تصنيف لرخص العمل حسب الفئات المهارية.. ومطالبات بضمان التطبيق

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا وزاريًا بتصنيف رخص عمل العمالة الوافدة وفق ثلاث فئات مهارية رئيسة: الفئة عالية المهارة، الفئة الماهرة، والفئة الأساسية، إذ يهدف القرار إلى تعزيز أداء العاملين ونقل الخبرة والتجارب إلى سوق العمل السعودي عبر استقطاب المواهب العالمية، بما يسهم في تطوير ورفع الكفاءة التشغيلية والاستفادة من خبراتها، وبناء بيئة تدعم الابتكار وتطوير نماذج الأعمال، وأكد عدد من المختصين على أهمية توفير الآليات اللازمة لضمان تطبيق مثل هذه النوعية من القرارات والأنظمة وتحقيق مستهدفاتها داخل المملكة في ظل استمرار رصد تراخي في مخرجات برامج "الفحص المهني" للعمال وشهادات التصنيف المهني للعمال بدليل كثرة انتشار اليد العاملة غير المؤهلة في كثير من الأعمال والمهن كصيانة السيارات وصيانة الأجهزة الإلكترونية والبناء وفي المطاعم.
وأكد تقرير معمم من طرف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن القرار سيعمل على تطوير آليات التحقق ومعرفة نسب الفئات المهارية للعمالة الوافدة في سوق العمل وإدارتها على نحوٍ أفضل من خلال التحقق من امتلاك العامل الوافد للمهارات والمؤهلات اللازمة لمتطلبات العمل، وبما يتماشى مع أفضل الممارسات المتقدمة، كما سيتم تصنيف رخص العمل واستكمال التطوير التقني ابتداءً من 18 يونيو 2025، وذلك للعمالة الوافدة التي تعمل حاليًا في سوق العمل السعودي، في حين يجري تصنيف رخص العمل للعمالة الوافدة القادمة للمملكة اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
وأصدرت الوزارة دليلًا إرشاديًا يوضّح كافة تفاصيل القرار، حيث سيتم تنصيف رخص العمال بحسب الفئات المهارية لليد العاملة (عالية المهارة ثم الماهرة ثم الأساسية) وتشمل معايير التصنيف المؤهلات العلمية والخبرة العملية والمهارات المهنية والأجر، مبينة أن القرار يأتي في إطار جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لخلق سوق عمل أكثر جاذبية وكفاءة، وتنمية الكفاءات البشرية، وتطوير بيئة الأعمال، مما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني.
وقال المستثمر في قطاع صيانة السيارات، المهندس، محمد عمر كابلي، من المهم والضروري أن تكون هناك آليات تضمن مخرجات مثل هذه النوعية من القرارات والأنظمة، وأن يكون تصنيف اليد العاملة داخل المملكة وبشكل عملي في ظل ما يلاحظ ويرصد من كثرة اليد العاملة غير المؤهلة وأيضا الغير متناسبة مع احتياجات السوق في المملكة في ورش إصلاح الإلكترونيات وفي البناء وأيضا في ورش السيارات، وعلى سبيل المثال كثير من الدول التي يتم استقدام الأيدي العاملة منها تمنح تصنيفا متقدما لميكانيكي السيارات بناء على مهارتهم وتفوقهم في إصلاح نوعيات السيارات الموجودة والمنتشرة في تلك الدول وعادة ما تكون تلك السيارات قديمة وأقل تطورا مقارنة بالسيارات المنتشرة في المملكة والتي تتطلب ميكانيكي ملم بالإلكترونيات وأجهزة الكمبيوتر التي أصبحت جزءا مهما من أجزاء السيارات له دوره الكبير في كفاءتها وتحسين أدائها وتوفير سبل السلامة المطلوبة فيها حسب معاييرنا المعتمدة بالمملكة.
بدوره قال، الخبير الاقتصادي، الدكتور سالم باعجاجة، إن جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومبادراتها وبرامجها الرامية إلى تنظيم سوق العمل وتأهيل القوى العاملة بالمملكة كبيرة وواضحة بحكم كونها مسؤولة عن تصنيف العمالة في مختلف القطاعات وهي متكاملة مع جهود مختلف الجهات الأخرى في هذا الجانب مثل وزارة البلديات والإسكان التي هي مرجع تصنيف مقدمي الخدمات في المدن والهيئة السعودية للمهندسين المسؤولة عن تصنيف المهندسين والهيئة السعودية للتخصصات الصحية التي تعد مرجع لتصنيف العاملين في القطاع الصحي، ولذا فمن المأمول أن يكون هذا القرار القاضي بتصنيف رخص عمل العمالة الوافدة وفق ثلاث فئات مهارية رئيسة إضافة لتلك الجهود السابقة وأن يعزز الوصول إلى الجدارة والأداء المناسب والمطلوب في سوق العمل بالمملكة خصوصا وأن هناك تجاربا كثيرة سابقة في هذا المنحى، ومن الضروري بناء على تلك التجارب التذكير بأهمية توفير آليات مناسبة تضمن حسن تنفيذ القرار وتضمن التأكد من مهارات اليد العاملة التي ستعمل داخل المملكة خصوصا وأننا لازلنا نشاهد انتشارا للعمالة الأجنبية غير المدربة والمؤهلة في مختلف المهن والقطاعات على الرغم من إلزام العاملين في كثير من المهن والأعمال بشهادات التصنيف المهني التي تثبت مستوى العامل وتأهيله في عمله.
محمد كابلي
سالم باعجاجة