صدرت ايران في عام 2012م حوالي 2.5 مليون برميل باليوم وانخفضت هذه الكميات منذ ثلاث سنوات الى حوالي 1.3 مليون برميل يومياً بسبب العقوبات الدولية المفروضة عليها نتيجة برنامجها النووي المثير للقلق والجدل. ويباع معظم النفط الايراني للصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند وتركيا. وبالتالي قد ترفع هذه الدول من وارداتها من النفط الايراني على حساب نفوط الدول الاخرى ان رفع حظر التصدير على ايران. وبحسب مصادر اوبك يوجد حالياً بالأسواق ما قيمته 2 مليون برميل باليوم فائضاً نفطياً لا يجد من يشتريه ويهدد الأسعار بمزيد من الهبوط. وبعد الاتفاق الاطاري الذي تم انجازه بين ايران والغرب في سويسرا سيتم رفع العقوبات بصورة تدريجية بما فيها السماح للشركات باستيراد النفط الايراني. وبذلك تستطيع ايران ان تزيد صادراتها النفطية بحوالي مليون برميل باليوم من النفط للأسواق لترفع قيمة الفائض البترولي بالعالم إلى أكثر من ثلاثة ملايين برميل باليوم. وكأن أسعار النفط بحاجة إلى المزيد من الانخفاض. والجدير بالذكر ان ايران تنتج حالياً وبحسب الاوبك حوالي 2.8 مليون برميل باليوم وكانت تنتج في منتصف عام 2012م حوالي 3.75 مليون برميل باليوم عندما تم فرض القيود وحظر استيراد النفط الايراني. ولقد توقع الخبراء ان تنخفض أسعار النفط بحوالي 5 دولارات للبرميل بمجرد الاعلان عن الاتفاق المتوقع حصوله منذ أسابيع ولكن أسعار النفط خالفت التوقعات وانخفضت بحوالي دولار واحد فقط. ربما يعود ذلك لعدة أسباب منها ان الاتفاق ليس نهائياً ومازال هنالك الكثير من التفاصيل والتعقيدات المرتبطة برفع الحظر. والسبب الآخر قد تحتاج ايران لأشهر لرفع انتاجها بحوالي 0.8-1 مليون برميل باليوم. وعملية رفع الانتاج هذه ليست عملية سهلة وتحتاج الى الوقت والى الكثير من المعدات والتجهيزات الحديثة التي تفتقرها صناعة البترول الايرانية. وتوقع محللون لاسواق الطاقة في شركة رايموند جايمس أن لا تزيد ايران انتاجها بأكثر من نصف مليون برميل باليوم بحلول أواخر 2016. انخفضت أسعار النفط في اقل من عام بحوالي 60% وهي الآن تتراوح ما بين 40-55 دولارا للبرميل وهو أقل سعر منذ 6 سنوات. واذا بدأت ايران بزيادة صادراتها البترولية بحوالي مليون برميل باليوم فان هذا وبكل تأكيد سيخفض أسعار النفط. لان وجود مليوني برميل من الفائض قد خفض أسعار النفط تدريجياً بحوالي 50%. وهذا يعني ان وجود ثلاثة ملايين برميل من النفط الفائض قد يخفض أسعار النفط الى حوالي 35-40 دولارا للبرميل. وبحسب بنك دويتشه فان ميزانية ايران بحاجة لاسعار نفط بحدود 130 دولارا للبرميل حتى تعمل وتؤدي مشاريعها التنموية والمشاريع الاخرى بالمنطقة. وبذلك فان قيمة تصدير مليون برميل باليوم من النفط الايراني سوف تهبط بالنسبة للميزانية الايرانية من 100 مليون دولار باليوم لو صدرت في منتصف العام الماضي الى حوالي 40 مليون دولار لو تم تصديرها في منتصف العام الحالي اذا تم السماح لايران بمعاودة تصديرها لكامل طاقتها. ان رفع ايران لصادراتها البترولية وربما ليبيا (التي تنتج حاليا حوالي 560 الف برميل باليوم بعد ان كانت تنتج في السابق حوالي 1.5 مليون برميل باليوم) بوقت لاحق يعني ان هنالك حوالي 1.5 مليون برميل باليوم اضافية من نفط اوبك قد تكون بالاسواق في منتصف العام الحالي. ولاشك ان انتاج امريكا لاربع ملايين برميل من الزيت الصخري باليوم قد ألقى بظلاله على الأسواق وخفض الأسعار لمستويات لم تعرفها منذ 2008م. والغريب أن الأسعار قد رجعت لمستويات عام 2004م أي انه وبعد أكثر من عشر سنوات واستهلاك العالم خلال هذه الفترة لحوالي 300 مليار برميل من النفط الناضب غير المتجدد ومازال النفط يباع بحوالي 40-50 دولارا للبرميل. ولكن هل سيثق الغرب ببرنامج ايران النووي بعد كل هذه السنوات من الشد والجذب؟ وهل براغماتية ايران الحالية ورضوخها للشروط التي لم تكن لتقبلها من قبل، له معانٍ وتفسيرات منها حاجة ايران الماسة لأموال النفط والغاز الطبيعي ولتقنيات الغرب ولشركات الغرب. ستشهد الأيام القادمة الكثير من التقلبات في عالم الطاقة العجيب. ولكن ماذا لو هبط سعر نفط برنت الى حوالي 40 دولارا للبرميل وكلنا يعلم أن سعر النفط الامريكي أقل من برنت بحوالي 5-10 دولارات للبرميل بسبب الزيادة الكبيرة بانتاج الزيت الصخري . هل هذا يعني ان النفط الامريكي سيصل سعره الى 35 دولارا للبرميل وهل ستصمد مشاريع انتاج الزيت الصخري القائمة والتي على وشك الانتاج بهذه الاسعار؟ الجواب أكيد بالنفي ولكن ما مدى تأثير هذا على أسعار النفط خارج القارة الامريكية؟ الحقيقة لا أحد يستطيع ان يتنبأ بما سيحصل في عالم النفط السريع والمتغير.
