النفط ينخفض وسط مخاوف تراجع الطلب في "الولايات المتحدة والصين"

تراجعت أسعار النفط أمس الاثنين، لتعكس اتجاهها الصعودي الذي حققته يوم الجمعة، مع تجدد المخاوف بشأن تراجع الطلب في الولايات المتحدة والصين مما أثر على معنويات السوق. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير 71 سنتا، بما يعادل 0.87 بالمئة، إلى 80.72 دولارا للبرميل، في حين نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم ديسمبر 76.49 دولارا، بانخفاض 68 سنتا، أو 0.88 بالمئة.
وكان كلا الخامين أقل بكثير من المتوسط المتحرك لمئة يوم البالغ 86.61 دولارا للبرميل لخام غرب تكساس الوسيط و82.31 دولارا لبرميل برنت. وارتفعت الأسعار نحو 2 % يوم الجمعة الماضي مع إعراب العراق عن دعمه لتخفيضات إنتاج النفط من جانب أوبك+، لكنها خسرت نحو 4 % خلال الأسبوع، محققة ثالث خسائر أسبوعية للمرة الأولى منذ مايو.
وقال هيرويوكي كيكوكاوا، رئيس وحدة إن إس تريدينج التابعة لشركة نيسان للأوراق المالية: "يركز المستثمرون بشكل أكبر على الطلب البطيء في الولايات المتحدة والصين، في حين انحسرت إلى حد ما المخاوف بشأن تعطل الإمدادات المحتمل بسبب الصراع".
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأسبوع الماضي إن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة هذا العام سيرتفع بنسبة أقل قليلا من المتوقع في السابق بينما سينخفض الطلب. وأضافت أن استهلاك الفرد من البنزين في الولايات المتحدة قد ينخفض في العام المقبل إلى أدنى مستوى له منذ عقدين.
كما أدت البيانات الاقتصادية الضعيفة الصادرة الأسبوع الماضي من الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، إلى زيادة المخاوف من تعثر الطلب. وانخفضت أسعار المستهلكين في الصين إلى أدنى مستوياتها في حقبة الوباء في أكتوبر، مما ألقى بظلال من الشك على قوة الانتعاش الاقتصادي في البلاد.
ومع ذلك، قال كيكوكاوا، إن أسعار النفط ستحظى بالدعم إذا اقترب خام غرب تكساس الوسيط من 75 دولارًا للبرميل. وقال كيكوكاوا: "إذا تراجعت السوق أكثر، فسنرى على الأرجح دعماً للشراء، وسط توقعات بأن السعودية وروسيا ستقرران مواصلة تخفيضاتهما الطوعية للإمدادات بعد ديسمبر".
وأكدت السعودية وروسيا، أكبر مصدري النفط، الأسبوع الماضي أنهما ستواصلان تخفيضاتهما الطوعية الإضافية في إنتاج النفط حتى نهاية العام مع استمرار المخاوف بشأن الطلب والنمو الاقتصادي في الضغط على أسواق الخام. وتجتمع أوبك+، منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء من بينهم روسيا، في 26 نوفمبر.
وعلى جانب العرض، قالت شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز، إن شركات الطاقة الأميركية خفضت عدد حفارات النفط العاملة للأسبوع الثاني على التوالي إلى أدنى مستوياتها منذ يناير 2022. ويشير عدد منصات الحفر إلى الإنتاج المستقبلي.
وقال محللو شركة بينغ آن للأوراق المالية، في مذكرة بحثية، انخفضت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الاثنين وسط مخاوف متزايدة بشأن الطلب وتراجع علاوة المخاطر الجيوسياسية. وقالوا: "إن المخاوف بشأن إمدادات النفط الخام بسبب الحرب وقد تراجعت بشكل كبير، كما تراجعت علاوة المخاطر الجيوسياسية". ومن المتوقع الآن أن ينكمش إجمالي الطلب على النفط إلى 20.15 مليون برميل يوميًا هذا العام، مع وصول استهلاك البنزين في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى له منذ 20 عامًا، وطلب مصافي التكرير الصينية كميات أقل من النفط الخام لشهر ديسمبر.
وقال محللو أويل برايس حول أسعار النفط الخام، إن ديناميكيات العرض والطلب ليست مواتية للتعافي الفوري. وعلى الرغم من التخفيض المستمر للإنتاج من قبل المملكة العربية السعودية وأعضاء آخرين في أوبك+، فقد ارتفع إنتاج النفط من المنظمة للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر. ويرجع ذلك إلى زيادة الإنتاج من نيجيريا وأنجولا. كما ساهم الأعضاء الصغار في المجموعة من خلال التغلب على العوامل التي تؤثر على الإنتاج والعرض. وضخت المجموعة 27.90 مليون برميل يوميا في سبتمبر، بزيادة قدرها 180 ألف برميل يوميا. كما ارتفع إنتاج إيران إلى أعلى مستوى له منذ عام 2018 عندما أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على صادراتها النفطية. وتم الإبلاغ عن ارتفاع مماثل من العراق أيضًا. وفي الوقت نفسه، لم يكن هناك أي زيادة فورية في إنتاج النفط في فنزويلا على الرغم من تخفيف الولايات المتحدة العقوبات على قطاع النفط في الآونة الأخيرة.
وانخفض النفط الخام إلى أدنى مستوى له منذ أربعة أشهر تقريبًا في الأسبوع الماضي بسبب انحسار توترات العرض في الشرق الأوسط، وارتفاع صادرات أوبك، وإصدار بيانات اقتصادية متباينة من الصين، وارتفاع مستويات المخزون الأميركي. وشهدت الأسعار تصحيحاً بأكثر من 16 % منذ منتصف أكتوبر عندما تجاوزت 90 دولاراً للبرميل بفعل المخاوف بشأن تزايد المخاوف الجيوسياسية.
ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية الفلسطينية، كانت هناك مخاوف من احتمال اضطراب صادرات النفط من منطقة الشرق الأوسط الغنية بالطاقة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية. ومع ذلك، حتى الآن، ظلت صادرات النفط ومنتجات الطاقة الأخرى من المنطقة سالمة نسبيًا مما أدى إلى تخفيف التوتر الناتج عن انقطاع الإمدادات.
ويعد الشرق الأوسط منطقة بالغة الأهمية لإنتاج الطاقة والنقل العالمي، حيث تساهم العديد من الدول الرئيسية المنتجة للنفط مجتمعة بأكثر من 30 بالمئة من إنتاج النفط العالمي. وأثرت المخاوف بشأن الطلب من ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، الصين، سلباً على آفاق الطلب. ويعاني الاقتصاد الصيني من تحديات في مجالات مثل قطاع العقارات والصادرات والديون والبطالة والاستهلاك والإنفاق والاستثمار مما يؤثر على الطلب على سلع الطاقة مثل النفط. وأظهر الإصدار الاقتصادي الأخير من البلاد أن الصادرات تقلصت أكثر من المتوقع في أكتوبر. وكان هناك تحسن غير متوقع في الواردات بسبب تدابير التحفيز الاقتصادي، ولكن الضعف المطول في الصادرات يمكن أن يعيق النمو ويحد من الطلب على النفط.
كما أن التراكم الهائل في مخزونات الخام الأميركية وارتفاع الإنتاج يضغطان أيضًا على توقعات الوقود. ووفقًا لبيانات معهد البترول الأميركي الأخيرة، ارتفعت مخزونات النفط الخام الأميركية بنحو 12 مليون برميل الأسبوع الماضي مقابل التوقعات البالغة 300000 برميل. ووصل إنتاج النفط الأميركي إلى مستويات قياسية بفضل الاستخدام الفعال لطرق الحفر الجديدة. وفي أغسطس 2023، سجل إنتاج البلاد 13.05 مليون برميل يوميا، محطما الرقم القياسي المسجل في الشهر السابق. كما أدى ارتفاع الإنتاج إلى ارتفاع الصادرات إلى مستوى قياسي.
ولا تدعم ديناميكيات العرض والطلب الحالية حدوث انتعاش حاد في الأسعار. ومن المتوقع أن يظل الإنتاج والصادرات الأميركية ثابتين في الأشهر المقبلة. وهناك توقعات بتحسن تدريجي في إنتاج دول أوبك مثل فنزويلا وإيران والعراق. وربما يحل هذا محل النقص في البراميل القادمة من المملكة العربية السعودية وروسيا. قد تكون المشاكل الاقتصادية في الصين، والتوقعات بارتفاع أسعار الفائدة على المدى الطويل، وقوة الدولار الأميركي، العقبة الأخرى أمام السلعة في المدى القادم. وتظل التداولات حذرة، متتبعة التطورات في الشرق الأوسط حيث أن أي تصعيد للتوتر من شأنه أن يزعج سلسلة إمدادات النفط وبالتالي الأسعار.
وحذر رئيس إحدى أكبر شركات خدمات حقول النفط في العالم من أن المخاطر الجيوسياسية هي الأسوأ منذ 50 عامًا. وقال لورنزو سيمونيلي، الرئيس التنفيذي لشركة بيكر هيوز، إن الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط تهدد بعدم الاستقرار على غرار حظر النفط عام 1973. وحذر سيمونيلي من أن توقعات النفط قد تتفاقم إذا انتشر الصراع في غزة، وقال إن المخاطر الجيوسياسية بلغت أعلى مستوياتها منذ نصف قرن، مما يثير المخاوف بشأن إمدادات الطاقة ويساعد في تغذية طفرة في الغاز الطبيعي المسال. وقال: "من السياق التاريخي، سمعت الناس يقولون، عليك العودة إلى الحظر النفطي لعام 1973 - وهو أمر مشابه إلى حد ما". وأضاف: "لكن خلال فترة ولايتي، لم يكن المناخ الجيوسياسي بهذه الهشاشة، وهذا أمر مائع للغاية من وجهة نظر سياسية." وتأتي تعليقاته في الوقت الذي يضيف فيه الصراع بين إسرائيل وحماس في الشرق الأوسط إلى البيئة الجيوسياسية المحمومة بالفعل مع اقتراب الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا من نهاية عامه الثاني.
وبيكر هيوز، هي واحدة من الشركات الثلاث الرائدة في العالم في تقديم خدمات حقول النفط إلى جانب شركتي إس إل بي، وهاليبرتون، المسؤولة عن حفر الآبار ومد الأنابيب في جميع أنحاء العالم، من تكساس إلى غرب أفريقيا. كما أنها من كبار الموردين لمعدات الغاز الطبيعي المسال في وقت يتزايد فيه الطلب على الغاز المنقول بحرا، حيث فطمت أوروبا نفسها عن الغاز الروسي وارتفع الطلب العالمي على الطاقة. وقفزت أسعار النفط إلى أكثر من 130 دولارا للبرميل العام الماضي بعد دخول القوات الروسية إلى أوكرانيا. وارتفعت مرة أخرى الشهر الماضي إلى ما يقرب من 100 دولار للبرميل بعد أن هاجم مسلحو حماس إسرائيل. وتراجعت منذ ذلك الحين إلى نحو 80 دولارا يوم الجمعة مع انحسار المخاوف من أن يؤدي ذلك إلى صراع أوسع في الشرق الأوسط وبيانات اقتصادية سلبية أضعفت توقعات الطلب.
وأدى استخدام روسيا لصادراتها من الغاز في أوكرانيا إلى تحفيز الطلب الأوروبي على صادرات الغاز الطبيعي المسال - خاصة من الولايات المتحدة - مع زيادة طفيفة في بناء المرافق التي تزودها بيكر هيوز بالمعدات.
ويتوقع بيكر أنها ستحجز ما يقرب من 9 مليارات دولار من طلبات معدات الغاز الطبيعي المسال خلال عامي 2022 و2023، أي أكثر من ثلاثة أضعاف المبلغ في العامين الماضيين. وقالت إن الطاقة الإنتاجية العالمية ستحتاج إلى الارتفاع إلى 800 مليون طن سنويا بحلول نهاية العقد من نحو 410 ملايين طن سنويا هذا العام من أجل تلبية الطلب. وقال سيمونيلي إن بيكر هيوز لديها عقود متراكمة للغاز الطبيعي المسال تمتد حتى عام 2050، كما أن احتمالات عودة غاز خطوط الأنابيب الروسية إلى الظهور على المدى القصير كمنافس للغاز الطبيعي المسال، حتى لو انتهى الصراع في أوكرانيا، ضئيلة. وأضاف: "أعتقد أن أوروبا قد أظهرت الصعوبات الناجمة عن الاعتماد الكبير على مصدر واحد للطاقة".
وارتفعت أسعار الغاز الأوروبي إلى أكثر من 300 يورو لكل ميجاوات في الساعة بعد الغزو الأوكراني، وظلت السوق متوترة مع سعي القارة لاستبدال الواردات الروسية الرخيصة. وقد ساعد الشتاء الدافئ العام الماضي والجهود الناجحة التي بذلتها الدول الأوروبية لبناء المخزونات. قال سيمونيلي: "هناك تنفس الصعداء قليلاً الآن، لأنه يبدو أن الشتاء لا يزال معتدلاً نسبياً في هذه اللحظة". "لكن إذا كان هناك شتاء خطير، فسيظل له تأثير على أوروبا". وقال إن بناء مشاريع الغاز الطبيعي المسال على ساحل الخليج الأميركي سيستمر حيث يتطلع المصدرون الأميركيون إلى تلبية الطفرة في الطلب الأوروبي.
وقال سيمونيلي: "ما ترونه هو بالضبط تلك القرارات الاستثمارية النهائية المرتبطة بالإنتاج الإضافي، والتي ستكون مطلوبة لتلبية الحاجة"، مشيراً إلى مشاريع بقيمة 65 مليون طن سنوياً تم منحها الضوء الأخضر هذا العام، بحجم مماثل. العام القادم.
وأثارت طفرة الغاز الطبيعي المسال في أوروبا انتقادات من نشطاء المناخ، الذين حذروا من أنها قد تعرقل جهود خفض الانبعاثات في القارة. لكن سيمونيلي قال إن الوقود ساعد في خفض الانبعاثات عن طريق استبدال الفحم كمزود للطاقة الأساسية وسيظل جزءًا من مزيج الطاقة لسنوات قادمة.
وقال: "لا يزال هناك استخدام كبير للفحم في أوروبا أيضًا، لذلك هناك الكثير من الفرص ونحن نمضي قدمًا لمواصلة استبدال الفحم". "في النهاية، ستستمر في رؤية الجوانب النظيفة للغاز الطبيعي، إذا كنت تفكر في صافي الغاز الطبيعي المسال الصافي، وتطبيق استخدام احتجاز الكربون وتخزينه - وبالتالي هناك شريان حياة طويل نراه للغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال."
وأضاف: "هذه لحظة جيدة للغاز الطبيعي المسال". "وإذا نظرت إلى القدرة على تحمل التكاليف والأمن والاستدامة، فإن الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال ليس مجرد وقود انتقالي بل هو وقود الوجهة."