"الشورى" يطالب بمعالجة انخفاض صرف إعانات مربي الماشية

التوسع بتطبيق «طمني» ليشمل الأجهزة الطبية والمنتجات الغذائية
استحداث برنامج توعوي للرفق بالحيوان
يصوت مجلس الشورى على توصيات لجنة متخصصة طالبت فيها وزارة البيئة والمياه والزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة انخفاض نسبة الصرف الفعلي من مخصصات برنامج الإعانات الزراعية لمربي الماشية والأسماك، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للعمل على تعزيز فعالية الجمعيات التعاونية الزراعية في تسويق المنتجات ودعم الأمن الغذائي والتنمية المستدامة والتأكيد على الوزارة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة استحداث برنامج وطني توعوي للرفق بالحيوان، إضافة إلى دعم تطوير الصناعات الزراعية والغذائية، وتعزيز التنسيق بين وكالات المياه والزراعة والبيئة لتكامل البيانات والاستثمار الأمثل للموارد، كما تضمنت التوصيات مطالبة الشركة الوطنية للمياه استكمال تسجيل عدادات المياه غير المدرجة في أنظمتها.
الغذاء والدواء
ويستمع الشورى في جلسة مقبلة إلى وجهة نظر اللجنة الصحية وردها على ملحوظات الأعضاء بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء، ويصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء وقد تضمنت المطالبة بتطوير البنية التحتية التحليلية والتخزينية لمختبراتها التخصصية، المتعلقة بضمان وسلامة ومأمونية الغذاء والدواء بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، وشددت على إنشاء قواعد بيانات ضخمة للعلاجات الحيوية والموجهة، وإلزام المؤسسات الصحية بتسجيل معلومات المرضى الذين يتلقون هذه العلاجات فيها، وحث الهيئة على التوسع في تطبيق "طمني" ليشمل الأجهزة الطبية والمكملات والمنتجات الغذائية والمواد المضافة.
وزارة البيئة والمياه والزراعة
وناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة للعام المالي 45-1446 في جلسته ال32 بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة تلاه رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة البيئة والمياه والزراعة، وأبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير، وطالب المهندس خالد البريك الوزارة بالتعاون مع المراكز البحثية والجامعات السعودية المتخصصة عمل دراسات وأبحاث للتعديل الوراثي أو ما يعرف بهندسة الجينات الوراثية للأشجار المحلية غير المثمرة لتعزيز امتصاصها لثاني أكسيد الكربون وزيادة انبعاث الأكسجين ودعا الدكتور زياد العطية الوزارة إلى إنشاء مصانع زراعية وغذائية في المناطق الريفية، مشيراً إلى أن ذلك هو الحل الأمثل لتسويق المنتجات الزراعية لصغار المزارعين في الوقت الراهن وسيحد من مشكلة تسويق منتجاتهم من تلك المناطق للأسواق المحلية.
مشروبات الطاقة
وناقش الشورى التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 45-1446 بعد أن استمع المجلس إلى تقرير تقدمت به اللجنة الصحية في جلسته العادية ال32 التي عقدت برئاسة الدكتور مشعل فهم السلمي نائب رئيس المجلس تلاه رئيس اللجنة الدكتور حسن آل مصلوم بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء، وأبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء، وتساءل الدكتور محمد الجرباء عن مدى صحة الدراسات المنشورة من مراكز الأبحاث العالمية عن خطورة مشروبات الطاقة وما هي الإجراءات المتخذة من الهيئة تجاه بيعها في المتاجر للمستهلكين ولاسيما فئة الأطفال والشباب، وطالبت الدكتورة أروى الرشيد الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لزيادة الرقابة للتأكد من الإفصاح التفصيلي لمكونات المنتجات الغذائية؛ تفادياً لأيّ مسببات لحساسية الطعام واقترح الدكتور محمد العقيل على الهيئة إنشاء صندوق وقفي مخصَّص لدعم احتياجات الهيئة من الأجهزة وغيرها، والاستفادة من الصندوق الصحي وصناديق الوقف البحثية والعلمية، داعياً إلى عقد شراكات مع الجهات المانحة لدعم أبحاث الهيئة وطالب عضو الشورى خالد السيف الهيئة العامة للغذاء والدواء بوضع مؤشرات أداء ومدى تحقيقها لأهدافها السنوية وعمليات الرقابة والتفتيش.
توطين قطاع النقل
من ناحية أخرى، يصوت مجلس الشورى في جلسة مقبلة على ما خلصت الدراسة التي أجرتها لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة النقل والخدمات اللوجستية للعام المالي 45-1446 وقد طالبت برفع نسبة التوطين في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وأكدت على الوزارة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق ذلك، كما شددت على توحيد السياسات والتشريعات والمتطلبات بين الجهات الحكومية المعنية فيما يخص المخاطر واستمرارية الأعمال في نشاطات النقل والخدمات اللوجستية، مؤكدةً على وزارة النقل والخدمات اللوجستية العمل على رفع نسبة مستخدمي مشاريع النقل العام بتوفير الحوافز والضوابط والمزايا التي تجعله خياراً أكثر جاذبية من المركبات الخاصة، وسرعة استكمال مشاريع العقبات الجبلية في المملكة، لتحقيق أعلى معايير السلامة واختصار مسافات السفر، وقبل التصويت تعرض لجنة النقل تقرير وجهة نظرها وردها على ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة تقرير اللجنة ورأيها وتوصياتها بشأن التقرير السنوي لوزارة النقل والخدمات اللوجستية التي جرت في جلسة الشورى العادية ال28 من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، ومن ذلك مداخلة الدكتور عبدالله عداس بشأن التوصية المتعلقة برفع نسبة مستخدمي مشاريع النقل العام، وقد قال: رغم أهمية ما تضمنته التوصية من التركيز على الحوافز والضوابط والمزايا التي تجعل من النقل العام خيارًا أكثر جاذبية، إلا أنني أرى أنها أغفلت عنصرًا أساسيًا يُعد شرطًا سابقًا لنجاح أي استراتيجية تستهدف رفع نسب الاستخدام، وهو تهيئة البنية التحتية الداعمة لمحطات النقل العام، ويرى عداس أنه من غير المنطقي أن نتوقع تحولًا في سلوك الأفراد نحو استخدام النقل العام في ظل غياب مقومات الوصول السهل والميسر، مثل: توفير مواقف ملائمة للمركبات الخاصة، والربط الآمن مع مسارات المشاة والدراجات وآليات دخول وخروج فعالة تراعي مختلف فئات المستخدمين، وأشار إلى التجارب الدولية أثبتت أن فعالية منظومة النقل العام لا تتحقق بالحوافز وحدها، بل تعتمد على ما يُعرف في تخطيط المدن بمفهوم "التنمية الموجهة نحو النقل العام"، والذي يركز على تطوير بيئات حضرية متكاملة وآمنة ومتصلة حول محطات النقل، كما أن أحد التحديات المعروفة في هذا السياق هو ما يُعرف ب"الوصول لأول وآخر ميل"، وهو ما يجعل الكثير من المواطنين يعزفون عن استخدام النقل العام رغم توفره، بسبب عدم وجود حلول ميسّرة للمرحلة التي تسبق الوصول إلى المحطة أو تلي مغادرتها.
وأكد د. عداس أن تعزيز تكامل محطات النقل مع شبكات الحركة الحضرية، وتوفير ممرات وصول آمنة للمشاة والدراجات، ومرافق تنقل تبادلي وتصميمات تشغيلية ذكية تسهّل الدخول والخروج، يُعد أمرًا جوهريًا يسبق مرحلة تقديم الحوافز، ويدعم في الوقت ذاته مستهدفات رؤية المملكة في بناء مدن ذكية ومستدامة ومرتفعة الجودة في خدماتها الحضرية، واقترح تعديل التوصية لتكون أكثر شمولًا، بحيث تدعو الوزارة إلى تهيئة البنية التحتية اللازمة لمحطات النقل العام، بما يشمل تكاملها مع شبكات الحركة الحضرية، وتوفير ممرات وصول آمنة للمشاة والدراجات، ومرافق تنقل تبادلي، وتسهيل إجراءات الدخول والخروج من خلال تصميمات تشغيلية ذكية، إلى جانب توفير الحوافز والضوابط والمزايا الجاذبة، لرفع نسبة مستخدمي مشاريع النقل العام وتعزيز استدامتها، وأشار عضو الشورى المهندس مطلق الشراري إلى أهمية رفع مستوى السلامة للعقبات القائمة التي تشهد كثافة مرورية بما يؤمن حركة السير، مثل: عقبة ضلع وعقبة شعار وتهيئة عقبات بديلة مثل عقبة نخلين وعقبة قضاء مع أهمية استكمال مشاريع العقبات بما يتوافق مع رؤية المملكة ويحقق مستهدفات السلامة.