تعديل «الدعم السكني» يدعم تملك الأسر السعودية للمسكن الأول

جاءت موافقة مجلس الوزراء على تعديل تنظيم الدعم السكني كأحد المُمكنات التي تقدمها الدولة لرفع نسبة تملك المواطنين والمواطنات للمسكن الأول، في الوقت الذي يأتي هذا التعديل استمرارًا للجهود التي يقوم بها برنامج "سكني" لتوفير خيارات وحلول سكنية متنوعة، تتلاءم مع احتياجات الأسر السعودية، وتمنح حلولًا مرنة ومتعددة للمستفيدين، ضمن الجهود الرامية لتعزيز الدعم السكني وتنويع الخيارات التمويلية والسكنية لتسريع وتيرة تملك الأسر السعودية لمنازلهم.
وشملت التعديلات خفض سن الاستحقاق للدعم السكني لرب الأسرة إلى (20) عامًا، بدلًا من (25) عامًا، وتضمنت إلغاء شرط الإعالة من الزوجة والأم المطلقة، بما يمنح فرصًا متكافئة لجميع المواطنين من الجنسين، إضافة إلى إتاحة التعديل لصاحب الصلاحية لمراجعة مدة الاستحقاق للمطلقة للدعم السكني مع الجهات ذات العلاقة.
وتضمنت التعديلات أيضا تقليص مدة التصرف بخيارات الدعم السكني من (10) سنوات إلى (5) سنوات، الأمر الذي يعزز مرونة الاستفادة من الحلول والخيارات السكنية، ويواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية للمستفيدين، وفي إطار ضمان الشفافية، شملت التعديلات تشديد الإجراءات التنظيمية المتعلقة بصحة البيانات المدخلة، إذ أصبح من الممكن استرداد مبلغ الدعم السكني أو الوحدة السكنية أو الأرض في حال تقديم معلومات غير صحيحة.
فيما سيُمكن المستفيدون الذين تنطبق عليهم الشروط من التقديم والاستفادة من تعديلات تنظيم الدعم السكني بعد استكمال الإجراءات اللازمة للأنظمة التي سيُعلن عنها في حينه.
وهذه التعديلات كانت محور حديث م. حامد بن حمري، رئيس لجنة التطوير العقاري السابق بغرفة الشرقية، الذي أكد أن موافقة مجلس الوزراء على أجراء تعديلات على تنظيم الدعم السكني تعد خطوة هامة للغاية كونها تنسجم مع توسيع نطاق تملك الوحدات السكنية للمواطنين، لافتا إلى أن تخفيض عمر المتزوج إلى 20 عاما بدلا من 25 عاما يسهم في توسيع قاعدة المتزوجين و يشجع على الزواج، الأمر الذي يسهم استحقاق الوحدات السكنية، مبينا أن وضع اللوائح التنفيذية تحت تصرف وزارة البلديات والإسكان فيما يتعلق باستحقاق المطلقة في برنامج سكني عنصر أساسي في استفادة هذه الشريحة من الدعم السكني، خصوصا أن الاشتراطات السابقة تشترط مرور عامين على الطلاق للحصول على الدعم السكني، الأمر الذي يسهم في منح فرص متكافئة لكافة المواطنين من الجنسين.
وذكر أن مايميز تقليص مدة التصرف بخيارات الدعم السكني من 10 سنوات إلى 5 سنوات، هو إعطاء فرصة لتداول العقار، بالإضافة إلى المزيد من المعروض وتداول العقارات السكنية المعروضة من قبل الدولة.
وأشار م. حامد، إلى أن التعديلات تضمنت استرداد مبلغ الدعم في حال تقديم معلومات غير صحيحة، أمر في غاية الأهمية، لافتا إلى أن الشرط يحول دون التلاعب بالبيانات المقدمة والحرص على الدقة في المعلومات، خصوصا أن الحرمان من الاستفادة من الدعم سيكون مصير من يحاول الحصول على الدعم الحكومي نتيجة تقديم بيانات غير صحيحة. بالمقابل قال أيضاً، خالد الكاف، مستثمر في القطاع العقاري، أن التعديلات الجديدة على تنظيم الدعم السكني يهدف لمساعدة المواطنين وذوي الدخل المحدود عل تملك الوحدات السكنية، موضحا، أن الدولة حريصة على تحقيق الرفاهية للمواطن والعمل على توسيع قاعدة تملك الوحدات السكنية وفقا لرؤية 2030، لافتا إلى خفض استحقاق الدعم للمتزوج من 25 عاما إلى 20 عاما عنصر فاعل في استقرار الأسر بالمملكة، مبينا، أن رؤية المملكة 2030 لا تقتصر على الجانب الاقتصادي ولكنها تحمل في طياتها جوانب إنسانية وكذلك تولي أهمية على تعزيز التكافل في المجتمع السعودي. وأبان، أن التعديلات الجديدة على تنظيم الدعم السكني ليست معزولة عن قرارات الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، المتعلقة بتحديد سقف الأسعار للأراضي في مدينة الرياض والبالغة 1500 ريال للمتر الواحد، بالإضافة الى القرارات الأخيرة المتعلقة برفع رسوم الأراضي البيضاء وكذلك المباني الشاغرة، مبينا أن القرارات الجديدة تهدف لكبح جماح الأسعار والسعي لخفض أسعار العقار بالسوق المحلية، لافتا إلى أن تراجع أسعار العقار يساعد في توسيع قاعدة تملك الوحدات السكنية وكذلك التشجيع على الشراء، لاسيما من ذوي الدخل المحدود. وذكر الكاف، أن الخطوات والتشريعات الجديدة التي تتخذها وزارة البلديات والإسكان تسهم في تجاوز مستهدفات رؤية 2030، عبر زيادة رقعة تملك المواطنين للوحدات السكنية، متوقعا، استمرار التشريعات والأنظمة الجديدة التي تصب في زيادة مساهمة القطاع العقاري وتسريع دوران رأس المال، وبالتالي تنمية المستدامة في مختلف مناطق المملكة.
خالد الكاف