أسواق الطاقة.. أسبوع مضطرب مع زيادة إنتاج "أوبك+"

شهدت أسواق الطاقة العالمية أسبوعًا مضطربًا، حيث انخفضت أسعار النفط وسط حالة من عدم اليقين بشأن أوبك+ وتصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، لتنخفض أسعار النفط الخام بنسبة تقارب 2 % الأسبوع الماضي، لتسجل انخفاضًا للأسبوع الثاني على التوالي، حيث أثرت حالة عدم اليقين بشأن رسوم ترمب الجمركية وتأثيرها الاقتصادي على توقعات الطلب.
وأدت الضربة المزدوجة المتمثلة في عدم القدرة على التنبؤ بإمدادات أوبك+، وخطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الحاد حول "انتهاك الصين التام لاتفاقها" مع الولايات المتحدة، إلى تجدد الضغوط على أسعار النفط، مما دفع خام برنت إلى ما دون 64 دولارًا للبرميل في إغلاق تداولات الأسبوع الماضي، بينما استقر خام غرب تكساس الوسيط عند حدود 60 دولارًا للبرميل.
لكن الأسواق مهيأة لانجراف هبوطي وانحدار أكبر للأسعار في افتتاح تداولات الأسبوع، اليوم الاثنين، بعد قرار ثمانية دول في تحالف أوبك+ يوم السبت بمواصلة زيادة إنتاجها بمقدار 411 ألف برميل لشهر يوليو، ما يثير مخاوف من زيادة المعروض التي تؤدي لانخفاض الأسعار وقد يستمر الانخفاض في الأسبوع الأول من يونيو.
وأعلنت الدول الثمانية الكبار في تحالف أوبك+ عن زيادة متسارعة أخرى في أهداف إنتاجها في يوليو، كما كان الحال في مايو ويونيو، مستندة على التوقعات الاقتصادية العالمية المستقرة وأساسيات السوق السليمة الحالية، وانخفاض مخزونات النفط، مشددة على إمكانية إيقاف الزيادات التدريجية مؤقتًا أو عكسها وفقًا لتطور ظروف السوق.
ستسمح هذه المرونة للمجموعة بمواصلة دعم استقرار سوق النفط، وإن هذا الإجراء سيوفر فرصة للدول المشاركة لتسريع تعويضات فرط إنتاجها في الأشهر السابقة، إذ جددت الدول الثماني التزامها الجماعي بتحقيق الامتثال الكامل لاتفاقية إعلان التعاون، بما في ذلك تعديلات الإنتاج الطوعية الإضافية.
كما أكدت عزمها على التعويض الكامل عن أي فائض في الإنتاج منذ يناير 2024. وستعقد دول أوبك+ الثماني اجتماعات شهرية لمراجعة أوضاع السوق، والالتزام، والتعويضات. وستجتمع الدول الثماني في 6 يوليو 2025 لتحديد مستويات الإنتاج لشهر أغسطس.
وتحدد إنتاج الدول المشاركة في زيادة الإنتاج لشهر يوليو كالتالي: السعودية عند 9,534 ملايين برميل يومياً، وروسيا عند 9,240 ملايين برميل يومياً، والعراق عند 4,122 ملايين برميل يومياً، والامارات عند 3,169 ملايين برميل يومياً، والكويت عند 2,488 مليون برميل يومياً، وكازخستان عند 1,514 مليون برميل يومياً، والجزائر عند 936 ألف برميل يومياً وعمان عند 782 ألف برميل يومياً.
وعقب اجتماع عبر الإنترنت استمر لأكثر من ساعة، أعلنت مجموعة المنتجين عن زيادة العرض، مؤكدةً أن أساسيات سوق النفط قوية وأن المخزونات منخفضة، وفي الوقت الذي أثارت فيه رسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الجمركية مخاوف من ضعف الاقتصاد العالمي.
في تطورات أخرى لأسواق الطاقة، في السعودية تستعد عملاقة الطاقة في العالم، شركة أرامكو السعودية لمواصلة الاستفادة من الأسواق المالية لتلبية خططها الاستثمارية بعد طرح سندات بقيمة 5 مليارات دولار، مؤكدةً أن نسبة مديونيتها البالغة 5.3 % لا تزال أقل من معظم نظرائها في الصناعة.
في كندا، ظلت شركات النفط الكندية العاملة في ألبرتا في حالة تأهب مع استمرار انتشار حرائق الغابات في مانيتوبا وساسكاتشوان، حيث قامت شركة سينوفوس بإجلاء الموظفين غير الأساسيين من مشروعها "فوستر كريك" الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 180 ألف برميل يوميًا، وأوقف المنتجون الأصغر الإنتاج تمامًا.
كما أعلنت شركة إم إي جي إينرجي الكندية للرمال النفطية يوم الجمعة أنها أجلت جميع العمال غير الأساسيين من منشأة إنتاجها في بحيرة كريستينا شمال ألبرتا بسبب حرائق الغابات المشتعلة في المنطقة. وصرحت الشركة بأنها لم تُخفّض إنتاجها النفطي في الموقع، الذي يقع على بُعد 150 كيلو مترًا (93 ميلًا) جنوب مركز رمال النفط في فورت ماكموري.
أثرت حرائق الغابات المشتعلة في مقاطعة ألبرتا الكندية المنتجة للنفط على عمليات العديد من الشركات هذا الأسبوع. وأعلنت شركة أسبنليف إنرجي أن حريق غابات منفصلًا في منطقة سوان هيلز بالمقاطعة تسبب في توقف عملياتها كإجراء احترازي، وأدى إلى توقف ما يقرب من 4000 برميل يوميًا من إنتاج المكافئ النفطي.
أثّرت حرائق الغابات على إنتاج النفط والغاز في كندا عدة مرات خلال العقد الماضي. وفي مايو 2023، أوقفت الشركات إنتاج ما لا يقل عن 319,000 برميل نفط مكافئ يوميًا، أي ما يعادل 3.7 % من إجمالي إنتاج كندا، نتيجةً لاندلاع أكثر من 100 حريق غابات في ألبرتا. وفي عام 2016، أُجلي آلاف العاملين في رمال النفط بعد أن دمّر حريق غابات هائل جزءًا من مدينة فورت ماكموري، مما أجبر الشركات على خفض إنتاجها النفطي بمليون برميل يوميًا.
في إيران، صرّح مسؤولون إيرانيون كبار بأن طهران قد تُوقف أنشطة التخصيب إذا أفرجت الولايات المتحدة عن أموال إيرانية مجمدة بقيمة حوالي 6 مليارات دولار، واعترفت بحق إيران في التطوير النووي المدني، مما يزيد من احتمالات التوصل إلى اتفاق نووي أمريكي إيراني قريبًا.
في فنزويلا، أنهت شركة شيفرون الأمريكية العملاقة للنفط عقود الإنتاج والخدمات في فنزويلا بعد انقضاء مهلة التصفية التي حددتها إدارة ترمب لمدة شهرين هذا الأسبوع، حيث استحوذت شركة النفط الحكومية، بدفسا على معظم صادراتها من النفط الثقيل الحامض، والتي تتراوح بين 270 ألف و280 ألف برميل يوميًا.
في سوريا، وفي خطوةٍ تُمثّل دخول قطر إلى المشهد الطاقي السوري، وقّعت الدولة الشامية التي مزقتها الحرب مذكرة تفاهم مع شركة يو سي سي القابضة القطرية لبناء أصولٍ لتوليد الطاقة، تشمل أربع محطات توليد طاقة تعمل بتوربينات الغاز المركبة ومحطةً للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات، بقيمة 7 مليارات دولار.
في نيجيريا، أعلنت شركة الطاقة الفرنسية العملاقة توتال إنرجيز موافقتها على بيع حصتها البالغة 12.5 % في حقل بونجا البحري النيجيري إلى شركة شل المُشغّلة للمشروع مقابل 510 ملايين دولار، مُسجّلةً بذلك خروجها من أحد أكبر أصول الإنتاج في الدولة الأفريقية.
في كازاخستان صرّحت البلاد، التي يُقال إنها أكثر دول أوبك+ إنتاجًا مُفرطًا، بأنها لا تستطيع إجبار شركات النفط الغربية الكبرى على خفض إنتاجها، بل ستسعى إلى زيادة الإنتاج إلى ما يتجاوز 1.823 مليون برميل يوميًا المُعلن عنها من قِبَل أوبك، أي ما يُقارب 400 ألف برميل يوميًا فوق حصتها الإنتاجية.
في الصين، أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن بكين ستسعى للتعاون بشأن ضوابط تصدير المعادن الأرضية النادرة (التي طُبّقت في أبريل) مع منتجي السيارات وأشباه الموصلات في أوروبا والهند، مما قد يُشير إلى بعض التخفيف تجاه العملاء غير الأمريكيين.
في الولايات المتحدة، تطبق حكومة ترمب ضوابط تصدير الإيثان، حيث أبلغت وزارة التجارة الأمريكية مُصدّري الإيثان المحليين بأنهم سيحتاجون إلى الحصول على تراخيص لتصدير أي كميات إلى الصين، الدولة التي تُمثّل 50 % من تدفقات الإيثان العالمية.
وألغت الولايات المتحدة منحًا ل 24 مشروعًا للطاقة الخضراء صدرت خلال إدارة الرئيس جو بايدن، وبلغ مجموعها أكثر من 3.7 مليارات دولار، بما في ذلك مشروع في مجمع مصفاة تابع لشركة إكسون في تكساس، بحسب تصريح وزارة الطاقة الامريكية يوم الجمعة.
وأعلنت إدارة الرئيس دونالد ترمب أنها تُقيّم المنح والقروض الممولة من القطاع العام والمُقدمة لمشاريع التكنولوجيا الناشئة خلال إدارة بايدن. يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه إدارة ترمب إلى تعظيم إنتاج النفط والغاز، الذي بلغ مستويات قياسية بالفعل، مع تفكيك العديد من سياسات بايدن المتعلقة بالمناخ والطاقة النظيفة.
تشمل منح مكتب الطاقة النظيفة التجريبية لالتقاط الكربون وتخزينه وغيرها من التقنيات التي ألغت الوزارة منحها ما يقرب من 332 مليون دولار لمشروع في مجمع مصفاة إكسون موبيل، و500 مليون دولار لشركة هايدلبرغ ماتيريالز الأمريكية في لويزيانا، و375 مليون دولار لشركة إيستمان كيميكال في لونغفيو، تكساس.
كان الهدف من جائزة بايتاون هو خفض انبعاثات الكربون من خلال تمكين استخدام الهيدروجين بدلاً من الغاز الطبيعي لإنتاج الإيثيلين، وهو مادة خام تُستخدم في إنتاج المنسوجات والراتنجات البلاستيكية. وأفادت الوزارة بأن ما يقرب من 70 % من الجوائز وُقّعت بين 5 نوفمبر 2024، يوم الانتخابات، و20 يناير، آخر يوم لبايدن في منصبه.
تهدف مشاريع احتجاز الكربون إلى المساعدة في الحد من تغير المناخ عن طريق إزالة غاز ثاني أكسيد الكربون المُسبب للاحتباس الحراري مباشرةً من الهواء أو من مصادر التلوث في المنشآت، بما في ذلك المصافي والمصانع التي تحرق الفحم وتُنتج الإيثانول، لتخزينه تحت الأرض. في بعض الأحيان، يُحقن الغاز في حقول النفط القديمة لإخراج النفط الخام المتبقي.
في إيطاليا، تتجه شركة التجارة العالمية "جونفور"، وشركة النفط الحكومية الأذربيجانية "سوكار" نحو مواجهة لشراء حقوق الملكية الفكرية لمصفاة إيطالية، ومن المتوقع تقديم العروض النهائية بحلول نهاية شهر مايو، حيث يسعى مالكها الحالي، عائلة بيريتي، إلى تقييم يبلغ حوالي 3.5 مليارات دولار.
في البرازيل، قالت شركة النفط البرازيلية المملوكة للدولة بتروبراس في بيان يوم الجمعة إنها ستخفض متوسط أسعار وقود الطائرات للموزعين بنسبة 7.9 %، أو 0.28 ريال (0.0490 دولار) للتر، اعتبارا من الأول من يونيو.