ترمب يعيد «الحالة العقلية» لبايدن إلى الواجهة

استدعى جمهوريون في مجلس النواب طبيب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن الشخصي كيفن أوكونور، كجزء من تحقيقهم حول صحته.
فبينما يكثّف رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب جيمس كومر (جمهوري من كنتاكي)، التحقيق بعد ظهور معلومات جديدة حول التدهور المعرفي للرئيس الأميركي السابق، طلب شهادة من تسعة من مساعدي بايدن السابقين، بما في ذلك نيرا تاندن، وأنيتا دان، ورون كلاين، إضافة إلى طبيبه أوكونور.
وأكد كومر أنه يحقق فيما إذا كان طبيب بايدن ساهم في جهد لإخفاء مدى لياقة الرئيس السابق بايدن للخدمة عن الشعب الأميركي.
كما وصف رئيس اللجنة هذه الادعاءات بأنها "غير لائقة وغير شرعية"، وقال: إن إرسال أسئلة مكتوبة لن يلبي احتياجات اللجنة الإشرافية والتشريعية المشروعة، وفقاً لموقع "أكسيوس".
أتى ذلك بعدما اتخذت لجنة الرقابة في مجلس النواب بقيادة الجمهوريين، أمس، خطوتها الأولى في تحقيقها الجديد حول تعامل البيت الأبيض مع صحة الرئيس السابق بايدن.
وجاء هذا وسط التركيز المتجدد على عمر بايدن وملاءمته للمنصب بعد تشخيص إصابته بالسرطان وإصدار "الخطيئة الأصلية"، وهو كتاب جديد من تأليف أليكس تومسون وجيك تابر، وكشف بعض التفاصيل.
يشار إلى أن الجمهوريين في مجلس النواب يقومون بتوسيع نطاق تحقيقاتهم في صحة الرئيس بايدن من خلال مجموعة جديدة من الطلبات لمقابلة كبار مساعدي البيت الأبيض، بما في ذلك رئيس الأركان السابق رون كلاين والمستشارة البارزة أنيتا دان.
وكان كومر أكد أن كلاين ودون والمساعدين الآخرين الذين يسعى للحصول على شهادتهم، شكلوا الدائرة الداخلية للرئيس السابق.
جاءت كل هذه الخطوات بعدما أعلن فريق بايدن مؤخراً إصابته بسرطان البروستات بمرحلة متقدمة، ما أثار العديد من التكهنات حول إمكانية إصابته بالمرض خلال فترته الرئاسية وتكتم إدارته عن الأمر. مما دفع الرئيس الأميركي دونالد ترمب لفتح تحقيق بشأن مؤامرة مفترضة حاكها محيطون ببايدن للتستّر على حالته العقلية والاستيلاء على صلاحياته.
إلى ذلك، أعاد هذا المشهد العديد من الانتقادات التي وجهت للرئيس السابق حول قدراته الذهنية خلال السنوات الأخيرة من فترة حكمه.
ممارسة صلاحيات الرئيس
يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمر بفتح تحقيق للاشتباه بأنّ مستشارين لسلفه جو بايدن "تآمروا" للتستّر على "الحالة العقلية" للرئيس الديموقراطي والاستيلاء على صلاحياته، في خطوة سارع الأخير للتنديد بها وتسخيفها.
وقالت الرئاسة الأميركية في بيان: إنّ ترمب كلّف محامي البيت الأبيض "التحقيق، ضمن حدود القانون، بشأن ما إذا كان بعض الأفراد قد تآمروا للكذب على الرأي العام بشأن الحالة العقلية لبايدن، وممارسة صلاحيات الرئيس ومسؤولياته خلافاً للدستور".
وشدّد ترمب على أنّه "يتّضح بشكل متزايد أنّ مستشارين سابقين للرئيس بايدن استولوا على سلطة التوقيع الرئاسية من خلال استخدام نظام توقيع آلي".
وأضاف أنّ "هذه المؤامرة تُمثّل واحدة من أخطر الفضائح وأكثرها إثارة للقلق في التاريخ الأميركي".
واعتبر الرئيس الجمهوري أنّ مثل هكذا أفعال، إذا ما ثبتت صحّتها، "ستؤثر على قانونية وصحة العديد من القرارات" التي صدرت بتوقيع سلفه الديموقراطي.
وبالنسبة لترمب فإنّ التحقيق الذي أمر بإجرائه ينبغي أن يحدّد أيضاً "الوثائق التي استُخدم فيها التوقيع الآلي"، وبخاصة قرارات العفو والأوامر التنفيذية.
لكنّ ردّ بايدن لم يتأخّر، إذ سارع الرئيس السابق إلى التنديد بقرار سلفه، معتبراً المزاعم والاتهامات التي ساقها "سخيفة وكاذبة". وقال بايدن في بيان تلقّته وكالة فرانس برس "دعوني أوضح: أنا من اتّخذ القرارات خلال رئاستي. أنا من اتّخذ القرارات المتعلقة بالعفو والأوامر التنفيذية والتشريعات والإعلانات. أيُّ تلميح إلى أنّني لم أفعل ذلك هو أمر سخيف وكاذب".