكان، والامتثال للمعايير والرقابة الحكومية، إضافة إلى تعزيز الابتكار في الأنشطة والخدمات، وأشارت إلى إمكانية الاعتماد على العديد من الأساليب التقنية الحديثة لتعزيز قياس الرضا خاصة مع الأعداد الكبيرة من الزوار، مثل استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل المشاعر كما تفعل بعض مدن الملاهي العالمية التي تستخدم الكاميرات وتقنيات التعرف على الوجوه لتحليل تعابير الزوار وتحديد مدى رضاهم بشكل آلي، إضافة إلى تحليل المشاعر لاستخراج ردود أفعال الزوار بشكل فوري، أيضاً تقديم أساور ذكية تتبع تحركاتهم وتفضيلاتهم وتجمع بيانات حول مدة الانتظار في الأنشطة المفضلة والمناطق المكتظة.
وفصلت الشيخ طرق لقياس رضى المستفيدين ومن ذلك إرسال استطلاعات قصيرة وفورية عبر الرسائل النصية أو التطبيقات بعد كل تجربة لزيادة معدلات المشاركة والحصول على بيانات تفصيلية، إضافة إلى استخدام شاشات تفاعلية عند الخروج تتضمن وجوه تعبيرية وخدمات خرائط حرارية تعتمد على تقنية الواي فاي أو البلوتوث لتحديد المناطق التي يقضي فيها الزوار وقتًا أطول أو أقل ورصد التقييمات والتعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، مع تطبيق برامج الولاء والتقييم المرتبطة بالمكافآت لتعزيز التفاعل وتحفيز تقديم الملاحظات، مؤكدة على أن أهم ما يميز التجارب الحديثة هو القدرة على التدخل السريع لمعالجة المشاكل وسهولة التفاعل والاعتماد على البيانات المبنية على تفضيلات الزائرين بدلاً من الاعتماد على الانطباعات الشخصية فقط.
من جهته، دعا الدكتور عبدالله عداس الهيئة العامة للترفيه إلى الاستفادة من المقومات الطبيعية المتنوعة للمملكة في تطوير منتجات ترفيهية حديثة، قائمة على أحدث التقنيات الترفيهية، بما يسهم في تنويع خيارات الترفيه، وتحقيق القيمة المضافة الاقتصادية، وتعزيز الهوية الوطنية، مع مراعاة الجوانب البيئية والثقافية للمناطق المستهدفة وطالب الدكتور صالح الشمراني الهيئة بالنظر في إمكانية تغيير توقيت فعاليتها في مدينة جدة إلى فصل الشتاء أو الربيع بدلا من الصيف، وكذلك توسيع فعالياتها المتميزة في مناطق ومحافظات المملكة الأخرى.
أ. أسامه الربيعة
د.آمال الشيخ