«بيكر هيوز» تُعلن عن استمرار عمل جميع منشآتها في الشرق الأوسط

قال الرئيس التنفيذي لشركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة لورينزو سيمونيلي: إن جميع منشآت شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز، تعمل بشكل طبيعي في الشرق الأوسط. وأضاف على هامش مؤتمر آسيا للطاقة يوم الاثنين: "جميع موظفينا في أمان حاليًا، والمرافق مستمرة في العمل ونأمل أن يكون هناك تهدئة للتوترات".
وأضاف أنه من السابق لأوانه تحديد تأثير القتال بين إسرائيل وإيران على إمدادات الطاقة. وقال: "الأمر مبكر بعض الشيء، وعلينا مراقبة الوضع". وأضاف: "ما نعرفه هو أن الطلب مرن، وما زلنا نشهد طلبًا قويًا، وإذا كانت هناك قيود على العرض من منطقة واحدة، فسيؤدي ذلك إلى زيادة فرص العرض من مناطق أخرى".
تتمتع شركة بيكر هيوز بحضور قوي في الشرق الأوسط، بما في ذلك مركز لخدمات النفط في المملكة العربية السعودية. وأكد سيمونيلي أن الشركة ستواصل مراقبة ومراجعة الطرق والموانئ في المنطقة لضمان السلامة عند شحن المعدات وتقديم الخدمات. وقال: "لن ننتقل إلى موقع غير آمن لموظفينا أو حتى لدعم عملياتنا".
وتوقعت الشركة في أبريل انخفاضًا حادًا في إنفاق منتجي النفط العالميين، حيث تؤثر الرسوم الجمركية على توقعات الطلب وتدفع أسعار النفط الخام إلى الانخفاض. ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة حيز التنفيذ في 9 يوليو بعد سلسلة من التأجيلات.
وقال سيمونيلي: "أعتقد أننا جميعًا نراقب وضع الرسوم الجمركية"، مضيفًا أن ارتفاع أسعار السلع والمواد الخام قد يؤثر على قرارات الاستثمار في المشاريع الجديدة. وأضاف: "في هذه المرحلة، لا نشهد أي تغيير في موقف عملائنا".
من جانبه قال باتريك بويان، الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز الفرنسية العملاقة للطاقة، يوم الاثنين، ان شركته تمضي لمضاعفة حصتها في أصول الغاز الماليزية، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة من قِبل عملائها في آسيا بشكل أفضل. وقال بويان خلال مؤتمر "إنرجي آسيا" في كوالالمبور: "ننتج الغاز، وسنعلن بعد ظهر اليوم عن صفقة جديدة لمضاعفة حصتنا في ماليزيا، لما تتمتع به من موقع مثالي لإنتاج الطاقة وخدمة السوق".
في العام الماضي، استحوذت توتال إنرجيز على 100 % من شركة سابورا أو إم في أبستريم، وهي شركة مستقلة لإنتاج الغاز في ماليزيا، وتتمثل أصولها الرئيسية في حصص تشغيلية في كتلتين بحريتين بنسب 40 % و30 %.
كما وقّعت الشركة الفرنسية عقودًا للغاز الطبيعي المسال بقيمة حوالي 6 ملايين طن متري في عام 2024، معظمها لعملاء آسيويين، والتي قال بويان يوم الاثنين إنها تُشكّل "جوهر" أعمال توتال في مجال الغاز الطبيعي المسال مع تراجع المبيعات إلى أوروبا بمرور الوقت. وأضاف أن توتال ستخصص أيضا 30 % من نفقاتها الرأسمالية لبناء أعمال طاقة متكاملة، بهدف رفع حصة الكهرباء في محفظتها إلى 20 % بحلول عام 2030.
من جانبه قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم إن شركة المرافق الحكومية تيناجا ناسيونال خصصت 43 مليار رينجت (10.1 مليار دولار) لتطوير البنية التحتية للشبكة الوطنية. وقال في افتتاح مؤتمر الطاقة الآسيوية، بأن تطوير الشبكة سيساعد في تلبية طموحات البلاد في مجال الذكاء الاصطناعي وأنظمة تخزين طاقة البطاريات.
وأضاف أنور إبراهيم أن شركة الطاقة الحكومية بتروناس تخطط أيضًا لتطوير ثلاث منشآت لالتقاط الكربون وتخزينه في المياه البحرية للبلاد لخدمة ليس فقط قطاع النفط والغاز، بل أيضًا صناعات أخرى.
وقال إن جهود ماليزيا في مجال التقاط الكربون وتخزينه تشمل أكثر من 10 شركاء دوليين من اليابان وكوريا الجنوبية، بالإضافة إلى شركات طاقة عالمية مثل توتال إنرجيز، وشل. وأضاف أن شركة بتروناس تعمل أيضًا مع شركات إينيوس وميتسوبيشي وجيه إكس نيبون لاستكشاف نقل وتخزين ثاني أكسيد الكربون من منطقة خليج طوكيو إلى ماليزيا. وقال في خطابه: "هذا لا يجعل التقاط الكربون وتخزينه أداةً حيويةً لإزالة الكربون فحسب، بل أيضًا مصدر دخل جديد واعد للمنطقة".
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة بتروناس، تنكو عزيز، بأن الشركة تعمل على تلبية الطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. وتحول ماليزيا بسرعة إلى مركز رئيس لمراكز البيانات ومصانع الذكاء الاصطناعي في جنوب شرق آسيا، باستثمارات من عمالقة التكنولوجيا، بما في ذلك مايكروسوفت، ووحدة ألفابت جوجل، وأمازون، ونفيديا، وأوراكل، وخاصةً في مجال الخدمات السحابية ومراكز البيانات.
وحول مناقشات واطروحات مؤتمر اسيا للطاقة تركزت حول المناخ والاستدامة، إذ تقع آسيا في قلب التحدي المناخي العالمي، فهي مورد ومستهلك رئيسي للطاقة، لكنها منطقة معرضة بشدة لتغير المناخ. وهذا يؤكد الحاجة إلى استراتيجيات تدمج النمو الاقتصادي مع المرونة في مواجهة تغير المناخ.
سيتناول المحور الفرعي الرئيسي "المناخ والاستدامة" سياسات الطاقة الوطنية، والتعاون الإقليمي، وتعبئة الاستثمارات في جهود التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، لحماية المناطق المكتظة بالسكان وذات الأهمية الاقتصادية في المنطقة.
والحاجة في جميع أنحاء المنطقة واضحة، إذ يُقدر صندوق النقد الدولي أن الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية في آسيا تحتاج إلى استثمارات لا تقل عن 1.1 تريليون دولار أميركي سنويًا لتلبية احتياجات المنطقة في مجال التخفيف والتكيف. ومن المتوقع أن تكون الحاجة الإقليمية الأوسع نطاقًا أكبر بكثير من ذلك، حيث تتطلع معظم دول آسيا إلى تحقيق أهداف صافي الانبعاثات الصفري بحلول عام 2050 كجزء من منطقة قادرة على التكيف مع تغير المناخ.
وكان مؤتمر الأطراف الثامن والعشرون كوب 28 حدثًا محوريًا، حيث تعهدت كبرى الجهات الفاعلة العالمية بالتزامات كبيرة لخفض الانبعاثات وتعزيز ممارسات القياس والرصد. وساهم مؤتمر الأطراف التاسع والعشرون في دفع هذا المسار قدمًا، من خلال الاتفاق على ديناميكيات سوق الكربون، مما مهد الطريق لهيكلة وآليات عالمية لتمكين تداول الكربون بشفافية. ومع ذلك، ورغم توسع أسواق الكربون الملتزمة، لا تزال هناك تساؤلات عالقة حول فعاليتها في الاقتصادات الناشئة وإمكانية تقاربها مع أسواق الكربون الطوعية. إلى جانب أسواق الكربون، تواجه أجندة آسيا المشتركة للمناخ والاستدامة تحديات تتعلق بضرورة تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاعات الصناعية، بالإضافة إلى وضع استراتيجيات تمويل فعالة.
وتشمل القضايا الرئيسة تأمين التمويل اللازم لتحولات الطاقة في الأسواق الناشئة، وتوفير رأس المال لجهود التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، وضمان التشغيل السلس لأسواق الكربون. ويزداد تحقيق الإجماع العالمي صعوبةً في ظل بيئة سياسية واقتصادية مستقطبة.
ولا تزال آسيا، بمدنها الساحلية المكتظة بالسكان واعتمادها الكبير على الزراعة في سبل العيش والأمن الغذائي، من أكثر المناطق تأثرًا بتغير المناخ عالميًا. قد تُخفّض آثار تغير المناخ الناتج المحلي الإجمالي في آسيا بنسبة 26.5 %، وفقًا لهيئة التقييم السويسرية، إذا أدى عدم اتخاذ إجراءات كافية لمكافحة تغير المناخ إلى سيناريو احترار مرتفع يبلغ 3.2 درجة مئوية.
ويُظهر تحليل منفصل أجراه بنك التنمية الآسيوي أن الآثار على الدول النامية في المنطقة قد تكون أكبر، مع توقع خسارة 41 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2100 في سيناريو انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المرتفع. وقد يُخفّض تغير المناخ الناتج المحلي الإجمالي لآسيا بنسبة 26.5 % بحلول عام 2048 في سيناريو احترار يبلغ 3.2 درجة مئوية.
وهذه التأثيرات ليست مجرد افتراضات - ففي السنوات الخمسين من عام 1970 إلى عام 2021، شهدت آسيا 3612 كارثة نُسبت إلى ظواهر جوية ومناخية ومائية متطرفة، نتج عنها ما يقرب من مليون حالة وفاة وخسائر اقتصادية بلغت 1.4 تريليون دولار أميركي. هذه هي الحقيقة الصارخة التي تُبرز أهمية تغير المناخ للمنطقة.
سيكون التمويل حيويًا لمواجهة هذه المخاطر الكبيرة والمتنامية. يُبرز تقرير صادر عن بنك التنمية الآسيوي أن الدول الآسيوية ستحتاج إلى استثمار ما بين 102 مليار دولار أميركي و431 مليار دولار أميركي سنويًا لمواجهة تغير المناخ - وهو مبلغ يفوق بكثير مبلغ 34 مليار دولار أميركي الذي أُنفق في الفترة من 2021 إلى 2022.
مع الاحتياجات المُلحة، تأتي فرصٌ مُلهمة بنفس القدر. تُعدّ آسيا موطنًا لبعض أسرع الاقتصادات نموًا في العالم، كما أن الاستثمار في تغير المناخ يُتيح أيضًا إمكانية تحقيق نمو اقتصادي كبير. ووفقًا لدراسة أجرتها مجموعة بوسطن الاستشارية، فإن انتقال رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050 يمكن أن يُولّد ما بين 3.0 و5.3 تريليون دولار أميركي من الناتج المحلي الإجمالي، ويجذب ما بين 3.7 و6.7 تريليونات دولار أميركي من الاستثمارات الخضراء، ويخلق ما بين 49 و66 مليون فرصة عمل، ويمكن تضخيم هذا الأثر في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ.