ترسية مشروع إنشاء وتشغيل وصيانة وتطوير وإدارة المنطقة الصناعية في بقيق

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، عن ترسية وتوقيع عقد مشروع إنشاء وتشغيل وصيانة وتطوير وإدارة المنطقة الصناعية كمنطقة صناعات خفيفة، وخدمات مساندة، وورش صناعية، وأنشطة الصناعات الخفيفة والاستهلاكية بمحافظة بقيق، وفقاً لأعلى المعايير العالمية المعتمدة في مجال التنمية الصناعية.
وأكد رئيس بلدية محافظة بقيق المهندس محمد الظفيري، بأن هذا المشروع يُعد امتداداً للجهود المستمرة للأمانة في دعم برامج ومبادرات الرؤية الوطنية، عبر استقطاب المستثمرين، ورفع جاذبية الاستثمارات البلدية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في التنمية وتطوير الخدمات والبنية التحتية.
وبيّن المهندس الظفيري ، أن المشروع الاستثماري الجديد سيتبنى منهجية شاملة وفق أحدث المعايير الدولية في تصميم المناطق الصناعية، عبر إنشاء تجمع صناعي متكامل يتمتع بسهولة الوصول إلى المرافق الحيوية، مما يعزز العمليات اللوجستية، ويدعم قدرة المستثمرين على تلبية احتياجات السوق بكفاءة.
وأشار المهندس الظفيري، إلى أن المشروع يهدف إلى خلق بيئة عمل محفزة من خلال بنية تحتية متطورة وخدمات متكاملة، تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزز القدرة التنافسية والنمو الصناعي المستدام في محافظة بقيق.
ويُشكّل هذا المشروع نقطة تحول استراتيجية لإعادة إحياء وتفعيل المنطقة الصناعية القديمة بمحافظة بقيق، من خلال إعادة تطويرها وفق أعلى المعايير الفنية والمعمارية والتنظيمية، بما يعزز من جاهزيتها لاستقطاب الاستثمارات النوعية. كما يُعد فرصة واعدة لرفع كفاءة استخدام الأصول البلدية، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة في المحافظة والمنطقة بشكل عام.
وتُعد محافظة بقيق إحدى المحطات الاستراتيجية في مسيرة التنمية الاقتصادية للمملكة العربية السعودية، نظراً لموقعها الجغرافي المتميز الذي يعزز من جذب الاستثمارات الصناعية وتسهيل حركة الأعمال. ويأتي هذا المشروع انسجاماً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنويع القاعدة الاقتصادية وتحفيز النشاط الصناعي حيث يتميز المشروع بتنوع أنشطته الاستثمارية، والتي تشمل مجمعات صناعية، وورش خفيفة، ومراكز خدمات وتشاليح للسيارات، وورش صناعية متخصصة، وصالات عرض ومعارض، ومستودعات، إلى جانب أنشطة متعلقة بالخدمات العامة والاجتماعية المتنوعة والمساندة، والتي تسهم في تنمية الإيرادات، ودعم وتحقيق الاستدامة المالية، وخلق العديد من الفرص الاستثمارية والوظيفية.