بريطانيا وأوروبا.. بين الخروج والعودة

هذا الأسبوع، كان لدينا حدث استثنائي، فقد أصبحت "بريكست" قصة من الماضي، مع إعلان المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي عن اتفاقيات تاريخية تغطي ملفات التجارة والدفاع والحدود، مما يطوي عملياً صفحة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ومع ذلك، فإن هذه ليست سوى البداية لمفاوضات طويلة الأمد تهدف إلى تحديد تفاصيل التعاون الوثيق في مجالات مثل التجارة، وحرية التنقل، والطاقة، وبسبب تمسك المملكة المتحدة بخطوطها الحمراء المتعلقة بعدم الانضمام للسوق الأوروبية الموحدة، أو السماح بحرية التنقل، فإننا نعتقد أن المفاوضات المرتقبة ستكون محدودة النطاق نسبيًا.
لن تُحدث المفاوضات المقبلة تغييرًا جذريًا في العلاقة بين الطرفين، حيث تقتصر الاستفادة الكبرى على قطاعات محددة، وبالتالي، فإن التأثير الاقتصادي الكلي يظل متواضع نسبياً، لكن، هذا لا يعني أن المفاوضات القادمة ستكون سهلة أو خالية من الخلافات، لأن المفاوضون سيواجهون تحديات مهمة مثل تحديد الحصص، والحدود الزمنية، والاستثناءات، والمساهمات المالية، وسيتعين عليهم إيجاد حلول وسط وتسويات، ورغم وجود رغبة مشتركة في اختراق بعض الملفات العالقة، إلا أن هذه العملية ستواجه مقاومة محلية من كلا الجانبين، وعلى سبيل المثال، هناك مخاوف من احتمالية معارضة فرنسا لمشاركة شركات الأسلحة البريطانية في برامج المشتريات الدفاعية للاتحاد الأوروبي.
بالعودة للماضي، فقد مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تجربة مرهقة، ومليئة بالصراعات والتوترات، حيث تركت وراءها شعورًا بالخسارة والندم لدى كافة الأطراف، إلا أنه توجد الآن فرصة مواتية لتغير مسار التاريخ، وإعادة ضبط العلاقات بين أبناء القارة الواحدة، ونعتقد أن المفاوضات الراهنة أسهل وأسرع بكثير، أولا: لأنها أقل أهمية، وثانيا: لأنها مدعومة بوجود إرادة سياسية قوية، وعلينا أن نتذكر كيف كانت "بريكست" مسرحية مأساوية، يملأها الضجيج والتوتر، أما الآن، فإن بزوغ شمس جديدة من رحم هذا الفراق يشبه حلاً "رومانسياً" يرضي الجميع، وبينما كان الشعور السائد بعد استفتاء 23 يونيو 2016، أن الجميع سيخسر، فإن الاتفاقيات الموقعة للتو تمنح الجميع فرصة فريدة لإعادة ضبط العلاقات على أساس الربح المشترك.
وبالنسبة للمستهلكين، يبشر هذا الاتفاق ببعض التحسينات المهمة في أسعار المواد الغذائية، لأن انخفاض عمليات التفتيش والبيروقراطية المسيطرة على واردات الأغذية، وخاصةً المنتجات الحيوانية والنباتية، سيجعل سلاسل التوريد أكثر سلاسة وكفاءة، مما يعني تأخيرًا أقل في الشحنات، وانخفاضًا في أسعار السلع اليومية، وهذا أمر بالغ الأهمية في ظل أزمة تكاليف المعيشة، وبالنسبة لشركات مثل منتجي اللحوم، فإن هذا يعني عودة البرجر والنقانق البريطانية إلى موائد الأوروبيين، مما يعد نصراً كبيرًا لمنتجي الأغذية البريطانيين، وهزيمة للبيروقراطية والقيود التي أثقلت كاهلهم لسنوات، إذ يفتح الباب أمام المزيد من الصادرات، وفرص العمل، ويعطي مزيداً من الثقة في هذا القطاع الحيوي للغاية، وبالرغم من أن الاتفاق خطوة في الاتجاه الصحيح، إلا أن له حدود، فهو لا يعيد الوصول الكامل للسوق الموحدة، ولا يعيد نطاق حماية المستهلك الذي تضمنه عضوية الاتحاد الأوروبي.