اعتبر وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل أن تعديلات تنظيم الدعم السكني ومن بينها برنامج الرهن الميسر الذي أقره مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس، ستزيد من فرصة تملّك المواطنين السكن خلال مدة زمنية مناسبة، وتوفير السكن المناسب لجميع المواطنين، مشيراً في هذا الصدد إلى دور قرارات الشراكة مع القطاع الخاص في ضخ مزيد من المشاريع السكنية بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب، وإسهام «الرهن الميسّر» في تقديم تسهيلات تساعد على تملك السكن. وأقر مجلس الوزراء أمس عدداً من التعديلات على عدد من مواد تنظيم الدعم السكني، وتنفيذ برنامج تمويل عقاري باسم «الرهن الميسر» للمستفيدين من برامج وزارة الإسكان، إذ تضمن وزارة المالية ما لا يتجاوز 15 في المئة من قيمة العقار الممول للمستفيدين من برامج وزارة الإسكان على شكل وديعة لدى الممول العقاري، ويستمر الضمان إلى أن يصل رصيد مبلغ التمويل القائم إلى 70 في المئة من قيمة العقار الممول عند المنح. وقال الحقيل في تصريح صحافي أمس: «تأتي هذه القرارات المهمة رافدة لمجموعة من القرارات السابقة التي تستهدف رفع نسبة التملّك السكني وتحقيق مزيد من الرفاه والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لجميع المواطنين، إضافة إلى تحقيق التوازن الأمثل بين العرض والطلب في سوق الإسكان، وتنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة». وأضاف: «القرارات الصادرة اليوم (أمس) تسهم في وضع الحلول المناسبة والعاجلة لتوفير السكن الملائم لجميع المواطنين المستحقين للدعم السكني، وذلك تماشياً مع الهدف الاستراتيجي للوزارة في دعم العرض وتمكين الطلب بما يتوافق مع برنامج التحوّل الوطني 2020 والرؤية السعودية 2030». وأوضح أن تعديلات تنظيم الدعم السكني، تمتاز بشموليتها ومراعاتها لمجموعة من الحالات الاجتماعية الخاصة، وتفتح المجال أمامهم للتقدّم على البوابة الإلكترونية (إسكان)، ومن ذلك المطلقة والأرملة من دون أبناء بعد أن كان النظام يشترط وجود الأبناء مع توافر صك الإعالة، إضافة إلى اليتيم الفرد. وأشار إلى أن ذلك يتيح الفرصة لأكبر عدد من الأسر السعودية للحصول على الدعم السكني، وبالتالي رفع نسبة التملّك وتوفيره لفئات اجتماعية ذات حاجة ملّحة، ما يعزّز استقرار الأسر باعتبارها نواة المجتمع، وبما يتماشى مع الرؤية السعودية 2030، فالأسرة هي الحاضنة الأولى، ومن الضروري رعايتها وتطويرها لبناء مجتمع حيوي بنيانه متين. وأفاد بأن تنظيم الدعم السكني يشمل إضافة جهات تنفيذية أخرى من القطاع العام والخاص والأهلي، مثل المصارف التجارية ومؤسسات التمويل العقاري الخاصة وشركات التطوير العقاري والوزارات والهيئات ذات العلاقة، وذلك سعياً إلى تنويع ودعم العرض، وتسريع ضخ وحدات سكنية لسوق الإسكان بأسعار وجودة مناسبة، وتشجيع المنافسة بين القطاعات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بما يدعم الاقتصاد الوطني وكفاءته وفاعليته في تقديم الخدمات والمنتجات السكنية والتمويلية، ورفع إسهام القطاع غير الربحي في الناتج المحلي من 1 في المئة إلى 5 في المئة من خلال تفعيل الشراكة مع الجمعيات الخيرية والأوقاف والجمعيات التعاونية للمشاركة الفاعلة في قطاع الإسكان. ولفت الحقيل إلى أن الوزارة ستكون لديها صلاحية استحداث برامج لتسريع سداد الأقساط المالية بالتنسيق مع القطاع الخاص من طريق شراكاتها مع المصارف وشركات التمويل، وذلك بإيجاد برامج تمويل عقارية للمستفيدين لشراء وحدات الوزارة، على أن تقوم الوزارة بتحمّل جزءاً من أعباء التمويل عن المستحقين، وبالتالي خدمة مستحقين آخرين لرفع نسبة التملك. وشدد على أهمية القرارات الجديدة ذات العلاقة بالشراكة مع القطاع الخاص التي تأتي في إطار تحوّل الوزارة من دور المنفّذ والمطوّر إلى دور المحفّز والمنظّم والمراقب، لافتاً إلى أنها تعزّز من عمل الوزارة في هذا الشأن، وتدفعها إلى مواصلة جهودها في جذب مزيد من شركات التطوير العقاري المؤهلة محليّاً ودولياً لضخ المزيد من الوحدات السكنية في جميع مناطق المملكة، بخيارات تتناسب مع جميع الشرائح. واعتبر أن القرارات تشجّع الاستثمار في مجال الإسكان، وتحفّز على توفير منتجات سكنية جديدة إلى السوق وبالتالي رفع نسبة التملّك، كما أنها تعزّز المنافسة بين المطورين العقاريين في تقديم منتج وخدمة أفضل للمواطنين، مشيراً إلى أن الوزارة تقوم بالتهيئة القانونية بين الأطراف ذات العلاقة بما يضمن فاعلية الآلية الجديدة للشراكة (مطوّر، مموّل، مستفيد). وبيّن وزير الإسكان أن برنامج الرهن الميسّر الذي تمّت الموافقة عليه، يأتي في إطار الشراكة بين وزارة الإسكان ووزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي، ويهدف إلى خفض الدفعة المقدمة عند شراء منزل بتمويل عقاري من طريق المصارف من 30 في المئة إلى 15 في المئة لمستحقي الدعم السكني، في مقابل ضمان نقدي تقدمه وزارة المالية، كما أنه يسهم في خفض كلفة التمويل، الأمر الذي يسهّل على المواطنين تملّك السكن خلال مدة زمنية قصيرة.
