في تأكيد جديد على قوة الاقتصاد السعودي وتميّز بيئته الاستثمارية، سيطرت المملكة العربية السعودية على قائمة أقوى العلامات التجارية في الشرق الأوسط وفقًا لتقرير "براند فاينانس"، حيث احتلت العلامات التجارية السعودية نصف المراكز العشرة الأولى من حيث القيمة السوقية. وسجّل التقرير حضورًا لافتًا للمملكة عبر إدراج 64 علامة تجارية سعودية ضمن التصنيف الإقليمي، بما يمثل 43 % من إجمالي 150 علامة مدرجة شملها التقرير في المنطقة، في انعكاس للنمو الاقتصادي المتسارع المتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 والتي تُجسّد حجم النجاح الكبير الذي تحققه المملكة، حيث بلغت القيمة الإجمالية لأقوى عشر علامات تجارية سعودية ضمن القائمة 75.5 مليار دولار من أصل 132.3 مليار دولار، وهو ما يشكل 57 % من إجمالي القيمة السوقية لأكبر عشر علامات تجارية في الشرق الأوسط. وحافظت شركة "أرامكو السعودية" على صدارة القائمة للعام السادس على التوالي، بقيمة علامة تجارية بلغت 41.7 مليار دولار، ما يمثل نحو 32 % من إجمالي قيمة العلامات العشر الأولى ومحققة بذلك المرتبة ال 38 عالميًا، تلتها شركة "stc" في المرتبة الثالثة إقليميًا بقيمة 16.1 مليار دولار، ثم مصرف الراجحي سابعًا ب7.5 مليارات دولار، يليه البنك الأهلي السعودي في المركز الثامن ب5.3 مليارات دولار، وسابك تاسعًا ب 4.9 مليارات دولار. ويعكس هذا التفوق السعودي حجم الاستثمارات الضخمة التي توجّهها الشركات السعودية نحو التحول الرقمي، واعتماد أحدث التقنيات والتوسع الكبير في الأنشطة التجارية الدولية، إلى جانب التزامها بالتنمية المستدامة وتعزيز حضورها في المحافل العالمية. وهي مهمة صعبة لا تتم إلا بإدارة احترافية جيدة مختصة بالعلامة التجارية، مدعومة بميزانيات قوية، وحملات إعلانية مؤثرة، وجهود تكاملية مكثفة في التسويق والعلاقات العامة. وهو ما يدعمه التوجه الحكومي الواضح ضمن رؤية السعودية 2030 التي تستهدف تمكين القطاع الخاص وتعزيز التنافسية، إلى جانب الاهتمام الكبير بحماية الملكية الفكرية منذ انضمام المملكة إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو" عام 1982، الذي يتوافق مع ما تؤكده تقارير منظمات دولية مرموقة متخصصة في العلامات التجارية مثل "Interbrand" و "BrandZ" ومجلة "Forbes"، إلى جانب "Brand Finance". ومن المتوقع بحلول الله أن تواصل هذه العلامات السعودية استمرار صعودها خلال السنوات المقبلة بفضل الاستراتيجيات المتكاملة التي تعتمدها في مجالات الابتكار والتسويق، مما يعزز مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة، وقوة اقتصادية كبرى على المستويين الإقليمي والعالمي، ضمن مسيرتها الدائمة نحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 الطموحة لبناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة والابتكار.