صفقة بريطانية بخصوص الاتحاد الأوروبي في فبراير

قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إنه يهدف إلى التوصل لاتفاق بشأن عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل، مما يمهد الطريق لتصويت وطني حول ما اذا كانت بريطانيا ستنسحب من التكتل بعد الاستفتاء بفترة قصيرة.
قال كاميرون في مقابلة مع برنامج أندرو مار التابع لهيئة الإذاعة البريطانية يوم الأحد: "أنا متفائل في التوصل إلى اتفاق في فبراير، وإذا فعلنا ذلك فإننا سنكون قادرين على المضي قدما وإجراء الاستفتاء". وأضاف: "هذه الجائزة تعتبر أقرب مما كانت عليه، وسأعمل على مدار الساعة لإنجاز ذلك".
بعد أن تعهد بإجراء تصويت لبقاء أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو ما يسمى «بريكست»، بحلول نهاية عام 2017، تشير تعليقات كاميرون إلى أنه قد يدعو لاستفتاء في الصيف مع فرصة أنه يمكن أن يؤجل إلى سبتمبر أو بعد ذلك إذا تعثرت المفاوضات. الحكومة البريطانية تريد من الاتحاد الأوروبي خفض البيروقراطية والحواجز التجارية لديه، والتمييز بين القواعد الخاصة بالبلدان الموجودة داخل منطقة اليورو والبلدان الموجودة خارجها، والحد من الفوائد بالنسبة للمهاجرين.
وقال كاميرون: "هناك جائزة ضخمة لبريطانيا". وأضاف: "إذا تمكنا من التعامل مع الأشياء التي تثير استياءنا بخصوص أوروبا، يمكن أن نحصل على أفضل ما في العالمين. إنها جائزة ضخمة لبريطانيا اذا استطعنا إنجاز هذا الأمر على الوجه السليم".
وقال كاميرون: إنه مستعد للانتظار إلى حين الحصول على الأحكام الصحيحة في الاتفاقيات. وأضاف: "بالنسبة لي، الجوهر أهم كثيرا من التوقيت. إذا لم أتمكن من الحصول على الصفقة الصحيحة في فبراير، سأنتظر وسوف أستمر في ذلك".
وأكد أن أعضاء وزارته سيكونون أحرارا في اتخاذ أي جانب أرادوا بمجرد الانتهاء من إعادة التفاوض، على الرغم من أنه أشار إلى أن ما يفضله شخصيا هو قيادة الحملة للبقاء ضمن نسخة محَدَّثة من الاتحاد الأوروبي. وقال إنه سيبقى في منصبه حتى ولو دعم الجمهور خروج بريطانيا من الاتحاد".
وقال: الجواب الأفضل بالنسبة إلى بريطانيا هو البقاء ضمن نسخة محَدَّثة من الاتحاد الأوروبي. أريد أن يكون لدينا أكبر عدد من الناس الذين يؤيدون الجانب الذي أنا عليه، مهما كان ذلك الجانب".
وذكرت صحيفة صنداي تلجراف أن بعض المسؤولين الحكوميين يشعرون بالاستياء من أن الذين يعارضون عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي يجري تكميم أفواههم من قبل الحكومة. وقالت أوبزورفر نقلا عن مسؤولين من حزب كاميرون الحاكم: إن ثلثي أعضاء البرلمان من نواب حزب المحافظين يدعمون الخروج من الاتحاد.
وقال كاميرون: "موقف الحكومة برمتها هي أننا يجب أن نتفاوض بشأن إجراء استفتاء وأن أفضل نتيجة ستكون في بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي بعد إصلاحه".
بعد أيام من تحذير جورج أوزبورن، وزير الخزانة، من أن الاقتصاد البريطاني يواجه "مزيجا من المخاطر"، قال كاميرون: "لا بأس في التحذير من الصعوبات التي نواجهها في العالم"، مثل تباطؤ النمو الصيني والتوترات في الشرق الأوسط، لكنه أضاف: إن البريطانيين يتمتعون بوجود "اقتصاد قوي" لديه "آفاق جيدة"، في الوقت الذي يتسارع فيه التوظيف والأجور.
ردا على سؤال حول مخاطر الإفراط في الاقتراض في المملكة المتحدة والفرصة لحدوث فقاعات الأصول، قال كاميرون: إن الحكومة بحاجة لخفض الاقتراض في القطاع العام ودعم الاقتصاد، ويجب على المستهلكين والشركات الاستماع إلى البنك المركزي.
وقال: "هذه الأنواع من المخاوف هي السبب في أننا أعطينا بنك إنجلترا الاستقلال المناسب لإدارة شؤونه والقدرة على وضع حد للمستويات المفرطة في الاقتراض. وقد اتخذ البنك بشكل سليم بعض الخطوات في الفترة الأخيرة".