أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل ل«الجزيرة» أن نسبة تملك المواطنين للمساكن سترتفع من 47 إلى 52 في المائة خلال الأربع سنوات القادمة، رغم استهداف الوزارة إنشاء مليون إلى مليون ونصف وحدة سكنية، مبررا ذلك إلى دخول الكثير من الشباب الباحثين عن السكن. كما بين الحقيل أن لائحة رسوم الأراضي البيضاء الجديدة قد حدد لها مدة 6 أشهر لاعتمادها، موضحا أن الوزارة أعدت اللائحة وقامت برفعها لهيئة الخبراء وأن النظام في مراحله الأخيرة. جاء ذلك لدى افتتاحه للمؤتمر السعودي الدولي للعقار «سايرك 4» بعنوان «دور القطاع العقاري في برنامج التحول الوطني»، والمعرض المصاحب له، والذي انطلقت فعالياته مساء امس بالرياض. كما رفض الوزير نفي لائحة التشريعات الجديدة لرسوم الأراضي البيضاء والتي ظهرت على السطح الإعلامي مؤخراً، قائلاً: «لا أحد يقول إن تلك التشريعات صحيحة إلى أن يتم اعتمادها، كونها تحت الدراسة النهائية، ومتى ما تم اعتمادها سيتم التصريح». كما كشف وزير الإسكان عن تجهيز 100 ألف منتج سكني ستسلم خلال 12 شهرا، موضحاً أن الوزارة بصدد تجهيز رقم آخر سيعلن عنه في حينها، مشيراً إلى أن منتجات حفر الباطن ضمن مشاريع وزارة الإسكان وسيليها مناطق أخرى مختلفة وستضمن منتجات مختلفة من شقق وأراضي وفلل سكنية، مبينا أن المطورين يعملون على بناء بعض أراضي الوزارة وسيتم تخصيصها للمواطنين، كما أن هناك برامج إسكان لها أولويات وأن الوزارة تطور الأولويات حسب نوعيات المستفيدين واحتياجاتهم وتنوعهم. وحول أسباب اختيار بريطانيا وفرنسا والصين للتوقيع معها لتنفيذ مشاريع إسكانية بالمملكة، أكد الوزير أن بريطانيا لديها من التشريعات التي تساعدها على مساعدة المستفيدين، مشيراً إلى أن الاتفاقيات ليست بالضرورة تهدف إلى بناء منازل بل ربما تكون بسبب تنفيذ برامج خاصة بالإدخار يستفيد منها المواطن، كما أن الاتفاقيات تختلف حسب الحاجة التي تميز كل دولة، موضحاً أن الوزارة توقع معهم لاستحداث أنظمة وبرامج تستفيد منها المملكة خصوصاً في برامج الادخار. وقال الحقيل: وزارة الإسكان شابة ويجب أن نستفيد من الخبرات العالمية بالقطاع ولا يعني بأن كل خبرة تنجح في دولة معينة قد تنجح في المملكة، نحن نستقطب الخبرات التي نراها تتوافق مع تطلعات الوزارة، فتجربة كوريا الكل عاشها بالمملكة والتجارب الكورية تجارب ناجحة، كما أن العلاقة الجديدة ليست علاقة مقاول مع وزارة وانما علاقة مستثمر ومطور. مشيراً إلى أن المواطن السعودي سيكون له الحق في الاختيار ما بين كافة المنتجات وبأسعار مختلفة، وأن الوزارة تعمل حالياً مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في برامج مشتركة لاصحاب الدخل المنخفض، كما أن هناك مبادرات في برنامج التحول الوطني سيعلن عن تفاصيلها اكثر، مبينا أن البرامج تستهدف رفع مشاركة القطاع الخيري من 1 % إلى 10 %. كما أكد الحقيل، أن رؤية الوزارة ورسالتها قامت على محورين رئيسيين، هما تمكين الطلب ودعم العرض، ومنهما تنبثق العديد من المبادرات ذات العلاقة التي تدعم تحقيق هذا الهدف، ولضمان النجاح في تحقيق أهدافها دعمت الوزارة هذين المرتكزين بثلاثة أمور هي البحوث والدراسات والاتصال التوعوي، ودعم التخطيط والتنظيم والرقابة، واستدامة موارد الوزارة بالتمويل والاستثمار. وبين وزير الإسكان أن الوزارة راعت في جميع البرامج التي تطورها، معالجة التحديات وتنوع الحلول المقترحة وتكاملها، والتيسير على المواطنين، حيث تهدف جوانب تمكين الطلب على الإسكان إلى توفير أفضل سبل التمويل الميسر لمساعدة المواطن على التملك، ومن أبرزها برامج الادخار لمساعدة الراغبين في اقتناء مسكن على تكوين رأس مال ييسر لهم ذلك، إضافة إلى القروض المدعومة التي توفر شروط سداد مرنة، وضمانات الدفعة المقدمة، وتقليل كلفة التمويل عبر ضمان القروض، وتشجيع إنشاء سوق ثانوية للتمويل العقاري. وأبان أن حلول العرض تهدف إلى زيادة ضخ المنتجات السكنية بالسوق وزيادة المعروض منها وتقليل أسعارها وتسريع توفيرها، وتحفيز الاستثمار بمجال التطوير، ومن أبرز تلك البرامج فرض رسوم على الأراضي البيضاء بما يخفض من كلفة مكون الأرض في منتج السكن، ورفع معامل الكثافة الإسكانية في المخططات بما ينعكس إيجاباً على خفض كلفة الوحدة السكنية، وتخصيص نسبة للإسكان الميسر في تخطيط المجتمعات السكنية، وتنمية الأراضي وتطوير أواسط المدن، وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص لإنشاء إسكان ميسر على أراضي الوزارة أو أراضي القطاع الخاص ودعم المطورين من خلال ضمان عملاء من مستحقي الدعم السكني، والاستفادة من الإسكان الشاغر وضخه للسوق، وتحفيز الحلول الصناعية وأساليب التصميم والتشييد غير التقليدية بما يزيد من المعروض من المساكن ويقلل أسعارها. وأوضح وزير الإسكان أن الوزارة اتخذت خطوة استراتيجية ذات أهمية قصوى، تكمن في التحول من منفذ ومطور إلى داعم ومنظم، ولذا اهتمت الوزارة اهتمامًا كبيرًا بإنجاح الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المنتجات السكنية المختلفة، فوضعت من الحوافز ما يشجع الاستثمار العقاري لتوفير الإسكان الميسر، وطورت آليات للشراكة تلبي طموحات المطورين العقاريين وتذلل العقبات التي كانت تواجههم، ولعل تأسيس المركز الموحد لخدمات المطورين «إتمام» هو أحد أهم الخطوات التي ستُسهم إلى حد كبير في تشجيع المطورين وفي تسريع الإجراءات وتسهيل جميع الخدمات اللازمة في المشاريع السكنية التي تنفّذها شركات التطوير العقاري، مبيناً أنه في هذا الصدد أبرمت الوزارة عددًا من الاتفاقيات مع المطورين العقاريين من الداخل والخارج، وسيتواصل هذا النهج لتحقيق أهداف تنهض بقطاع الإسكان وتخدم جميع المواطنين.
