كشف وزير الاسكان ماجد الحقيل أن الوزارة تعمل مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في برامج مشتركة لأصحاب الدخل المنخفض، مشيراً إلى أن هناك مبادرات في برنامج التحول الوطني سيعلن عنها، حيث إن أكثر البرامج تستهدف رفع مشاركة القطاع الخيري من 1% إلى 10%. وأضاف في تصريح صحفي له على هامش رعايته للمؤتمر السعودي الدولي الرابع للعقار (سايرك 4) ان لائحة رسوم الاراضي البيضاء الجديدة حدد لها مدة زمنية 6 أشهر لاعتمادها من مجلس الوزراء، لافتاً إلى أن الوزارة أعدت اللائحة وانتهت من اعدادها ورفعتها لهيئة الخبراء بمجلس الشؤون الاقتصادية، وهي الآن في مراحلها الاخيرة لاعتمادها. وحول اسباب اختيار دول بريطانية وفرنسا والصين للتوقيع معها في تنفيذ مشاريع اسكانية بالمملكة، قال الحقيل: «بريطانيا لديها في التشريعات التي تساعدها على مساعدة المستفيدين، حيث إنه ليس كل توقيع اتفاقية يهدف لبناء منازل، وربما تكون بسبب تنفيذ برامج خاصة للادخار يستفيد منها المواطن». ونوه الحقيل بأن الاتفاقيات تختلف حسب الحاجة التي تميزت بها الدول في طرق التمويل، مضيفاً بقوله: «نحن نوقع معهم لاستحداث انظمة وبرامج تستفيد منها السعودية خصوصاً في برامج الادخار». وتابع بالقول: «الاستفادة من الخبرات العالمية بالقطاع لا يعني أن كل خبرة تنجح في دولهم قد تنجح في دولتنا نحن نستقطب الخبرات التي نراها تتوافق مع تطلعات الوزارة». وعاد الحقيل للوراء حينما قال: «تجربة كوريا الكل عاشها بالمملكة والتجارب الكورية تجارب ناجحة والتصميم يتأخر». وأكد وزير الإسكان على أن الوزارة تتلقى دعماً لا محدود من القيادة الحكيمة لتوفير المسكن المناسب لكل مواطن مستحق للسكن، وانطلاقاً من ذلك الدعم المتواصل، تم العمل على إجراءات التخطيط، والتحليل، ووضع السياسات، وتطوير برامج في كافة المجالات وفق أطر زمنية محددة، حيث تم تجهيز 100 ألف منتج سكني تشمل وحدات من فلل وشقق، وأراضٍ، إضافة إلى حلول تمويلية سيتم تسليمها خلال عام بمتوسط شهري 8000 منتج على المستحقين للدعم السكني في جميع مناطق المملكة. وأضاف: «وقد بدأت الوزارة منذ مطلع الشهر الجاري في توزيع وحدات مشروع إسكان محافظة حفر الباطن الذي يوفر خدمات بنية تحتية ومرافق خدمية متكاملة، ويبلغ عدد وحداته 900 وحدة سكنية، وسيتبعه توزيع مشاريع أخرى، يأتي بينها مشروع إسكان الدمام والخبر والأحساء والقطيف والشنان ورياض الخبراء وعدد آخر من المحافظات بكافة مناطق المملكة بمشيئة الله تعالى». وأوضح وزير الإسكان أن رؤية الوزارة ورسالتها تؤكد على محورين رئيسيين، هما تمكين الطلب ودعم العرض، ومنهما تنبثق العديد من المبادرات ذات العلاقة التي تدعم تحقيق هذا الهدف، ولضمان النجاح في تحقيق أهدافها دعمت الوزارة هذين المرتكزين بثلاثة أمور هي: البحوث والدراسات والاتصال التوعوي، ودعم التخطيط والتنظيم والرقابة، واستدامة موارد الوزارة بالتمويل والاستثمار. وأشار الحقيل إلى أن الوزارة راعت في جميع البرامج التي تطورها، معالجة التحديات وتنوع الحلول المقترحة وتكاملها، والتيسير على المواطنين، حيث تهدف جوانب تمكين الطلب على الإسكان إلى توفير أفضل سبل التمويل الميسر لمساعدة المواطن على التملك، ولعل من أبرزها برامج الادخار لمساعدة الراغبين في اقتناء مسكن على تكوين رأس مال ييسر لهم ذلك، إضافة إلى القروض المدعومة التي توفر شروط سداد مرنة، وضمانات الدفعة المقدمة، وتقليل كلفة التمويل عبر ضمان القروض، وتشجيع إنشاء سوق ثانوية للتمويل العقاري. وقال: «تهدف حلول العرض إلى زيادة ضخ المنتجات السكنية بالسوق وزيادة المعروض منها وتقليل أسعارها وتسريع توفيرها، وتحفيز الاستثمار بمجال التطوير، ومن أبرز تلك البرامج فرض رسوم على الأراضي البيضاء بما يخفض من كلفة مكون الأرض في منتج السكن، ورفع معامل الكثافة الإسكانية في المخططات بما ينعكس إيجاباً على خفض كلفة الوحدة السكنية، وتخصيص نسبة للإسكان الميسر في تخطيط المجتمعات السكنية، وتنمية الأراضي وتطوير أواسط المدن، وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص لإنشاء إسكان ميسر على أراضي الوزارة أو أراضي القطاع الخاص ودعم المطورين من خلال ضمان عملاء من مستحقي الدعم السكني، والاستفادة من الإسكان الشاغر وضخه للسوق، وتحفيز الحلول الصناعية وأساليب التصميم والتشييد غير التقليدية بما يزيد من المعروض من المساكن ويقلل أسعارها». ماجد الحقيل يتفقد أجنحة المعرض
