تعديل تنظيم الدعم السكني يدعم تمكين المواطنين للتملك بمزيد من التسهيلات

صدرت موافقة مجلس الوزراء على تعديل تنظيم الدعم السكني، على النحو الوارد في القرار المتعلق بذلك الشأن، وشملت التعديلات خفض سن الاستحقاق للدعم السكني لرب الأسرة إلى (20) عامًا، بدلًا من (25) عامًا، وتضمنت إلغاء شرط الإعالة من الزوجة والأم المطلقة، بما يمنح فرصًا متكافئة لجميع المواطنين من الجنسين، إضافة إلى إتاحة التعديل لصاحب الصلاحية لمراجعة مدة الاستحقاق للمطلقة للدعم السكني مع الجهات ذات العلاقة، وأكد عدد من أصحاب الشأن بالقطاع العقاري من القطاعين العام والخاص أن هذه الموافقة تعكس حرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- على تمكين المواطنين من التملك لمسكنهم الأول بيسر وسهولة، وأنها ستلعب دورا مهما في زيادة الطلب على الوحدات السكنية في غضون فترة وجيزة وسيسهم ذلك في انتعاش حركة البناء والتشييد وتنشيط قطاع مواد البناء والحديد والإسمنت وفي ارتفاع نمو التمويل العقاري خلال الفترة القادمة نظرًا لانضمام شريحة كبيرة من العملاء الذين يشملهم تنظيم الدعم السكني بعد التعديل.
وشملت التعديلات خفض سن الاستحقاق للدعم السكني لرب الأسرة إلى (20) عامًا، بدلًا من (25) عامًا، وتضمنت إلغاء شرط الإعالة من الزوجة والأم المطلقة، بما يمنح فرصًا متكافئة لجميع المواطنين من الجنسين، إضافة إلى إتاحة التعديل لصاحب الصلاحية لمراجعة مدة الاستحقاق للمطلقة للدعم السكني مع الجهات ذات العلاقة.
كما تضمنت التعديلات تقليص مدة التصرف بخيارات الدعم السكني من (10) سنوات إلى (5) سنوات، الأمر الذي يعزز مرونة الاستفادة من الحلول والخيارات السكنية، ويواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية للمستفيدين، وفي إطار ضمان الشفافية، شملت التعديلات تشديد الإجراءات التنظيمية المتعلقة بصحة البيانات المدخلة، إذ أصبح من الممكن استرداد مبلغ الدعم السكني أو الوحدة السكنية أو الأرض في حال تقديم معلومات غير صحيحة،و سيُمكن المستفيدون الذين تنطبق عليهم الشروط من التقديم والاستفادة من تعديلات تنظيم الدعم السكني بعد استكمال الإجراءات اللازمة للأنظمة التي سيُعلن عنها في حينه.
ورفع وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، على موافقة مجلس الوزراء على تعديل تنظيم الدعم السكني.
وأوضح، ماجد الحقيل، أن هذه الموافقة الكريمة تأتي امتدادًا لدعم واهتمام القيادة -أيدها الله-لقطاع الإسكان، وحرصها على تمكين المواطنين من التملك لمسكنهم الأول بيسر وسهولة، وذلك عبر إتاحة حلول مرنة وخيارات متعددة تراعي تنوع الاحتياج.
وبدوره أكد، رئيس لجنة الإسكان في غرفة تجارة وصناعة جدة، المهندس خالد باشويعر، أن تعديل تنظيم الدعم السكني، يؤكد حرص القيادة على تمكين عموم شرائح المجتمع السعودي وكافة المواطنين من التملك لمسكنهم بيسر وسهولة حيث يراعي فئات لم تكن مشمولة في السابق، وهذا بطبيعة الحال سينعكس بشكل إيجابي على زيادة الطلب على الوحدات السكنية وعلى حركة التطوير العقاري والبناء والتشييد كما أنه سيلعب دورا مهما في نمو التمويل العقاري خلال الفترة القادمة.
وقال، م. خالد باشويعر: إن المتتبع لمختلف المبادرات والقرارات الحكومية التي تصدر والتي منها مؤخرا على سبيل المثال رفع الرسوم على الأراضي البيضاء لتصل إلى 10 % سنويًا وأيضا منها رفع الإيقاف عن تطوير أكثر من 81 كيلومترًا مربعًا من الأراضي في شمال الرياض، يجزم بإمكانية تحقيق جميع المستهدفات التي تستهدفها رؤية 2030 ومنها وصول نسبة التملُّك للوحدات السكنية للمواطنين بنهاية عام 2030م إلى 70 %. توفير 95 ألف وحدة سكنية تنموية "تراكمية للمرحلتين الأولى والثانية"، لدعم الأسر الأشد حاجة بنهاية عام 2025م. رفع مستوى رضا المواطنين عن خدمات برنامج الإسكان بنهاية عام 2025م إلى 80 %.
وبدوره قال، المستثمر في قطاع التطوير العقاري، المستشار خالد الزهيري: إن التعديل الإيجابي على تنظيم الدعم السكني يعكس حرص الدولة على تمكين المواطنين من تملّك المساكن المناسبة التي تلبّي احتياجاتهم، ويؤكد بأنها ساعية لإزالة أي تحديات تحول دون المواطن والسكن المناسب له، وستفتح التعديلات الجديدة الباب أمام شريحة لا بأس بها من شرائح المجتمع كما أنها ستعطي مرونة أكبر في الخيارات المتاحة أمام المستفيد.
وبدوره قال المستشار الاقتصادي،يحي الوزنة، تعد موافقة مجلس الوزراء على تعديل تنظيم الدعم السكني إضافة جديدة في حزم التحفيز والدعم التي تطلقها الدولة لدعم القطاع العقاري وزيادة نسب تملك الأسر السعودية لمساكنها وستسهل هذه التعديلات لشريحة كبيرة من المواطنين تملك مساكنهم ومن المتوقع بناء عليه ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية بأعداد كبيرة أقدرها بعشرات الالاف في غضون شهور وسيسهم في تنشيط القطاع العقاري وقطاع البناء والتشييد.
ويأتي تعديل تنظيم الدعم السكني استمرارًا للجهود التي يقوم بها برنامج "سكني" لتوفير خيارات وحلول سكنية متنوعة، تتلاءم مع احتياجات الأسر السعودية، وتمنح حلولًا مرنة ومتعددة للمستفيدين، ضمن الجهود الرامية لتعزيز الدعم السكني وتنويع الخيارات التمويلية والسكنية لتسريع وتيرة تملك الأسر السعودية لمنازلهم.