صناعة الطاقة الإيرانية بعد رفع العقوبات الدولية

بدأت العقوبات والحصار الدولي على صناعة النفط الإيراني منذ أوائل الثمانينات، إلا ان العقوبات الاكثر ضرراً كانت التي فرضت في عام 2011م ومنعت الشركات النفطية العالمية من التعامل مع البنوك الايرانية مما صعب عملية بيع النفط. وعلى اثر ذلك توقفت دول كثيرة عن استيراد النفط الإيراني. ونتيجة لذلك خفضت ايران تصديرها للنفط بحوالي مليون برميل باليوم، وهذا ما جعلها تفقد الكثير من زبائن نفطها الآسيويين بسبب صعوبة التأمين ولتعذر التعامل بالعملات العالمية اصبحت ايران تبيع نفطها بالعملات الاسيوية. وحتى 2011م كانت ايران ثاني اكبر منتج للنفط في اوبك بعد المملكة وفي عام 2012م اصبحت ايران بفعل العقوبات رابع منتج للنفط في اوبك بعد المملكة والعراق والكويت والامارات بالرغم من امتلاكها رابع أكبر احتياطي للنفط في العالم.
وعلي جانب اخر فان الحصار الغربي الطويل على صناعة النفط والغاز الايرانية قد اصابها بالوهن وجعلها متأخرة جداً عن مثيلاتها في دول الخليج بسبب انقطاع التقنية عنها لعشرات السنين. وعلى سبيل المثال تعد صناعة التكرير احد اهم ركائز الصناعات النفطية. وتكاد تخلو المصافي الايرانية البدائية من اي وحدات متقدمة لتحويل الزيت الثقيل الى جازولين وديزل عالي الجودة. ولقد انسحبت خلال عامي 2011 و2012 الشركات النفطية الأوروبية من مشاريع تطوير الحقول البترولية الإيرانية، مما تسبب في خفض الزيادة المأمولة في رفع الطاقة الانتاجية، رغم التعاقد لاحقاً مع الشركات الآسيوية بدلاً من الشركات الأوروبية التي لا تملك نفس المؤهلات والتقنيات.
بحسب تقارير الاوبك فلقد انتجت ايران في عام 2011م ما معدله 3.7 مليون برميل باليوم ومع حلول عام 2012م بدأ الانخفاض في الانتاج الايراني للنفط ووصل انتاجها في شهر سبتمر من عام 2012م حوالي 2.7 مليون برميل اي ان انتاجها قد انخفض بحوالي مليون برميل باليوم. لقد خسرت ايران الكثير من الاموال نتيجة عدم تجاوبها مع المجتمع الدولي، لقد فقدت القدرة على تصدير مليون برميل باليوم في وقت كانت الاسعار عند حوالي 100 دولار للبرميل. ونتيجةً لذلك فلقد انخفضت قيمة العائدات النفطية الإيرانية في 2012 بشكل كبير، وانخفض حجم الصادرات النفطية إلى أقل مستوى في حوالي ثلاثة عقود. وبذلك تكون ايران قد خسرت في الثلاثة اعوام (2012م-2014م) اكثر من 100 مليار دولار وفي العام الحالي حوالي 20 مليار دولار. ولذلك احست ايران بالألم فرجعت للتفاوض وأصبح ما كان محرماً مشروعاً ومقبولاً.
تريد ايران ان ترفع صادراتها البترولية بحوالي مليون برميل باليوم في الوقت الذي يشهد العالم تخمة كبيرة بالمعروض من النفط. وما زال العراق يرفع انتاجه بمعدلات كبيرة، فلقد رفع العراق وبحسب الاوبك انتاجه في شهر يونيو الماضي الى اكثر من 4 ملايين برميل باليوم مقابل 3 ملايين برميل باليوم كانت مستويات عام 2014م و2.5 مليون برميل باليوم في عام 2011م. وما زال الانتاج الليبي اقل بمليون برميل باليوم عن مستويات 2010م. وما زال انتاج الزيت غير التقليدي بامريكا وكندا في ارتفاع رغم انخفاض اسعار النفط العالمية. ويتراوح حالياً سعر برنت عند حوالي 55 دولارا للبرميل وما ان تبدأ ايران برفع انتاجها في ظل الارتفاعات العراقية والليبية المحتملة فان اسعار النفط سيصيبها الذبول وقد تنهار مرة أخرى. وهذا يعني ان توقيت رفع الحظر عن تصدير ايران لمزيد من النفط ليس في مصلحة ايران ولا مصلحة دول اوبك بل هو في مصلحة الغرب الذي سيحصل على نفط باسعار قد تصل الى 40 دولارا للبرميل.
ولكن يبقى قطاع الغاز الاقل تطوراً والاكثر طموحاً للايرانيين الذين يأملون بتصدير غازهم الى كل مكان، وافتتاح مشاريع تسييل الغاز وتصديره عبر السفن مثل قطر. والجدير بالذكر انه ورغم امتلاك ايران ثاني اكبر احتياطي غاز بالعالم، الا انها انتجت في عام 2014م حوالي 174 بليون متر مكعب فقط من الغاز وهي كمية قليلة بالنسبة للاحتياطيات الهائلة التي تمتلكها. ولا تكاد تقارن بانتاج روسيا وامريكا واقل بقليل من انتاج قطر. ولكن المهم في الموضوع ان ايران تستهلك معظم غازها وحالياً تستورد ايران حوالي 10 بلايين متر مكعب من جارتها تركمانستان وتصدر الى تركيا حوالي 8.6 بليون متر مكعب وحوالي بليون متر مكعب الى ارمينيا واذربيجان. وبذلك تكون ايران بالمحصلة غير مستوردة او مصدرة للغاز الطبيعي رغم امتلاكها ثاني اكبر احتياطي مؤكد للغاز الطبيعى. وتتشارك ايران مع قطر في اكبر حقل غاز بالعالم ولذلك تستطيع ايران مضاعفة انتاجها من الغاز. وكانت شركات غربية مثل توتال وايني وستاتويل النرويجية تعمل بتطوير هذا الحقل قبل ان تعلق اعمالها بسبب العقوبات الغربية. لاشك ان قطاع الغاز الطبيعي سيكون جذاباً لشركات الطاقة العالمية التي اعلنت عن رغبتها بالمشاركة في تطوير بعض المشاريع في ايران بعد رفع العقوبات.
ولكن لسوء حظ ايران تشهد صناعة الغاز المسال العالمية طفرة تاريخية غير مسبوقة بالمشاريع الاسترالية ومشاريع امريكا وكندا لانتاج الغاز الصخري المسال ومشاريع موزمبيق وغينيا الجديدة. وسوف تضاعف هذه المشاريع الانتاج العالمي الى 500 مليون طن وهذا يعني ان العالم لا يحتمل مشاريع غاز مسال جديدة. وفي نفس الوقت تقوم اليابان وهي اكبر دولة مستهلكة للغاز المسال بالتخطيط للرجوع الى الطاقة النووية بعد اخذ كل الاحتياطات اللازمة لتفادي فوكوشيما اخرى. وفي ظل احتمال انخفاض الطلب الياباني على الغاز المسال وتحول امريكا من استيراد الغاز المسال الى تصدير كميات كبيرة منه، ستكون الاسعار في مهب الريح. وفي العام الماضي اقتربت اسعار الغاز المسال في اليابان من 20 دولارا للمليون وحدة وهي الان بحدود 10 دولارات وماذا سيكون الوضع لو بدأت استراليا وامريكا بالتصدير؟ بدون ادني شك قد تصل الاسعار الى مستويات 7-10 دولارات وبذلك لن تكون مغرية للشركات العالمية او البنوك للاستثمار في انشاء مصانع جديدة لتسييل الغاز.
ستحاول ايران زيادة انتاجها من الغاز الطبيعي وتصديره الى الدول المجاورة شرقاً وغرباً وشمالاً عبر ربطهم بانابيب وقيود مثل ربط روسيا لاوكرانيا وللقارة الاوروبية.
* مركز التميز البحثي للتكرير والبتروكيماويات
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن