3 فئات جديدة لتأشيرات ورخص العمل

تضمن مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل، آلية جديدة وإطارا تنظيميا لاستقدام العمالة من خلال تحديد 3 فئات لتأشيرات ورخص العمل مبنية على المستويات المهارية، وذلك لتحقيق التوازن الأمثل لسوق العمل، بما يتضمن التشجيع على استقطاب الأجانب أصحاب المهارات العالية واستبقائهم.
وقسَّم المشروع الذي طرحته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على منصة "استطلاع"، رخص وتأشيرات العمل إلى 3 فئات تضمنت: (الفئة عالية المهارة، والفئة الماهرة، والفئة الأساسية)، وذلك استنادًا إلى التصنيف السعودي الموحد للمهن (المجموعات الرئيسة للمهن رموز المهن)، ومعايير الأهلية (الأجر، المستوى التعليمي الخبرة العمر).
وتم تصنيف العمال الذين يجوز منحهم رخصا للعمل إلى: عمال ذوي كفايات مهنية أو مؤهلات دراسية تحتاج إليها البلاد، ولا يوجد من أبناء البلاد من يحملها أو كان العدد الموجود منهم لا يفي بالحاجة، وعمال عاديين تحتاج إليهم البلاد.
وجرى تقسيم الفئة الأولى ذوي الكفايات المهنية أو المؤهلات الدراسية إلى قسمين: الفئة عالية المهارة، والفئة الماهرة (ويقصد بها متوسطة المهارة)، بما يتوافق مع نتائج الدراسة التي أجريت على المشروع ويتسق مع التجارب الدولية، فيما جرى تعريف فئة العمال العاديين على أنهم الفئة الأساسية.
ووفقا للمشروع يحصل العامل من ذوي الكفايات المهنية أو المؤهلات الدراسية التي تحتاج إليها البلاد على رخصة عمل بإحدى الفئتين التاليتين: الفئة عالية المهارة، والفئة الماهرة، شريطة أن يتوفر في العامل والمهنة الشروط والمعايير اللازمة المحددة في اللائحة، كما يحصل العمال العاديون على رخصة عمل من الفئة الأساسية، متى ما تحققت الشروط ومعايير الأهلية اللازمة لإصدار تأشيرة استقدام بموجب هذه اللائحة.
ويشترط لإصدار تأشيرة استقدام من الفئة عالية المهارة، أن تندرج مهنة العامل تحت إحدى المجموعات الرئيسية (1-3) من التصنيف السعودي الموحد للمهن، وألا يقل أجره الإجمالي عن الحد الذي تحدده الوزارة لكل قطاع، واجتياز نظام النقاط الذي تحدده الوزارة لهذه الفئة.
وفيما يخص الفئة الماهرة يشترط لإصدار تأشيرة استقدام أن تندرج مهنة العامل تحت إحدى المجموعات الرئيسية (1-8) من التصنيف السعودي الموحد للمهن، وألا يقل أجره الإجمالي عن الحد الأدنى لأهلية الفئة وهي (2000) ريال، واجتياز أحد اختبارات الفحص والتحقق المهني التي تحددها الوزارة.
كما يشترط لإصدار تأشيرة استقدام من الفئة الأساسية، أن تندرج مهنة العامل تحت إحدى المجموعات الرئيسية (1-9) من التصنيف السعودي الموحد للمهن، واجتياز أحد اختبارات الفحص والتحقق المهني التي تحددها الوزارة (إن وجدت)، وأن يبلغ من العمر 18 عاماً فأكثر وألا يتجاوز 60 عامًا. وفق "أخبار 24".
ويجوز بطلبٍ من العامل الوافد أو صاحب العمل تغيير الفئة المهارية لرخصة العمل أو المهنة المندرجة تحت الفئة المهارية، إذ يمكن تغيير الفئة المهارية لرخصة العمل مع عدم تغيير رمز المهنة، أو تغيير رمز المهنة إلى مهنةٍ أخرى تحت الفئة المهارية ذاتها، ويشترط تحقق كل الشروط ومعايير الأهلية للفئة المهارية الجديدة أو المهنة ، كما يجوز تغيير رمز المهنة والفئة المهارية للرخصة معًا وفق ضوابط تحددها اللائحة.
ويشترط لإصدار رخصة عمل للوافد الذي دخل البلاد بموجب تأشيرة (زيارة أعمال) أو (عمل مؤقت) وللوافد المقيم في المملكة بصفة (مرافق) أو (طالب) أو (مقيم إقامة مميزة): استيفاء شروط إصدار رخص العمل، وأن تكون رخصة الإقامة أو التأشيرة سارية المفعول، مع تحقيق معايير الأهلية للفئتين عالية المهارة أو الفئة الماهرة، وأن يتحقّق في المنشأة المطلوب العمل لديها شروط الاستقدام، وأن يكون اسم المهنة محدداً حسب التصنيف السعودي الموحد للمهن. وأن يبلغ من العمر (18) عاماً فأكثر.
واعتمد المشروع في إجراء المقارنة المعيارية على تجارب عددٍ من الدول من أبرزها: أستراليا، وسنغافورة، والمملكة المتحدة، والإمارات، وكندا، وقد وقع الاختيار على تلك الدول بناءً على معايير علمية من أهمها ترتيبها في مؤشرات مختلفة لاستقطاب المواهب الأجنبية والاحتفاظ بها وتمتعها بأنظمة استقدام قائمة على المهارات.
ويهدف المشروع لتحقيق التوازن الأمثل لسوق العمل، بما يتضمن التشجيع على استقطاب الأجانب أصحاب المهارات العالية واستبقائهم، مع المحافظة على سلاسة استقدام أصحاب المهارات الأساسية، ورفع كفاءة القوى العاملة في سوق العمل، من خلال نقل خبرات العاملين الوافدين ذوي المهارات العالية للعاملين السعوديين من خلال التدريب والإرشاد على رأس العمل، ورفع أداء العمالة الوافدة والكفاءة التشغيلية مما يساهم في تطوير إنتاجية سوق العمل.
كما يسعى المشروع إلى بناء ثقافة تدعم الابتكار والمثابرة وتوفير الفرص المميزة للنمو، والاستثمار في المستقبل من خلال استقطاب أفضل المواهب العالمية. والإسهام في تحقيق أهداف التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية، والتوافق مع الممارسات الدولية المتقدمة في استقطاب الكفاءات.