«توتال» تعيد حساباتها وتعلق خططها لاستثمار خمسة مليارات دولار لتطوير حقول غاز بحرية إيرانية بسبب أزمة قطر

في ظل تكشف نوايا الخبث والدمار لدول محاور الشر والإرهاب والتي تتزعمها قطر وإيران، أبدت أكبر شركات النفط والغاز والبتروكيماويات في العالم وفي مقدمتها شركات توتال الفرنسية وشل الهولندية الملكية مخاوف للاستثمار في الدولتين الشريرتين حيث تعكف حالياً شركة توتال على إعادة خططها وحساباتها لاستثمار خمسة مليارات دولار في مشاريع تطوير حقول بحرية في إيران في أعقاب المقاطعات الدبلوماسية التي فرضت على قطر من عدة دول خليجية وأفريقية.
وفي غضون هذه الظروف المربكة، اضطرت شركة توتال وهي من أكبر المستثمرين في قطاع الطاقة في إيران للتريث في إنفاذ أي توسعات أو مشاريع جديدة في إيران وتعليق تنفيذ المشروع الأولي للشركة لتطوير أكبر الحقول البحرية للغاز في إيران بتكلفة مليار دولار، كمشروع أولي ضمن حزمة مشاريع الخمسة مليارات دولار التي كانت مخطط ضخها في مشاريع مشتركة، بعد أن مددت الولايات المتحدة تخفيف العقوبات على إيران وفق اتفاقية عام 2015، إلا أن الأمور ازدادت سوءا بوضع قطر وإيران ضمن الدول الراعية للإرهاب.
وكانت توتال تجد فرصة كبيرة جداً في تطوير حقول بحرية إيرانية في الخليج العربي خاصة وأنها قد طورت الحقل البحري الإيراني لأول مرة في التسعينات حتى فرضت العقوبات الدولية في عام 2006 بسبب الاشتباه في أن طهران تحاول تطوير أسلحة نووية.
وتابعت "الرياض" تعليقات الرئيس التنفيذي لشركة توتال باتريك بيان الذي ألمح إلى صعوبة إنفاذ شركته لخطتها الأولية التي كانت تستهدف استثمار مليار دولار في مشاريع للطاقة في إيران، في ظل تحذير واشنطن من أنها قد تلغي التنازل عن العقوبات والجزاءات المفروضة على إيران إذا رأت أن طهران لا تقيد برنامجها النووي وفقا للاتفاقيات الدولية.
وقال بويان "من الجدير أن نتعرض للخطر بمبلغ مليار دولار رغم أنها تفتح سوقا ضخمة، ونحن ندرك تماما بعض المخاطر، وقد اخذنا في الحسبان (العقوبات)، ويجب أن نأخذ في الاعتبار التغييرات التنظيمية"، مشيرا إلى قرار شركة توتال المسبق للعودة لإيران لتطوير المرحلة 11 من مشروع حقل الغاز الجنوبي في الخليج، الذي سيكلف ما يصل إلى خمسة مليارات دولار، في الوقت الذي واجه فيه الرئيس حسن روحاني انتقادات داخلية بسبب عدم الانتعاش الاقتصادي بعد تخفيف العقوبات وفق الاتفاق النووي العالمي.
وكذلك الحال من تراجع خطط توتال كأكبر منتجي النفط والغاز في العالم للاستثمار في إيران، أظهرت معظم الشركات العالمية العملاقة الكبرى بما في ذلك شركة رويال داتش شل وشركة بريتيش بتروليوم حتى الآن شهية محدودة للاستثمار في إيران بسبب عدم اليقين بشأن الشروط التعاقدية والانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية، وتدهور الأزمة القطرية.
في وقت أدى الخط المتشدد للرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن إيران إلى زيادة تبريد مناخ الاستثمار، على الرغم من أن إدارته وسعت نطاق تخفيف العقوبات على نطاق واسع في الشهر الماضي.
وقال بويان "لقد تم تجديد الإعفاءات الأميركية وسيتم تجديدها كل ستة إلى ثمانية أشهر وعلينا أن نعيش مع بعض الشكوك". مشيرا إلى أن توتال تمتلك 50.1% في مشروع في جنوب إيران في الخليج العربي مع شركة البترول الوطنية الصينية المملوكة للدولة بنسبة 30% وشركة بتروبارس الإيرانية بنسبة 19.9%، في وقت حققت المجموعة الفرنسية توتال عددا من الاستثمارات الهامة في السنوات الأخيرة في أبو ظبي وقطر والبرازيل حيث يرى بويان انكماش سوق الطاقة العالمي لمدة ثلاث سنوات كفرصة لإبرام صفقات للحصول على موارد رخيصة لتأمين نمو قوي.
وتهدف "توتال" إلى تحقيق عوائد تزيد على 15٪ على كل مشروع جديد تدخله حول العالم، إلا أن مشروع حقل جنوب إيران تحفه الكثير من العوائق والشروط التي من المقرر مناقشتها مع الحكومة الإيرانية، في وقت اشتكى المستثمرون من أن العقود الإيرانية السابقة لم تمنح للشركات الأجنبية سوى الربح الضئيل حيث عملت شركة توتال على مراحل 2-3 في مشروع جنوب إيران منذ التسعينات.
في حين قال بويان إن عقد البترول الإيراني الجديد يختلف عن سابقته من خلال تقديم تعويضات المشغل على أساس الإنتاج وليس نسبة بسيطة من تكاليف التطوير، وهي تمتد أيضا على مدى 20 عاما بدلا من سبعة أو ثمانية، مبينا أن هذا التصنيف يعد تحسنا حقيقيا، مضيفا "لن نذهب إلى إيران إذا لم تكن هناك مكافأة مجزية".
وكانت توتال تنظر مع استمرار فرض عقوبات أميركية تمنع التجارة مع إيران بالدولار، إلى سبل تمويل المشروع باليورو من مواردها الخاصة، وقال بويان إن الغاز في جنوب إيران من المخطط أن يوفر إمداداته فقط للسوق الإيرانية المحلية سريعة النمو ولن يتم تصدير أي منه، وسوف يتم دفع المبلغ الإجمالي ليس نقدا ولكن في المكثفات، وهو زيت خام خفيف جدا وهو منتج ثانوي لإنتاج الغاز.
ويمثل حقل جنوب إيران بالنسبة لتوتال خزان غاز عملاق يمتد عبر المياه الإقليمية لإيران وقطر، في وقت تضل الشركة لاعب رئيسي في إنتاج الغاز والنفط والتكرير، وتحاول طهران إيجاد مبررات بعدم تأثير تطوير المشروع بعزلة قطر الدبلوماسية بسبب نزاعها مع المملكة وبعض حلفائها العرب الخليجيين، في حين أن تراجع خطط توتال يشمل تعليق دراسة مشروعا للبتروكيماويات في إيران الذي يتطلب تمويلا خارجيا من البنوك الآسيوية مما جعل من فرص إقامة المشروع أقل تقدما في ظل تردي وسوء حالة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الدولتين الحليفتين لتمويل الإرهاب غي المنطقة والعالم.
انحسار أعمال توسعة حقل الغاز البحري في جنوب إيران
مصانع البتروكيماويات الإيرانية وعدم اليقين بشأن الشروط التعاقدية وتدهور الأزمة القطرية