من المستفيد من رفع العقوبات عن إيران؟

بدأت العقوبات والحصار الاقتصادي الغربي على صناعة النفط الإيراني أوائل الثمانينات، ويعود تعاقب العقوبات الامريكية والدولية على ايران الى الاسباب التالية: 1- دعم الارهاب 2- برنامج ايران النووي 3- عدم احترام حقوق الانسان. إلا ان العقوبات الاكثر ضرراً هي التي فرضت في عام 2011م، ومنعت الشركات النفطية العالمية من التعامل مع ايران. وبسبب ذلك انخفض تصدير ايران للنفط من 2.5 مليون برميل باليوم الى حوالي 1.4 مليون برميل باليوم وهو الاقل منذ 1986م.
ولكي تطور ايران احتياطياتها النفطية البالغة 157 بليون برميل فهي بأمس الحاجة الى التقنيات الغربية، بالإضافة إلى التمويل من البنوك الغربية؛ وهذا ما جعلها تدرك مدى حاجتها للغرب بغض النظر عن الشعارات. وحتى صناعة التكرير الايرانية اصبحت قديمة وغير قادرة على إنتاج ما تحتاجه ايران من وقود السيارات، حتى اصبحت ايران من اكبر المستوردين للجازولين في العالم. وفي عام 2005م استوردت ايران حوالي نصف حاجتها من الجازولين وصدرت الكثير من زيت الوقود وهذا يدل على تقادم المصافي الايرانية وافتقارها للوحدات التي تنتج المشتقات الخفيفة.
وأما صناعة الغاز الطبيعي فعلى الرغم من أن إيران تملك ثاني اكبر مخزون للغاز الطبيعي في العالم إلا أن ما تنتجه من الغاز لا يكاد يكفي استهلاكها الداخلي. وتتشارك ايران مع قطر في حقل غازي عملاق هو حقل بارس الذي يشكل الجزء الإيراني لحقل الشمال القطري، وهو اكبر حقل غاز في العالم، وبينما تنتج قطر حوالي 77 مليون طن من الغاز المسال لا تنتج ايران من الحقل الا القليل. باختصار تقبع ايران على كميات هائلة من الغاز تقدر قيمتها بحوالي 4 تريليونات دولار ولكن لا تستطيع الاستفادة منها بسبب العقوبات. وتريد ايران تطوير صناعة تسييل الغاز وتصديره مثل قطر، لكنها مكبلة بالعقوبات. لا شك ان قطاع الغاز الطبيعى سيكون جذاباً لشركات الطاقة العالمية وعلى سبيل المثال ما ان تم الاعلان عن الاتفاق النووي الاخير حتى اعلنت شركة شل عن رغبتها بالمشاركة في تطوير بعض المشاريع في ايران. وأبدى كثير من الشركات الاوروبية مثل توتال وبريتش بتروليوم واينى استعدادها لمعاودة العمل بايران وحتى ان بعضهم لم يترك ايران الا فى الفترة 2011-2012م عندما اجبروا على الرحيل. وفي المقابل فإن ايران على احر من الجمر ومستعدة لعمل أي شيء في سبيل الاستفادة من مخزون الغاز لديها ولنا ان نتخيل ثاني اكبر مخزون للغاز ولا تصدر منه شيء.
ولكن ماذا سيحصل في عالم الطاقة بعد رفع العقوبات عن إيران؟ سترفع إيران قدرتها على تصدير 2.5 مليون برميل باليوم بحلول 2016م. ولكن لا بد من ملاحظة ان رفع انتاج ايران سيكون بالتزامن مع رفع الانتاج من العراق الذى تخطى 4 ملايين برميل باليوم وقد يصل انتاج العراق في 2016م الى 4.5 مليون برميل باليوم. وقد ترفع ليبيا هي ايضاً انتاجها بمليون برميل باليوم وبذلك قد يصل انتاج اوبك في العام القادم الى 33-34 مليون برميل باليوم. قد لا نشهد زيادة كبيرة في انتاج امريكا وكندا من الزيوت غير التقليدية لانخفاض الاسعار ولكن ارتفاع انتاج اوبك في العام القادم يمكن أن يخفض اسعار النفط العالمية الى حوالي 40 دولارا للبرميل. وبذلك سيحصل الغرب على نفط رخيص بعد ان استقرت اسعار النفط عند 100-110 دولار للبرميل لحوالي سنتين. وستستمتع شركات النفط والغاز الامريكية والاوروبية بالعقود الكبيرة لصيانة وتجديد ورفع انتاج ايران من النفط والغاز.
ويبقى موضوع الغاز الإيرانى هو الاساس وهو المهم في الاحداث الاخيرة. ولقد صرح المسؤولون الايرانيون انهم يأملون بالاستحواذ على 10% من تجارة الغاز العالمية وهذه الكمية تقدر بحوالي 80 بليون متر مكعب سنوياً. وحالياً تنتج ايران حوالي 170 بليون متر مكعب سنوياً وتستهلك ما تنتج وهذا يعني ان مخطط ايران الاول يقتضي برفع انتاج الغاز بحوالي 50%.
حاولت ايران تصدير الغاز الى الامارات والكويت والبحرين ولكن لم يتم الاتفاق على الاسعار وتم توقيع مذكرات تفاهم مع العراق وسوريا لتزويدهم بالغاز ومؤخراً وقعت اتفاقية لتزويد عمان بالغاز لمدة 25 سنة وبقيمة 60 مليار دولار.
ولكن المهم لايران هو اوروبا التي تستورد معظم غازها من روسيا وبهذا تبقى اوروبا محاصرة بأنابيب الغاز الروسية. ويبقى حالياً الخيار الآخر لاوروبا الغاز المسال وهو اغلى واكثر تعقيدا من الغاز المستورد عبر الانابيب. ولقد حاولت اوروبا الافلات من الغاز الروسي بإنشاء خط نوبوكو لاستيراد الغاز من تركمانستان واذربيجان ولكنها فشلت. ويبدو ان اوروبا قد اقتنعت بأن الغاز الايراني هو الحل كمصدر اخر غير الغاز الروسي الى اوروبا، ولذلك تأمل ايران بأن تصدر المزيد من غازها عبر تركيا وصولاً الى النمسا ومن بعدها لأوروبا الغربية وهذا سيخفف الاحتكار الروسي للغاز، تحتاج ايران الآن الى حوالي 100 بليون دولار لتطوير صناعة الغاز الطبيعي فيها.
وفي الختام سيكون من نتائج الاتفاق النووي مع ايران انخفاض اسعار النفط وهذا من مصلحة الغرب وستحصل اوروبا على الغاز الطبيعي وهو ما سيقويها امام روسيا. وسوف يصل الغاز الايراني إلى اوروبا بحلول 2020م، ويبدو ان حاجة الغرب للطاقة هو ما حفز وشجع على اتمام الاتفاق النووي رغم شكوك الغرب بنوايا ايران. وتقام حالياً في اوروبا مؤتمرات عن الاستثمار في ايران. واعلنت ايران انها تخطط لإقامة مشاريع بقيمة 185 مليار دولار في النفط والغاز، من الان وحتى 2020م وهذا ما جعل شركات الطاقة الغربية تهرع لعرض خدماتها ودعمها لطهران. وكما قيل لا صداقة دائمة ولا عداوة دائمة بل هي مصالح دائمة.
 مركز التميز البحثي للتكرير والبتروكيماويات - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن