من المسؤول؟!

المسؤولية المهنية وقبلها الواجب الوطني تحتم على الكاتب تسليط الضوء على ما قد يغيب عن صانع القرار من عيوب ويظهر من خلل، والتعليق عليها في إطار النقد البناء بمصداقية وموضوعية تحقيقاً للصالح العام، خصوصاً عندما تزيد المساوئ على الإيجابيات وتطغى المخاطر على المنافع وتطفح في المجتمع الأضرار نتيجة عدم المبادرة باتخاذ إجراءات تصحيحية وخطوات معالجة، ومن هذا المنطلق نقول:
من المسؤول عن فتح باب التأشيرات على مصراعيه، خصوصاً الزيارة دون شروط وقيود لرعايا دول لا تضيف قيمة اقتصادية لوطننا بقدر ما هي تستجلب معها ما تعانيه من مشكلات سياسية وتحديات اجتماعية وضعف اقتصادي ومحاولة البحث عن حلول لها في مجتمعنا بشتى الطرق الملتوية ولو كان ذلك على حساب النظام والقيم، فنحن نخضع لمتطلبات صارمة عندما نقدم على تأشيرات زيارة لدول أخرى وتصل حتى طلب كشف لحساباتنا البنكية وإجراء المقابلات المباشرة، وهو حق سيادي لتلك الدول للوقوف على الملاءة المالية والمصداقية والغرض من الزيارة، وعدم استغلال هذه التأشيرات كغطاء للدخول لأراضيها، ومن ثم مخالفة الأنظمة بالقيام بأعمال لا تتماشى مع الغرض الذي من أجله منحت التأشيرة، ولهذا تبرز أهمية الحاجة لوضع قيود قبل منح التأشيرات من أجل التأكد من أهلية الاستحقاق، ووضع آليات لضبط عدم المخالفة بعد الدخول، وضمان المغادرة مباشرة وقبل انتهاء صلاحية مدة التأشيرة، فالتساهل في منح التأشيرات يبرز كثير من المشكلات والمخاطر التي لا يجهلها غيور على مجتمعه.
من المسؤول عن زيادة عدد العاطلين من الأجانب وتكدسهم وجلوسهم بشكل لافت منذ ساعات الصباح المبكرة على الأرصفة داخل الأحياء والبعض الآخر يجوب الشوارع عرضًا وطولًا بحثًا عن فرص عمل، هؤلاء العمالة جزء منهم مخالفين لنظام الإقامة، والجزء الآخر تم منحهم تأشيرات عمل مرتبطة برخص محلات وسجلات تجارية، وبالتالي يفترض زمانياً ومكانياً وجودهم في المنشآت التي رخص لها، ومن السهل لو قامت الجهات المعنية بواجباتها ومسؤوليتها عن ذلك لما وصلنا إلى هذه الحالة من زيادة بطالة الأجانب وما يبرزه وجودهم غير المبرر على أراضي الوطن من مخاطر وأضرار متراكمة، فتجارة بعض ضعاف النفوس بهم، تجارة بأمن المواطن وسمعة الوطن؛ حيث تشير نتائج التعداد السكاني الأخير، أن نسبة غير السعوديين المقيمين في المملكة بصورة نظامية تقارب ما نسبته (41,6 %) من كامل مجموع عدد السكان، ولكني حقيقة لا أستبعد أننا تجاوزنا ذلك بمراحل، أخذًا في الاعتبار الرقم السنوي المتزايد لطوفان المخالفين والمتخلفين والمتسللين، والذي تتراكم مع الوقت مشكلاته وستطفح يومًا ما تداعياته.
من المسؤول عن عدم تنظيم ساعات عمل قائدي الدراجات وسيارات توصيل التطبيقات والطرود داخل المدن، وسائقي الشاحنات والمركبات الثقيلة على الطرق السريعة، وتركها على إطلاقها للمستفيدين دون تحديد ساعات العمل والراحة، حيث يعمل أغلبهم ساعات طويلة وأيام متواصلة دون أدنى اهتمام لمعايير الأمن والسلامة في الشوارع وعلى الطرق، فما يقع منهم من فوضى وتهور مروري وعدم اكتراث لحياة الناس وحوادث يومية مروعة يندى لها الجبين نتيجة السرعة والاستعجال والإرهاق بسبب ساعات العمل المتواصلة لتحقيق دخل أعلى، قيادة الدراجات والسيارات والمركبات الثقيلة يستحوذ الأجانب نظاميين ومخالفين على العمل فيها، وهي مهن ذات دخل جيد ويزيد بزيادة ساعات العمل وعدد الطلبات أو الحمولات التي يقومون بتوصيلها، ولكن يجب التدخل ووضع ضوابط وقيود تلزم بحد ساعات أقصى عمل يومية وفترة راحة، وفرض ما يعرف بسجل السائق الإلكتروني لتوثيق الامتثال، وإخضاعهم لفحوصات طبية دورية للوقوف على خلوهم من المخدرات.